بهترین راهبرد برای کاهش وابستگی به نفت، تقویت تولید ملی و صادرات است

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اتاق ایران، چهارمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، با حضور اعضای پارلمان بخش خصوصی در اتاق ایران برگزار شد.

غلامحسین شافعی رئیس اتاق ایران در این نشست به طرح مسائل پیش‌روی اقتصاد ایران در ماه‌های اخیر پرداخت. او به نشست فعالان بخش‌خصوصی با مقام معظم رهبری اشاره کرد و سخنرانی خود را در زمینه ضرورت مبارزه با فساد،‌ بودجه ۹۹ و یارانه‌های پنهان انجام داد.

متن کامل سخنان غلامحسین شافعی را می‌خوانید:

در دیدار فعالان بخش خصوصی با رهبر معظم انقلاب در ۲۸ آبان ۱۳۹۸، ایشان به نکات بسیار قابل‌توجهی پرداختند که بخش خصوصی کشور باید ضمن توجه به این موارد برای اجرایی کردن آن‌ها، از مطالبه و پیگیری دست برندارد. مقام معظم رهبری هدف اصلی از جلسه با فعالان اقتصادی و کارآفرینان را تکریم این عناصر اساسی در افکار عمومی خواندند.

ایشان نقش اقتصاد را در نظام اسلامی بسیار مهم برشمردند و فرمودند: ثروتمند کردن جامعه، افزایش ثروت ملی و گسترش رفاه عمومی در اسلام یک ارزش است.

ایشان فرمودند: مخاطب اصل ۴۴ که چهارچوب آن تبیین شده شما هستید و این سیاست‌ها برای شما هم حق ایجاد می‌کند و هم تکلیف. ایشان با اشاره به سیاست‌های اصل ۴۴ از جانب صاحب‌نظران اقتصادی در زمان ابلاغ آن فرمودند: البته در اجرای این سیاست‌ها درست عمل نشد؛ زیرا واگذاری برخی از کارخانه‌ها به افراد سوء‌استفاده‌گر نه تنها موجب تقویت بخش خصوصی نشد بلکه عملکرد نادرست این افراد اندک فضا را برای فعالان پرشمار و سالم بخش خصوصی تنگ کرد. باید با استفاده از سیاست‌های اصل ۴۴ با یک برنامه عملیاتی و نقشه راه، زنجیره‌ای تخصصی از تولید علم و طراحی و مهندسی تا تولید محصول و بازاریابی صادراتی در دستور کار قرار گیرد.

جدیت در ادامه روند تولید

ایشان مسلح کردن انقلاب به سلاح و اراده تولید داخلی را علاج مشکلات برشمردند و افزودند: تنها راه‌حل مسائل موجود این است که مسیر تقویت و رونق تولید داخلی را با جدیت ادامه دهیم و با تصمیمات صحیح و به موقع و به‌کارگیری اقدامات لازم موانع را برطرف کنیم.

رهبر انقلاب ظرفیت‌های داخلی را بی‌پایان خواندند و یادآوری کردند، ظرفیت پیشرفت در کشور وجود دارد و باید موانع آن را رفع کرد. اگر ملت ایران، فعالان اقتصادی و اندیشمندان کشور بتوانند با تکیه بر توان داخلی تحریم‌ها را بی‌اثر کنند، عامل تحریم نیز از ادامه تحریم‌ها دست برخواهد داشت.

معنای سیاست‌های اصل ۴۴ جایگزین شدن بخش خصوصی به جای بخش دولتی نیست. این دو باید به هم کمک کنند و مزاحم هم نباشند. برای مثال اگر بخش خصوصی می‌تواند کاری انجام دهد، بخش دولتی و نهادهای عمومی خود را رقیب بخش خصوصی ندانند و به آن کار ورود نکنند و اگر هم در آن زمینه فعالیت دارند، کنار بروند.

برطرف کردن قوانین مزاحم، مشکلات بانکی و گمرکی

ایشان فرمودند، دستگاه‌های حکومتی باید با جدیت به دنبال بهبود فضای کسب‌وکار و برطرف کردن قوانین مزاحم و اصلاح عملکردهای غلط باشند تا محیط مناسب تولید در کشور به وجود آید. باید قوانین مربوط به مسائل مالی، پولی، بانکی، گمرکی، بودجه و تأمین اجتماعی به نفع تولید تغییر کند و عرصه برای واردات و سفته‌بازی بسیار تنگ شود.

عمده مشکلات بخش تولید مربوط به مسائل بانکی و گمرکی است.

