سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از شورای مهر، در جلسه علنی روز سه‌شنبه مجلس شورای اسلامی، بررسی گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد «رفع ایراد شورای نگهبان به لایحه یک فوریتی ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی، اصلاح محدوده سه منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و ایجاد مناطق ویژه اقتصادی» در دستور کار قرار گرفت؛ این لایحه حدود یک سال و نیم گذشته به مجلس ارائه شده بود.
در کمیسیون اقتصادی تعداد زیادی از شهرستان‌ها به عنوان منطقه ویژه اقتصادی به این لایحه اضافه شد. این امر مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و شورای نگهبان اعلام کرد که این لایحه مغایر با اصل ۷۴ قانون اساسی است.
هیئت وزیران نامه‌ای مبنی بر موافقت با افزایش تعداد مناطق ویژه اقتصادی به مجلس ارائه داد اما مجددا شورای نگهبان اعلام کرد که پیشنهاد لایحه دارای فرآیند خاصی است و باید پس از تصویب هیئت وزیران، به مجلس تقدیم شود. نامه هیئت وزیران در خصوص موافقت با اصلاحات انجام شده توسط مجلس، رافع ایراد سابق شورا نخواهد بود.
علاوه بر این، مجمع تشخیص مصلحت نظام این لایحه را مغایر با بند ۱۷ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی (اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی) و مغایر با سیاست‌های کلی آمایش سرزمینی اعلام کرد.
در این راستا، کمیسیون اقتصادی مجلس پیشنهاد خود را که پیش از این به لایحه اضافه کرده بود در قالب طرحی جداگانه ارائه کرد و لایحه دولت را به صورت جداگانه جهت رفع ایراد شورای نگهبان به مجلس ارائه داد.
کمیسیون اقتصادی در راستای رفع ایراد شورای نگهبان، عنوان «لایحه» را به شرح ذیل اصلاح کرد:
لایحه ایجاد ۸ منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی، اصلاح محدوده دو منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی و ایجاد ۱۳ منطقه ویژه اقتصادی.
ماده واحده و تبصره‌های این لایحه به شرح ذیل اصلاح شد:
ماده واحده: در راستای تحقق بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مبنی بر توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و به منظور انتقال فناوری‌های پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیازهای ضروری و منابع مالی از خارج، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت مفاد قانون برنامه ششم توسعه:
۱ـ در استان‌های گلستان (اینچه‌برون)، ایلام (مهران)، اردبیل (اردبیل)، سیستان و بلوچستان (سیستان)، کردستان (بانه و مریوان)، هرمزگان (جاسک)، بوشهر (بوشهر)، کرمانشاه (قصر شیرین)، منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی مطابق نقشه‌های پیوست مصوب هیئت دولت ایجاد کند.
۲ـ اراضی نیمه شمالی جزیره هرمز به وسعت ۲۱ کیلومتر مربع به هم پیوسته و راه اتصال دریای آن به جزیره قشم را مطابق نقشه پیوست، پس از تائید ستاد فرماندهی کل قوا به محدوده منطقه آزاد تجاری ـ صنعتی قشم ملحق و محدوده منطقه آزاد ماکو را مطابق نقشه‌های پیوست، مصوب هیئت دولت اصلاح کند.
۳ـ در استان‌های فارس (فسا و لار)، یزد (ابرکوه و میبد)، زنجان (زنجان)، کهگیلویه و بویراحمد (گچساران)، آذربایجان‌غربی (سرو و ارومیه)، خراسان‌رضوی (خاف و قوچان)، لرستان (خرم‌آباد)، قزوین (تاکستان) و اصفهان (شاهین‌شهر)، منطقه ویژه اقتصادی و در استان البرز (ساوجبلاغ)، منطقه ویژه اقتصادی دارویی ایجاد کند.
بر اساس تبصره ۱ این ماده واحده، مقرر شد «مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ایجاد شده به موجب بند ۱ این ماده واحده با رعایت تبصره‌های ذیل و بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی فوق، بر اساس قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی، اداره شوند».
همچنین طبق تبصره ۲ مصوب شد «اعمال امتیازات قانونی مربوط به ورود و خروج کالا در مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی موضوع این قانون به استثنای مواد، کالاها، تجهیزات و ماشین‌آلات مورد نیاز طرح‌های سرمایه‌گذاری و توسعه‌ای مناطق، منوط به تائید محصور شدن محدوده مورد نظر توسط گمرک و استقرار آن در مبادی ورودی و خروجی منطقه است».
«سازمان منطقه می‌تواند بخش‌هایی از محدوده قانونی منطقه را به تدریج، محصور و پس از تائید و استقرار گمرک، نسبت به عملیاتی نمودن محدوده اقدام کند.
همچنین سازمان منطقه موظف است ظرف یک سال و نیم پس از تشکیل، طرح جامع منطقه را با رعایت اسناد و طرح‌های ملی بالادستی، تهیه و برای تصویب به شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی ارائه کند. شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی حداکثر ظرف مدت ۶ ماه نسبت به تصویب طرح جامع، اقدام و مراتب را جهت اجرا، ابلاغ کند.
واگذاری زمین تا زمان تصویب طرح جامع منطقه، حداکثر تا ۱۵ درصد مساحت محدوده به فعالیت‌های اقتصادی بر اساس کاربری‌های مبتنی بر پهنه‌بندی‌های اولیه، مورد تائید کارگروهی که توسط شورای عالی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی تعیین می‌شود، صورت می‌پذیرد. پس از تصویب طرح جامع، واگذاری‌ها در چارچوب طرح مصوب توسط سازمان منطقه انجام می‌شود».
همچنین بر اساس تبصره ۳ این ماده واحده، «واردات کالا از خارج از کشور به مناطق آزاد ایجاد شده به موجب بند ۱ این ماده واحده به منظور عرضه به مسافرین، ممنوع و اعطای معافیت کالای همراه مسافر از مناطق مذکور به سرزمین اصلی، صرفاً شامل کالاهای تولید شده در آن مناطق می‌باشد».
علاوه بر این، طبق تبصره ۴ «مجوز واردات خودروهای سواری خارجی در محدوده مناطق آزاد ایجاد شده است. به موجب بند ۱ این ماده واحده صرفاً به اشخاصی اعطا می‌شود که دارای مجوز فعالیت اقتصادی در محدوده منطقه باشند. تردد خودروهای فوق صرفاً در محدوده مصوب پیوست این قانون امکانپذیر است».
همچنین طبق تبصره ۵ «دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی مکلف هستند هر ۶ ماه یکبار گزارش عملکرد مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی را تهیه و به کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه کنند».
