سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
مینا حسینی
به گزارش کسب و کار نیوز، خبر از این قرار است که طرح «تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات (نمافا)» پس از گذشت چند سال از ورود به صحن مجلس، بار دیگر توسط ۳۹ نماینده اعلام وصول و برای بررسی بیشتر به کمیسیون «صنایع و معادن» ارسال شد. براساس این طرح سازمان نظام صنفی رایانه‌ای (نصر) به «سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات» تبدیل خواهد شد که اختیارات بیشتری را خواهد داشت و کلیه افراد حقیقی و حقوقی صنفی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات موظف هستند پیش از شروع فعالیت از «سازمان نمافا» در استان خود مجوزهای لازم را دریافت کنند. در واقع طرح نمافا می‌خواهد تمامی تشکل‌های فعال در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مانند نظام صنفی رایانه‌ای، اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی، اتحادیه وارد‌کنندگان تلفن همراه، اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان نرم‌افزار ایران و… را زیر نظر مجموعه سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات قرار دهد. در حال حاضر در ایران نهادهای مختلفی نظیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی، اتحادیه وارد‌کنندگان تلفن همراه در زمینه برنامه‌ریزی و مدیریت IT فعالیت دارند که خود نوعی سردرگمی را در پی دارد. حرف هر یک از این فعالان، در بخش خاصی از صنعت کارایی دارد و گاهی هیچ‌کدام تصمیم‌گیرنده مرجع نیستند. این طرح هرچند در راستای سامان‌دهی این فعالان است؛ اما به نظر می‌رسد با شرایط در نظر گرفته‌شده، این سازمان نابودکننده بخش خصوصی واقعی این صنعت خواهد بود. بعد از این مخالفت و مسکوت ماندن این طرح در سال ۸۹، بار دیگر در سال ۱۳۹۴ طرح نظام مهندسی فناوری اطلاعات و ارتباطات با پیشنهاد نمایندگان کمیسیون صنایع و معادن و امضای بیش از ۵۰ نماینده، در دستور کار بررسی مجلس شورای اسلامی قرار گرفت؛ ولی دوباره روی میز خاک می‌خورد. با پیشرفت فناوری اطلاعات و رشد روزافزون آن در سال‌های اخیر؛ اما بار دیگر این موضوع قوت گرفته و در روزهای گذشته، این طرح با امضای ۳۹ نفر از نمایندگان مجلس، تقدیم و به صورت عادی اعلام وصول شده است. در حال حاضر از آنجا که نام اعضای کمیسیون صنایع در فهرست تهیه‌کنندگان این طرح دیده می‌شود، می‌توان انتظار داشت که طرح مذکور در این کمیسیون تایید شود و برای تصویب در صف ورود به صحن علنی قرار گیرد. براساس ماده یک این طرح، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای به سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات (نمافا) ارتقا می‌یابد. در ادامه این طرح همچنین درباره وظایف این سازمان جدید صحبت شده و اموری چون صدور مجوز فعالیت، تأسیس، رده‌بندی، تنظیم و تنسیق امور، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای صنفی که در کلیه زمینه‌های تجاری رایانه‌ای مجاز، فاوا و کسب‌وکار به این نهاد واگذار شده است.
