صفحه اصلی / اسلایدر / رنج‌نامه مزدبگیران
BAZARE KAR

دستمزد کمتر از 30 درصد هزینه ها را پوشش می دهد

رنج‌نامه مزدبگیران

کسب و کار نیوز-گرانی بنزین، کسری بودجه و همچنین منابع ناچیز درآمدی دولت به عنوان سه عامل کلیدی برای افزایش نرخ تورم در سال آینده، افق پیش رو را برای جامعه کارگری تیره‌تر می‌کند. اما معلوم نیست دولت برای حمایت از این قشرکه بالای 50 درصد قدرت خود را از دست داده چه برنامه‌ای دارد؟ و یا افزایش دستمزد و مزایا به کارگران در چه قالب به این قشر کمک خواهد کرد؟ با توجه به شرایط سخت بنگاه‌ها و آینده مبهم تولید، آیا کارفرمایان راضی به افزایش 20 درصدی دستمزد برای سال آتی هستند؟ مهم‌تر از همه چگونگی تاثیر افزایش درصدی دستمزد روی معیشت جامعه کارگری است. به نظر می‌رسد، آنچه شرایط را برای تدوین یک برنامه جامع برای حمایت از این قشر سخت کرده، نوسانات قیمت‌ها در بازار باشد. به همین دلیل با تکیه بر سابقه افزایش دستمزد و اثر ناچیز آن بر بهبود معیشت کارگران، پیش‌بینی می‌شود حتی در صورت موافقت با افزایش حقوق و دستمزد کارگران معیشت کارگران بهبود پیدا نکند.

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، به گفته برخی از کارشناسان قیمت اقلام سبد خانوار بین ۱۲ تا ۱۸.۳ درصد افزایش یافته است.طبق فرمول مرکز آمار درباره شاخص قیمت مصرف‌کننده، ضریب اهمیت حمل‌ونقل در سبد معاش خانوار نزدیک به ۱۰ درصد است.هر خانوار کارگری خیلی ساده ماهانه حداقل بین ۲۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومان خرج حمل‌ونقل می‌کند؛ با این حساب، حداقل ۲۰ درصد دستمزد یک کارگر پای حمل‌ونقل می‌رود.

اخیراً مرکز آمار کشور اطلاعات مربوط به نرخ تورم مصرف‌کننده آبان ماه را منتشر کرد. هرچند قیمت جدید بنزین تنها در چهار روز آخر این ماه محاسبه شده، اما با این حال، تورم حمل‌ونقل جزو بالاترین نرخ‌ها در میان گروه‌های کالایی بوده است.

برای به دست آوردن تورم حمل‌ونقل در آبان ماه، قیمت بنزین برای ۲۶ روز ۱۰۰۰ تومان و برای چهار روز انتهایی ماه، مطابق قیمت جدید محاسبه شده است. با این حال طبق این آمار، نرخ تورم ماهانه این کالا به ۵.۴ درصد رسیده است.

 

در گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات، گروه حمل‌ونقل شخصی (بنزین و انواع خودروی سواری) بیشترین افزایش قیمت را نسبت به ماه قبل داشته‌اند. اما در آمار تورم ماه آینده که در تمام روزهای ماه، بنزین با نرخ جدید محاسبه خواهد شد، احتمالاً شاهد رشد بیشتری در تورم گروه غیرکالایی خواهیم بود. در این گزارش نرخ تورم دوازده ماه منتهی به آبان به ۴۱.۱ درصد رسیده است.

 

با این حساب، هنوز تا انتهای آبان ماه، اثرات تورمی افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین، به نقطه پایدار و نهادینه نرسیده است و آذر ماه، اولین ماهی‌ست که قرار است تورم گرانی بنزین، روی سبد کالاها سیطره بیاندازد؛ یکی از مهم‌ترین تبعاتِ گرانی بنزین که بسیاری آن را منبعث از شوک روانی ناشی از «شوک‌درمانیِ بنزینی» می‌دانند، موج گرانی دلار بود که تا ۱۴ هزار و ۲۰۰ تومان افزایش یافت و بعد از آن مقدار اندکی فروکش کرد؛ در همین حین، بسیاری از کالاهای ضروری خانوار از جمله در گروه سبزیجات و میوه‌ها و همچنین نان و اقلام سبوس‌دار، گرانی چند ده درصدی را تجربه کردند.

