زنگ خطر انحصارگرایی در تامین قطعات خودوسازان

به گزارش کسب و کار نیوز، شاپور سامعی با بیان اینکه شورای پول و اعتبار تخصیص ۵٠٠٠ میلیارد تومان اعتبار به خودروسازان را مصوب کرد، گفت: این تسهیلات اواخر بهمن به دست قطعه سازان خواهد رسید.

نایب رئیس انجمن سازندگان و قطعات خودرو  روز یک شنبه در یک نشست خبری از نهایی شدن واریز ۵ هزار میلیارد تومان اعتبار به دو خودروساز خبرداد و گفت: این موضوع در شورای پول و اعتبار نهایی شده و اکنون بانک‌های عامل در حال تقسیم کار برای پرداخت این مبالغ هستند.

سامعی با بیان اینکه مشکل قطعه سازان در تامین ارز هنوز حل نشده است و با توجه به اینکه ما درخواست واردات بدون انتقال ارز مواد اولیه خود را داشتیم؛ ولی بانک مرکزی موافق نیست؛ این در حالی است که ارز آزاد که از منابع چین و دوبی قابل تامین است، در مقابل ارز اشخاص و صادرکنندگان صرفه بیشتری دارد؛ چراکه پروسه زمان بر است و ارز اشخاص قطعه سازان را اذیت کرده و پروسه را زمان‌بر می کند.

وی افزود: بانکهای خارجی به صورت سختگیرانه و با فشار زیاد، نحوه تامین مالی ایرانی ها را رصد می کنند و این امر زمان واردات مواد اولیه را بالا برده است؛ این در حالی است که تولیدکنندگان با چرخش بسیار بالا کالا را به گمرک می رسانند؛ ولی گمرک پروسه زمانبری دارد.

سامعی گفت: تحریم هر مشکلی که داشت ولی توانست ما را رویین تن کند و اکنون از پس دور زدن تحریم بر آمده ایم.

وی در خصوص افزایش نرخ دلار در اظهارنامه های صادراتی که قرار است از ۴٢٠٠ تومانی به نیمایی افزایش یابد، گفت: این امر به افزایش قیمت خودرو منجر می شود؛ این در حالی است که دستمزد برای سال اینده نیز افزایشی است و اثر منفی دارد.

تصویب اختصاص ۵ هزار میلیارد تومان منابع مالی به خودروسازان

وی افزود: تا اواخر بهمن این مبلغ به حساب خودروسازان واریز و قطعه سازانی که قرار است از این منابع بهره مند شوند، مشخص شوند و البته زمان بندی طلب قطعه سازان مشخص شده و به مرور پرداخت می‌شود و موجودی انبار قطعه سازان برای سال آینده نیز در شرایط بهتری قرار می‌دهد.

سامعی گفت: خودروسازان روزانه ٢٠٠٠ تا ٢۵٠٠ دستگاه خودرو تولید می‌کنند و تا پایان سال است که قرار است این رقم افزایش یابد؛ به نحوی که سال آتی نیز، این تعداد خودروها افزایش خواهد یافت که نسبت به سال قبل دو برابر شده است.

سامعی با بیان اینکه پیشنهاد قطعه سازان آن است که ارز موردنیاز آنها به نرخ آزاد تأمین شود و در مقابل واردات خودرو نیز آزاد شود، گفت: ورود خودرو اگر انجام شود، به طور قطع بانک مرکزی نخواهد توانست دلار را بر روی نرخ ۱۳ هزار تومانی نگاه دارد و بنابراین اکنون این دولت است که ادعای عدم رقابت خودروسازان داخلی با خودروهای وارداتی را در صورت آزادسازی واردات خودرو اعلام می کند، در حالی که خودروهای وارداتی در سگمنت عرضه عمده خودروهای داخلی نیستند.

وی تأکید کرد: قیمت خودرو همچنان دستوری است و این قیمت دستوری به مفهوم آن است که هر چقدر که بالاتر از نرخ واقعی فروخته شود به جیب دلالان می رود و نه تولید کننده و نه مصرف کننده از آن سودی نمی برند.