در این میان شایان شلیله، عضو هیات‌مدیره انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی در توئیتر خود در واکنش به اعلام وصول شدن این طرح نوشت: «تیر خلاص به بدنه صنفی، بخش خصوصی، فناوری، تجارت الکترونیک…»
حال باید دید طرحی که بدون مشورت دادن بخش خصوصی تدوین و اعلام وصول شده و در صورت تشکیل این سازمان، فعالیت کسب‌وکارهای آنلاین را به کما می‌برد چه سرنوشتی خواهد داشت؟
عواقب طرح ناپخته مجلسی ها
رضا الفت‌نسب، عضو هیات‌مدیره اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی
اعلام وصول طرح تشکیل سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات کار اشتباهی بود زیرا این طرح، طرحی ناپخته است. به نظر می‌رسد یک‌سری از افرادی که با بدنه بخش خصوصی و تشکل‌ها آشنا نبوده‌اند، این طرح را نوشته‌اند. خود این افراد معترف‌اند که تدوین این طرح مربوط به بیش از ۴ سال پیش است و تعداد زیادی از نمایندگانی که آن را امضا کرده‌اند، برای دوره بعد مجلس شورای اسلامی رد صلاحیت شده‌اند. این ردصلاحیت‌شدگان طرح را امضا کرده‌اند و بسیار متاسفیم که بخش خصوصی در جریان این طرح نبوده است. این طرح، طرح مردودی است زیرا اولاً شرایط عضویت در آن شرایط خاصی است مثل اینکه فارغ‌التحصیل رشته‌های کامپیوتر و… می‌توانند در آن عضو شوند و انگار کسانی که این طرح را نوشته‌اند اصلاً با ماهیت کسب‌وکار آشنا نیستند. کسب‌وکارهایی که تحت پوشش اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی‌اند، کسب‌وکارهای صنفی هستند. نوع فعالیت آنها کاملاً مشخص است و قوانین خاص خودشان را دارند؛ یعنی قانون نظام صنفی یک قانون مشخص با جزئیات مشخص است؛ یعنی اگر یک کسب‌وکار تخلفی انجام دهد کاملاً مشخص است زیرا این قوانین تصویب شده است برای کسانی که می‌خواهند مجوز بگیرند و کسب‌وکار راه‌اندازی کنند. کسب‌وکارهای مجازی، کسب‌وکارهای نوین و استارت‌آپ‌های این حوزه همیشه به‌دنبال تسهیل فرایند اجرای کارشان بوده‌اند و ما هم در اتحادیه طی این دو سال سعی کردیم این اتفاق بیفتد و قانون نظام صنفی به هر فرد حقیقی و حقوقی اجازه می‌دهد تا با شرایط معمولی بتواند عضو شود و جواز کسب بگیرد و فعالیت کند؛ اما متاسفانه در شرایط عضویت در سازمان جدید محدودیت اعلام شده و این یک چیز عجیب و غریب است؛ یعنی طبق این طرح کل تشکل‌های این حوزه زیر نظر یک سازمانی قرار می‌گیرند که واقعا معلوم نیست به چه شکل مدیریت خواهد شد. تصورم این است که اگر عمر مجلس فعلی قد بدهد و این طرح در این مجلس به کمیسیون برود و برگردد و در صحن علنی رای‌گیری شود، عقلایی هستند که جلوی این طرح که به یک فاجعه ختم خواهد شد را بگیرند زیرا این طرح، طرح خوبی نیست. درنهایت بعید می‌دانم این طرح تصویب شود و طرح این موضوع تنها منجر به تضعیف سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور خواهد شود. هرچند در این طرح اعلام شده که سازمان نظام مهندسی ارتباطات و فناوری اطلاعات غیرانتفاعی و غیردولتی خواهد بود؛ اما دولتی خواهد ماند. کما اینکه شخصا اعتقاد دارم در حال حاضر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با توجه به اینکه رئیس‌جمهور حکم رئیس آن را می‌زند عملا این سازمان ابزاری در دست دولت است و به همین دلیل نقد زیادی به عملکرد آن نمی‌بینیم. نظام صنفی رایانه‌ای بخش خصوصی واقعی نیست. چه بسا سازمانی که می‌خواهند به وجود بیاورند به‌شدت به سمت دولتی بودن پیش می‌رود و با این طرح عملا بخش خصوصی نابود خواهد شد. هرچند عنوان می‌شود اتحادیه یا انجمن یا سایر تشکل‌ها و فعالان کسب‌وکارهای مجازی کار نمی‌کنند؛ اما این در حالی است که عملکردها و حیطه اختیارات مشخص است. ما در حال حاضر مرکز ملی فضای مجازی داریم. اگر بررسی کنید، می‌توانید خروجی این مرکز را طی این سال‌ها مشاهده کنید چگونه بوده است. حالا شما از دو یا چند تشکل بخش خصوصی چه توقعی دارید؟ تشکل‌هایی که تا همین امروز مسئولان در موقعیت‌های مختلف ماهیت آن را زیر سوال می‌برند و هزاران داستان مختلف به آن وارد می‌کنند؛ در صورتی که فعالیت آن کاملاً قانونی بوده است. تصورم این است که اتحادیه و انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی و چه تشکل‌های دیگر در چارچوب وظایف کاری خودشان توانسته‌اند جلوی دست‌اندازی‌هایی که می‌شده را بگیرند و نقدهای جدی به دولت وارد می‌کنند. این مسائل باعث شده که این طرح سریع‌تر اعلام وصول شود. نکته مهم دیگر این است که تعداد زیادی از نمایندگانی که این طرح را زدند رد صلاحیت شده‌اند؛ یعنی صلاحیت تصمیم‌گیری در مورد زندگی مردم در مجلس شورای اسلامی را ندارند. این دوره از مجلس باید در روزهای پایانی عمر خودش کمی دقت کند و چیزی را تصویب نکند که برخلاف منافع بخش خصوصی باشد.
