گام مثبت تفکیک حساب های شخصی و حقوقی

یکی از اصلی ترین مشکلات امروز اقتصاد ایران فرار مالیاتی و موضوع پولشویی است که قدم جدید نظام بانکی می تواند راه را برای کاهش این تخلفات انجام دهد. تفکیک حساب های شخصی و حقوقی می تواند گام مثبتی در این رابطه باشد که در صورت اجرای صحیح و ادامه دار آن چالش های بزرگ اقتصاد کشور بر طرف خواهد شد. اقتصاد ایران امروز درگیر مشکلات بسیاری است که نظام بانکی با این اقدام سعی در حل اصلی ترین آنها دارد. با اجرای طرح تفکیک حساب های شخصی و حقوقی می توان فرار مالیاتی را تشخیص داد و از روند رو به رشد پولشویی جلوگیری کرد. به عبارتی با این کار، میزان تراکنش‌های حساب‌های حقوقی کاملا مشخص می‌شود و این می‌تواند به جلوگیری از فرار مالیاتی و ممانعت از پولشویی منجر شود.
از جهتی دیگر نیز می توان اقدام بانک مرکزی را بررسی کرد. بانک مرکزی با این اقدام به فکر مدیریت ریال افتاده است چراکه با مدیریت ریال می توان نرخ ارز را نیز مدیریت کرد. بانک مرکزی همچنین قصد دارد علاوه بر اینکه از این طریق، ریال را به منظور کنترل نرخ ارز مدیریت کند، به دنبال افزایش شفافیت مالی و بانکی و جلوگیری از پولشویی نیز هست. این بدان معناست که اگر مدیریت و کنترل نرخ ارز در دستور کار بانک مرکزی قرار داشته باشد همچنان مشکلاتی از قبیل پولشویی و فرار مالیاتی ادامه دارد اما با مدیریت و کنترل ریال می توان بر نرخ ارز نیز مدیریت داشت. از طرفی دیگر بانک مرکزی برای جابه جایی رقم‌های بالای یک میلیارد تومان از بانک‌ها خواسته که اسناد مثبته را از شخص بخواهند. این اقدام به این معناست که مشخص باشد که فرد واریز کننده این پول را از کجا کسب کرده، به چه منظور و برای چه کسی می‌خواهد واریز کند. به عبارت بهتر بانک مرکزی می‌خواهد مبدا و مقصد پول واریز شده مشخص باشد. تمام این اقدامات در راستای ممانعت از پولشویی و فرار مالیاتی مثبت ارزیابی می شود و در آینده نتایج قابل قبولی برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.