سامعی ادامه داد: پولی که در اختیار دلالان قرار می گیرد وارد چرخه قطعه سازی و تولید خودرو نمی شود، در حالی که اگر واردات خودرو آزاد گردد، نرخ خودروی داخلی نیز به مرور زمان آرام می گیرد و بازار به تعادل می رسد.

مشکل تولیدکنندگان با تسهیلات بانکی همچنان پابرجا است

به گزارش مهر همچنین فرهاد به‌نیا سخنگوی انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو نیز گفت: سالهاست که تولیدکنندگان کشور با تسهیلات بانکی دچار چالش هستند و امسال علیرغم اینکه مجلس، دولت و قوه قضائیه در راستای حذف سود مرکب گام برداشته اند اما همچنان بانک ها خلاف مصوبه شورای پول و اعتبار عقود غیرمشارکتی را با نرخ ۱۴ تا ۱۵ درصد و عقود مشارکتی را با نرخ ۱۷ تا ۱۹ درصد و با سررسید دو ساله منعقد می کنند، در حالی که قرار بود بانک ها به تولید تسهیلات بدهند.

وی افزود: با توجه به مشکلات تحریم و گرانی قطعات و کمبود نقدینگی تولیدکنندگان، تعدادی از قطعه سازان از پرداخت اقساط وام های بانکی خود بازمانده اند و بانک نیز قراردادها را با جریمه همراه کرده است، ضمن اینکه از استمهالی نیز که به تولیدکنندگان داده می شود، متأسفانه تعبیر به وام جدید می شود در حالی که این طور نیست.

به‌نیا با بیان اینکه مالیات بر ارزش افزوده باید از تولیدکننده نهایی گرفته شود، خاطرنشان کرد: مالیات بر ارزش افزوده باید در هنگام فروش خودرو از مردم اخذ شود، در حالی که اکنون در یک پروسه پیچیده، مالیات بر ارزش افزوده به تولیدکننده و از جمله قطعه ساز مسترد می گردد.

حضور وزارت دفاع در صنعت خودرو قابل دفاع است

وی با انتقاد از آمارهای متعدد و بعضا متناقض برخی دستگاه ها و افراد در مورد وضعیت بیکاری و رشد اقتصادی و تورم گفت: انتشار آمارهای بی قاعده در سطح تولید به یک معضل تبدیل شده و باید در مورد آن تصمیم گیری صورت گیرد.

به‌نیا در بخش دیگری از سخنان خود از حضور وزارت دفاع در صنعت خودروسازی دفاع کرد و گفت: حضور صنایع دفاعی در حوزه خودروسازی منحصر به تولید قطعات های تک می شود و این کار قابلیت دفاع دارد، چرا که کار تولید را راحت تر خواهد کرد و قدرت تولید مدل های جدید را خواهند داشت.

هشدار انجمن قطعه‌سازان به انحصارگرایی در خودروسازها

انتظار از سازمان‌های نظارتی وجود دارد که بحث زنجیره تامین ورود کنند و مانع انحصارگرایی به بهانه‌های فنی شوند.

فرهاد بهنیا همچنین با هشداربا هشدار به انحصارگرایی در قطعه‌سازی گفت: در کشور ۱۵۰۰ شرکت قطعه‌سازی فعال هستند و نزدیک به ۷۰۰ هزار نفر در این صنعت به صورت مستقیم و غیرمستقیم مشغول به کار هستند اما با توجه به شرایط پیش آمده و تحریم‌های بین المللی امروز وضعیت به گونه‌ای شده که نگرانی از انحصارگرایی وجود دارد.

وی ادامه داد: اینکه قطعه‌سازی سهام شرکت خودروسازی را خریداری کند اشکالی ندارد اما اینکه این اتفاق سبب شود که انحصارگرایی در تامین قطعات که اصطلاحا در این صنعت به آن واریانت می‌گویند شکل بگیرد برای ما جای نگرانی دارد.