ایشان مجلس و دولت را به اقدامات جدی برای برطرف کردن این مشکلات توصیه کردند. ایشان فرمودند احتمال بروز بعضی خطاها از جانب تولیدکنندگان وجود دارد اما هم خطاها در یک سطح نیستند و هم نباید با هر خطایی دستگاه‌های نظارتی برای تولید مانع ایجاد کنند.

ضرورت استفاده از ظرفیت‌های دیپلماسی در صادرات

مقام معظم رهبری همچنین در این دیدار حمایت از صادرات و حضور فعالان اقتصادی در کشورهای دیگر را مهم دانست و فرمودند می‌توانیم با استفاده از ظرفیت دیپلماسی با همسایه‌ها و سایر کشورها ارتباطات خوبی برقرار کنیم. ایشان در پایان تولیدکنندگان را فرماندهان، پیشروان، خط‌شکنان و صفوف مقدم عرصه حیاتی تولید داخلی، رونق اقتصادی و گسترش رفاه عمومی دانستند.

هفته گذشته در مراسم روز جهانی مبارزه با فساد، اتاق ایران در تقسیم کار استانی، موضوع مبارزه با فساد را به اتاق تهران محول کرد که در همین راستا پنجمین جلسه سالیانه آن برگزار شد. در همین راستا لازم می‌دانم از ریاست اتاق تهران و کمیسیون قضایی اتاق تهران تشکر کنم.

فساد پیامدهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی گسترده‌ای دارد. فساد می‌تواند مسیر رشد و توسعه اقتصادی را منحرف کند. تضعیف امنیت اقتصادی، افزایش فعالیت‌های زیرزمینی، هزینه‌های معاملات تجاری و انحراف استعدادها و اولویت‌های اقتصادی تنها بخشی از آثار زیان‌بار فساد مالی به شمار می‌آید. فساد، اعتماد عمومی را از بین می‌برد و سرمایه اجتماعی را نابود می‌کند.

از جمله آثار سوء فساد می‌توان به کاهش اعتماد، تضعیف روحیه افراد درستکار و بسیاری آثار خطرناک اجتماعی اشاره کرد. مطالعات مختلف جهانی نشان می‌دهد که فساد رشد سرانه تولید ناخالص داخلی را بین ۱ تا ۸ درصد کاهش می‌دهد. یک مطالعه در مورد اثر فساد بر روی تجارت دوجانبه کشورهای مختلف منطقه خاورمیانه بین سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۸ نشان می‌دهد کاهش یک‌درصدی فساد در کشور مبدأ صادرات باعث افزایش ۳٫۵۳ درصدی صادرات می‌شود. هم‌چنین بر سرمایه‌گذاری، آموزش، بهداشت، برابری درآمد، درامدهای مالیاتی و تورم اثرات منفی و مخرب به جای می‌گذارد. فساد موجب می‌شود تجمل‌گرایی به قاعده‌ای عمومی و اجتماعی تبدیل شود؛ احساس فقر در جامعه گسترش یابد و احساس فقر در جامعه خطرناک‌تر از فقر واقعی است.

ما در زمان جنگ تحمیلی منابع کافی در اختیار نداشتیم. آن زمان نیز دچار تحریم بودیم اما شاهد نابرابری‌های این‌چنینی نبودیم و احساس امنیت مردم بهتر از امروز و احساس همبستگی بسیار بیشتر از امروز بود.

باید این واقعیت را بپذیریم که تنها با اتکا به سرمایه‌های اجتماعی و انسانی جامعه است که می‌توانیم از شرایط و محدودیت‌های اقتصادی و اجتماعی فعلی خارج شویم. در شرایط خاص بازگرداندن اعتماد عمومی و اطمینان به جامعه از اولویت‌هایی است که باید در دستورکار حاکمیت قرار گیرد. در غیر این صورت هرگونه اقدام هر چند صحیح بی‌اثر خواهد بود.

مقام معظم رهبری در طول سه دهه گذشته دائم در بیانات خود در مورد مبارزه با فساد تأکیدات ویژه‌ای داشته‌اند. به گونه‌ای که در سخنرانی‌های متعدد خود همواره فساد را به اژدهای هفت سر تشبیه کرده‌اند و علاوه بر آن فساد مالی را همانند خوره و سرطان می‌دانند که باید با آن مبارزه کرد.

این کلام رهبری که فساد را به سرطان در اقتصاد کشور تشبیه می‌کنند بسیار حکیمانه است اگر بگذاریم این سرطان پیشرفته شود به درد بی‌درمان تبدیل می‌شود. نگذاریم که دیر شود.