 

دستمزد کمتر از ۳۰ درصد هزینه‌ها را پوشش می‌دهد

 

یک فعال کارگری، آمارهایی از عقب‌ماندگی مزدی کارگران در سال اخیر ارائه می‌دهد: «امیدوار بودیم با افزایش دستمزد ۹۸، این دستمزد ۴۲ تا ۴۵ درصد سبد را پوشش دهد اما بلایی که سر سبد تا قبل افزایش بنزین آمد این نسبت را به ۳۰ درصد رساند؛ یعنی تاثیرِ  افزایش‌های مزدی که طی چند سال گذشته اتفاق افتاد، بلااثر شد؛ به دنبال آن با گرانی بنزین، این نرخ  به زیر ۳۰ درصد کاهش یافته است و این کاهش یعنی یک فاجعه. این اعداد نشان می‌دهد که در حال حاضر، «دستمزد» حتی یک‌سوم هزینه‌ها را پوشش نمی‌دهد.»

در همین رابطه ناصر چمنی، رئیس کانون‌عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور نیز ، درباره کاهش قدرت خرید کارگران و عدم همخوانی دستمزد و هزینه‌ها گفت: جلسات کمیته دستمزد فعلاً تشکیل نشده است، چرا که منتظر هستیم قیمت‌ها به یک ثبات مشخص برسد. بعد از افزایش قیمت بنزین، چند روزی قیمت‌ها را پایین نگه داشتند، اما یک‌باره بعد از چند روز قیمت‌ها سیر صعودی پیدا کرد.

وی با اشاره به بررسی تشکل‌های کارگری در زمینه هزینه‌های سبد معیشت کارگران ادامه داد: ما اعتقاد داریم دامنه گرانی‌هایی که اتفاق می‌افتد تا پایان سال نخواهد بود، متأسفانه بعد از سال ۹۸ و در اوایل سال ۹۹ نیز شاهد این افزایش‌ها خواهیم بود. تأثیراتی که گرانی بنزین داشته است، در سال آینده تأثیر خواهد گذاشت.

وحید شقاقی، کارشناس اقتصادی

کاهش قدرت خرید کارگران اجتناب ناپذیر است

در لایحه بودجه سال آینده افزایش دستمزد کارمندان ۱۵درصد پیش‌بینی شده است. با این اوصاف طی چانه‌زنی‌های نمایندگان کارگران و کارفرمایان، دستمزد سال آتی نیز مثل سال جاری ۲۰ درصد افزایش پیدا خواهد کرد که بیش از این نیز در توان کارفرمایان نیست. سال گذشته تورم حدود ۲۷ درصد و سال جاری نیز ۳۵ درصد افزایش داشت. یعنی به طور تجمیعی تورم دو سال اخیر ۶۰ درصد است. سال آتی نیز این نرخ افزایش پیدا خواهد کرد. دولت و نمایندگان جامعه کارگری و کارفرمایان چاره‌ای جز افزایش دستمزد کارگران ندارند. البته این افزایش همانطور که گفته شد، نمی‌تواند بیشتر از ۲۰ درصد باشد. وگرنه نمایندگان جامعه کارگری زیر بار آن نخواهند رفت. بنابراین در هر صورت قدرت خرید کارگران یک سوم کاهش پیدا خواهد کرد و این موضوع باتوجه به شرایط کنونی، اجتناب ناپذیر است.راهکارهای دیگری نیز برای حمایت از جامعه کارگری وجود دارد که از جمله آن حمایت دولت است. بخشی از کاهش قدرت خرید کارگران را دولت باید جبران کند. مثل توزیع بسته‌های حمایتی، معافیت‌های مالیاتی، حمایت‌های یارانه‌ای و کمک به برخی از بخش‌ها مثل تعاونی‌ها برای توزیع اقلام با قیمت پایین به جامعه کارگران است. البته جامعه کارفرمایی نیز می‌تواند در قالب حمایت‌های غیرنقدی از کارگران حمایت کند.

همچنین مطالعه کنید:

رشد اندک قیمت سکه در میانه کانال ۱۰ میلیون تومان

به گزارش روز دوشنبه در ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه امروز، ارزش هر قطعه سکه …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *