سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، موضوع آیین‌نامه فعلی مصوب در هیئت دولت مربوط به تبصره یک ماده ۷ قانون کار است که تقریبا از زمان تأسیس قانون کار یعنی از سال ۱۳۶۹ رها شده و نوشته نشده بود. سال ۹۶ بود که جمعی از گروه‌های کارگری پیگیر نگاشته شدن این آیین‌نامه و تصویب آن در شورای عالی کار شدند. به طوری که این آیین‌نامه بعد از تصویب در شورای عالی کار در تیرماه سال ۹۷ به هیئت دولت فرستاده شد.
در این رابطه رئیس کارگروه دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار گفت: جامعه آماری بهره‌مند از مصوبه افزایش امنیت شغلی کارگران«مشاغل غیرمستمر» پایین است و وزیر کار نسبت به افزایش امنیت شغلی کارگران اقدام کند. فرامرز توفیقی با اشاره به مصوبه اخیر هیئت وزیران مبنی بر تعیین تکلیف قراردادهای موقت نیروی کار در مشاغل پروژه‌ای و غیرمستمر، اظهار داشت: اینکه دولت بعد از سال‌ها نسبت به تعیین تکلیف آئین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار اقدام کرده است یک گام مثبت تلقی می‌شود؛ اما شخصاً معتقدم دولت باید علاوه بر تعیین حداکثر مدت قراردادهای موقت، نسبت به تعیین «حداقل مدت» قراردادهای موقت نیز اقدام می‌کرد.
وی با بیان اینکه بر اساس این آئین نامه، امنیت شغلی همچنان کارگران مشاغل پروژه‌ای مانند سدسازی را در ۴ سال نخست فعالیت تهدید می‌کند، افزود: باید بررسی کنیم چند درصد از کارگران ما در مشاغل پروژه‌ای و چند درصد نیز در مشاغل مستمر مشغول به کار هستند. ضمن اینکه بخش قابل توجهی از پروژه‌های عمرانی و زیرساختی در مدت کمتر از ۴ سال به پایان می‌رسند، بنابراین همچنان ناامنی شغلی، بخش قابل توجهی از کارگران مشاغل غیرمستمر را تهدید می‌کند.
رئیس کارگروه دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور، با اشاره به تصویب قانون کار در سال ۱۳۶۹ و تکلیف قانون بر ساماندهی امنیت شغلی کارگران مشاغل غیرمستمر در تبصره یک ماده ۷، ادامه داد: فراموش نکنیم که در اوایل انقلاب در کشور پروژه‌های عمرانی به شدت رونق داشت و ماهیت بالفطره و بالوجودی مشاغل پروژه‌ای و کارگران معنا و مفهوم داشت؛ بنابراین در آن زمان قطعاً باید برای این گروه از شاغلان فکر می‌شد اما امروز پروژه‌های عمرانی کاهش پیدا کرده است و غالب این پروژه‌ها در اختیار بخش خصوصی است.
پس این سوالات مطرح می‌شود چه تعداد پروژه عمرانی در کشور اجرا می‌شود، تعداد کارگران، شاغل در این نوع مشاغل هستند و از همه مهمتر اینکه چه تعداد از پروژه‌های غیرمستمر بیش از ۴ سال به طول می‌انجامد که کارگر امیدوار باشد بعد از چهار سال تا پایان پروژه امنیت شغلی داشته باشد؟ همه این مسائل نشان می‌دهد که جامعه آماری کارگران مشاغل غیرمستمر و پروژه‌ای به شدت پایین است.
توفیقی گفت: آنچه که برای کارگران مهم است تعیین تکلیف تبصره دو ماده ۷ قانون کار است تا کارگران مشاغل مستمر تعیین تکلیف شوند و وزارت کار با تعریف درست از مشاغل مستمر و تعیین مدت زمان انعقاد قراردادهای کار فی‌مابین کارگران و کارفرمایان، امنیت شغلی را برای کارگران کارهای مستمر و دائم حاکم کند. دغدغه امروز کارگر این است. وی با بیان اینکه در ایام پایانی سال با حجم زیادی از پیام‌های کارگران کارگاه‌ها، بنگاه‌ها و شرکت‌های مختلف مبنی بر نگرانی از تعدیل مواجه می‌شویم و از ما انتظار دارند تا به کارفرما سفارش شوند، گفت: امروز چند درصد از فارغ‌التحصیلان کشور جذب «مشاغل غیرمستمر» می‌شوند؟ در مقابل چند درصد از فارغ‌التحصیلان در «مشاغل مستمر» فعالیت می‌کنند؟ پاسخ به این سوالات کاملاً واضح و مبرهن است.
رئیس کارگروه دستمزد کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور تاکید کرد: کارگران قراردادی از اول دیماه نگران قرارداد سال آینده خود هستند. بنابراین امروز باید مشاغل مستمر و دائمی کشور مفهوم پیدا کنند و امنیت بر این مشاغل حاکم شود. توفیقی با اشاره به ثمرات امنیت شغلی کارگران مشاغل مستمر برای کارفرمایان و صاحبان مشاغل افزود: نخستین اثر آن ایجاد بالندگی در اقتصاد، خدمات و محصول است. اگر کارگران از بابت امنیت شغلی نگرانی داشته باشد، این نگرانی بر فرایند فیزیکی کارگر نیز دخالت می‌کند. وی گفت: وزیر کار به استناد تبصره دو ماده ۷ قانون کار هر چه زودتر باید به امنیت شغلی مشاغل دائم و مستمر معنا و مفهوم ببخشد چراکه با توجه به کاهش بودجه‌های عمرانی و سایر مسائل، مشاغل پروژه‌ای به شدت کاهش یافته است و این موضوع بر کسی پوشیده نیست، بنابراین امنیت شغلی این گروه از کارگران آن هم پس از چهار سال کار در یک پروژه زیاد دستاورد مهمی نیست.
امنیت شغلی اولویت اصلی بازار کار است
علی خدایی، نماینده تشکل‌های کارگری وابسته به دولت
در حال حاضر قراردادهای سفید امضا جرم است و اگر اثبات شود کارفرما حتما جریمه می شود. همچنین امروز با وجود وضعیت بد اقتصادی و معیشتی امنیت شغلی اولویت اصلی بازار کار است و نبود امنیت شغلی اجازه اعتراض را از کارگر گرفته است. اکثریت مطلق کارگران ایران فاقد امنیت شغلی هستند و تنها کمتر از چهار درصد کارگران امنیت شغلی دارند. در حال حاضر بیش از ۹۶ درصد قراردادهای کار موقت است و آیین نامه قرارداد موقت گام نخست برای تأمین امنیت شغلی نیروی کار است. البته به هیچ عنوان تدوین آیین نامه این تبصره از قانون کار را به معنای تأمین امنیت شغلی نیروی کار نمی‌دانیم، اما گام نخست برای تأمین امنیت شغلی نیروی کار تدوین آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار است.
از طرفی تبصره یک ماده ۷ قانون کار نیز دولت را مکلف کرده تا در کارهای با ماهیت غیرمستمر حداکثر مدت قرارداد موقت را تعیین کند اما در اوایل دهه ۷۰ متأسفانه با سوء تعبیر یا سوء استفاده از این ماده قانونی، کارفرمایان با استفاده از مفهوم مخالف تبصره ۲ ماده ۷ مبنی بر اینکه چنانچه در قرارداد کار مدتی ذکر نشود، قرارداد دائمی تلقی می شود، تفسیر کردند در صورت تعیین مدت در قراردادهای کار، می توانند در مشاغل دائم با کارگران قرادادهای موقت منعقد کنند. بنابراین با برداشت عکس از این تبصره، قراردادهای موقت رواج پیدا کرد.
