سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، بنابر آمار منتشر شده بیش از ۹۶ درصد از قراردادهای کار مکتوب و ثبت شده در کشور، موقت هستند. قراردادهای «سفیدامضا» نیز افزایش بسیاری داشته و مورد انتقاد بسیاری از مجامع حمایت از کارگران است و در صورت اثبات ثبت چنین قراردادهایی، کارفرما جریمه خواهد شد. البته اصغر آهنی ها به عنوان نماینده کارفرمایان، در مورد قراردادهای سفید گفته است که این موضوع عمومیت ندارد و تنها در برخی از اصناف که از یکی دو کارگر استفاده می‌کنند، رایج است. او همچنین مدعی شد که همه چیز باید قانونی باشد و با توجه به قوانین موجود کار، این حق کارفرماست که قرارداد موقت یا دائم ببندد. بنابراین هیچ کار خلافی صورت نگرفته است.
در همین رابطه فرماندار تهران نیز گفت: متاسفانه اشتغال بدون بیمه در شهر تهران فراوان شده است و این نیز نکته‌ای است که در آمار عدالت نمی‌گنجد و از سوی دیگر ما اشتغال اتباع غیرمجاز در شهر تهران نیز زیاد داریم که باید در این خصوص اقداماتی صورت گیرد. عیسی فرهادی، فرماندار تهران گفت: دانشجویانی که از شهرستان‌ها برای ادامه تحصیل به تهران می‌آیند پس از فارغ‌التحصیلی همچنان در تهران مانده و به شهرستان‌های خود بازنمی‌گردند و همین موضوع نیز موجب افزایش جمعیت و همین طور افزایش نرخ بیکاری در تهران می‌شود. وی ادامه داد: خوابگاه‌های مجردی در تهران به همین دلیل افزایش یافته است که باید در این خصوص نیز برنامه‌ریزی‌های لازم صورت گیرد. فرماندار تهران ادامه داد: متاسفانه اشتغال بدون بیمه در شهر تهران فراوان شده است و این نیز نکته‌ای است که در آمار عدالت نمی‌گنجد و از سوی دیگر ما اشتغال اتباع غیرمجاز در شهر تهران نیز زیاد داریم که باید در این خصوص اقداماتی صورت گیرد.
اکنون اما در شرایطی که میزان بیکاری در ایران به شدت بالاست و نیروی کار ساده و متخصص به وفور وجود دارد، اقدام به لغو قانون حداقل دستمزد، دست کارفرما را برای جایگزینی نیروهای کار خود باز می‌کند. به عبارت دیگر رقابت به شکل یک طرفه فضا را برای سوء استفاده کارفرما در کاهش دستمزد به منظور استخدام نیروی کار، باز خواهد کرد. در این شرایط عملا سود کارفرما افزایش یافته و فقر در طبقه کارگر و طبقه نحیف متوسط، توزیع خواهد شد. به علت امکان جایگزینی ارزان و راحت، امنیت شغلی نیز کاملا نابود خواهد شد. مسئله امنیت شغلی که در قانون فعلی و با امکان عقد قراردادهای موقت، عملا چیزی از کارگران باقی نگذاشته است.
ارزان سازی نیروی کار
علی دهقان‌کیا، عضو سابق هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار
اشتغالزایی یکی از مهم ترین اهداف دولت در چند سال اخیر بوده که اقداماتی نیز برای تحقق این هدف انجام شده است. اشتغال با هدف بکارگیری صحیح نیروی کار می تواند رشد اقتصادی و رونق تولید را به دنبال دارد. در چند سال اخیر به دنبال شرایط نامناسب اقتصادی بخصوص از سال گذشته تا به امروز مدل بکارگیری نیروی کار تا حدودی تغییر یافته و کارفرمایان بسیاری با شرایط غیرقانونی اقدام به استخدام کرده اند. ارزان سازی نیروی کار مهم ترین هدف این افراد برای فرار کردن از پرداخت حقوق قانونی کارگران و شاغلان است که عواقب بسیار بدی را نیز تا به امروز در این رابطه تجربه کرده ایم. حقوق، بیمه و مزایا باید برای فرد شاغل در نظر گرفته شود. در حال حاضر با سواستفاده از شرایط اقتصادی بسیاری از کارفرماها متقاضیان کار را با حقوق بسیار پایین استخدام و از حق بیمه آنها را محروم می کنند.
احتیاج به کار در سالهای اخیر و با تشدید شرایط بد اقتصادی افزایش زیادی داشته و کارفرماها برای استخدام شرایط بسیار رنج آوری را برای افراد متقاضی پیشنهاد می کنند. بیمه نکردن شاغلان برای خود کارفرمایان نیز خسارت‌آفرین است و حتی ممکن است به ورشکستگی آنها بینجامد. اگر حادثه‌ای رخ دهد و برای مثال فردی جان خود را از دست دهد مطابق قانون کارفرما باید پاسخگو باشد و جبران خسارت کند. حال اگر بیمه‌ای در کار نباشد این جبران خسارت ممکن است به بر باد رفتن کامل سرمایه کارفرما بینجامد.
از طرفی دیگر این واقعیت را باید پذیرفت که اکنون دولت مسئولیت زیادی در زمینه بیمه دارد، اما قادر نیست که این مسئولیت‌ها را انجام دهد. بنا بر قانون، ۲۶ دسته از مشاغل هستند که چون کارفرمای مشخصی ندارند دولت موظف است سهم کارفرمایی بیمه آنها را بپردازد، اما در مواردی شاهد این بوده‌ایم که به دلیل وجود مشکلات، چنین وظیفه‌ای انجام نشده. باید عنوان کرد که دولت مشکلات زیادی دارد و نمی‌تواند مسئولیت‌ها و هزینه‌های جدیدی متقبل شود.