بهنیا ادامه داد: نگرانی انجمن این است که یک قطعه‌ساز با انحصار در یک پکیج فنی خودروساز را مجبور کند که چند قطعه‌ساز را از زنجیره تامین حذف کند و باعث تعطیلی و بیکاری چند هزار نفر شود ما در هنگام واگذاری سهام خودروسازها به قطعه‌سازان یا سایر خریداران پیشنهاد کردیم که اول تجدید ارزیابی صورت بگیرد و سپس سهام‌ها واگذار شود اکنون این انتظار از سازمان‌های نظارتی وجود دارد که بحث زنجیره تامین ورود کنند و مانع انحصارگرایی به بهانه‌های فنی شد.

افزایش ۱۵ درصدی نرخ مواد اولیه تولید قطعات خودرو ظرف یکماه

همچنین شهپری عضو دیگر هیئت مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو نیز با بیان اینکه دو خودروساز در جهت داخلی سازی گام های جدی برداشته اند، گفت: در شش‌ماهه اول و دوم سال شاهد تغییرات بزرگی در سیستم تولید خودرو به لحاظ استفاده از قطعات داخلی هستیم و این در شرایطی است که هر دو خودروساز تولید خود را تا ۲ هزار خودرو در روز بالا برده و برنامه دارند که برای سال آینده به ۲۵۰۰ دستگاه در روز برسانند.

وی افزود: در زمینه ساخت داخل توانسته ایم چالش ها را به فرصت تبدیل کرده و قطعات خودرو را به سمت داخلی سازی پیش ببریم به نحوی که هم اکنون بالغ بر ۸۵ درصد از قطعات خودرو در داخل کشور تولید می شود.

شهپری گفت: زیان انباشته خودروسازان روز به روز بیشتر شده و در داخل نیز برای تولید قطعات با چالشی به نام فولاد مبارکه، مس باهنر و آلومینیوم اراک مواجه هستیم که نرخ های خود را در یک ماه اخیر تا ۱۵ درصد افزایش داده اند، در حالی که خودروسازان به دنبال داخلی سازی هستند، ولی قیمت تمام شده ناشی از نوسانات نرخ برخی نهاده های تولید که اتفاقا از داخل نیز تأمین می شود، مشکل ساز شده است.

طرح کاهش قیمت مواد اولیه تولید هفته آینده نهایی می‌شود

در ادامه، مازیار بیگلو، دبیر انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو از انجام کار کارشناسی این انجمن در حوزه کاهش قیمت مواد اولیه خبر داد و گفت: این طرح ظرف هفته آینده نهایی شده و نتایج آن اعلام خواهد شد.

وی افزود: در این حوزه قطعه سازان با خودروسازان و وزیر صنعت، معدن و تجارت رایزنی هایی را صورت داده اند تا بتوان با اجرای این طرح، کاهش قیمت تمام شده را شاهد بود.

بیگلو تصریح کرد: هدف ما این است که قیمت مواد اولیه با سازندگان قطعات خودرو با معیار دلار تحویل داده نشود، بلکه واحد پول ما ریال است و باید بر طبق آن مواد اولیه را خریداری کنیم.

وی افزود: هدف ما آن است که اگر نمی توانیم خودرو صادر کنیم، حداقل قطعات خودرو را به کشورهای دنیا ارسال نماییم، همان طور که کشوری همچون اتریش علیرغم اینکه خودروسازی ندارد اما یکی از بزرگترین سازندگان قطعات خودرو در دنیا به شمار می رود.

بیگلو گفت: جمع مطالبات قطعه سازان از خودروسازان ۲۰ هزار میلیارد تومان است که امیدواریم ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومان آن پرداخت شود.

صنعت خودروی ایران بعد از رفتن پژو زمین نخورد

همچنین مرتضوی رئیس هیئت مدیره انجمن سازندگان قطعات و مجموعه های خودرو نیز خاطرنشان کرد: قطعه سازان و خودروسازان به عنوان جهادگران اقتصادی با تحریم ها مقابله کرده اند و امروز توانستیم علیرغم تلاش های بی وقفه ایالات متحده آمریکا و متحدان آن، تولید خودرو را افزایش دهیم.

وی افزود: بعد از رفتن پژو از ایران بسیاری بر این باور بودند که صنعت خودرو زمین خواهد خورد، در حالی که با افزایش تولید مواجه بوده و پلتفرم پژو ۳۰۱ با نیز از سوی تولیدکنندگان داخلی ارائه کرده ایم.