تا زمینه‌های فسادزا را شناسایی نکنیم و با علت‌ها برخورد نکنیم مبارزه با مفسدان، ما را به هدف نخواهد رساند. شفافیت فعالیت‌های اقتصادی، حذف موانع کسب‌وکار، بالا بردن هزینه فساد، اصلاح نظام بانکی، مالیاتی و گمرکی و حاکمیت قانون را باید جدی گرفت.

لایحه بودجه سال ۹۹

ضمن اشاره به عدم نظرخواهی از بخش خصوصی در مرحله تدوین لایحه بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه، اتاق ایران ستاد بودجه را تشکیل داد.

سند بودجه مهم‌ترین ابزار دولت برای تحقق اهداف و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی محسوب می‌شود و به طور کلی چشم‌انداز عملکرد یک‌ساله دولت و آثار آن بر متغیرهای اقتصادی را برای کلیه بازیگران اقتصادی روشن می‌کند.

سال پیش‌رو از لحاظ درآمدی، سال سختی برای دولت خواهد بود و تحریم‌ها و محدودیت فروش نفت شرایط ویژه‌ای را برای دولت به همراه خواهد داشت.

در حال حاضر لایحه بودجه ۹۹ با فرض فروش یک‌میلیون بشکه در روز تدوین شده است. از این محل و با در نظر گرفتن سهم ۲۰ درصدی برای صندوق توسعه ملی، دولت در مجموع ۷۸ هزار میلیارد تومان از منابع نفتی استفاده می‌کند. با توجه به میزان فروش نفت در یک سال گذشته پیش‌بینی می‌شود به طور میانگین صادرات نفت حدود سیصد هزار بشکه در روز باشد، بنابراین با فرض سهم ۲۰ درصد برای صندوق توسعه ملی، بودجه از این محل با ۵۳ هزار میلیارد تومان کسری مواجه خواهد بود.

با فروش ۳۰۰ هزار بشکه نفت کل درامد ارزی ۵٫۸ میلیارد دلار خواهد بود بنابراین منابع ارزی کافی برای اختصاص به واردات کالاهای اساسی معادل ۱۰٫۵ میلیارد دلار اعلام‌شده توسط دولت با نرخ ارز ۴۲۰۰ تومان وجود ندارد.

پیش‌بینی می‌شود دولت برای اجرای این سیاست حمایتی نیز حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشد.

یکی از محل‌های تأمین منابع در لایحه بودجه، مولدسازی دارایی‌های دولت در نظر گرفته شده که رقمی حدود ۴۹ هزار میلیارد تومان برای آن پیش‌بینی کرده‌اند. با توجه به عملکرد بسیار پایین ردیف‌های مشابه در سال ۹۸ و سال‌های گذشته به نظر نمی‌رسد این ردیف بودجه عملکرد قابل‌توجهی داشته باشد. در واقع این عدد تنها به عنوان یک رقم ترازکننده منابع و مصارف در بودجه درج شده است.

در مجموع برآوردهای اولیه حاکی از وجود بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان کسری در منابع لایحه است. این رقم بدون در نظر گرفتن ۸۰ هزار میلیارد تومان اوراق در نظر گرفته شده در لایحه بودجه و سایر عدم تحقق‌های احتمالی در سایر منابع بودجه است. آنچه در مورد بودجه ۹۹ ادعا شده رویکرد قطع وابستگی به درآمد نفت است، در این رویکرد به اصلاح نظام مالیاتی، ساماندهی نظام یارانه‌ای و مولدسازی دارایی‌های دولت از جمله جایگزین‌های درآمد نفت اشاره شده است.

به‌عنوان نمایندگان بخش خصوصی یک پیام روشن برای حاکمیت داریم، بهترین راهبرد برای کاهش وابستگی به نفت تقویت تولید ملی و تقویت صادرات است. اگر تولید ملی تقویت شود و فضای کسب‌وکار به‌سرعت بهبود یابد هم اشتغال ایجاد خواهد شد و هم از مسیر ارزش‌آفرینی بخش خصوصی، درآمدهای مالیاتی دولت افزایش خواهد یافت.

در حال حاضر باید مشخص شود این مبلغ مالیات درج شده در لایحه بودجه از کجا وصول خواهد شد.

علاوه بر موضوع افزایش درامد، موضوع کنترل هزینه‌های دولت هم اهمیت دارد. انتظار می‌رود دولت به دنبال کاهش هزینه‌های غیرضرور خود نیز باشد و صرفاً بر بخش تأمین درآمد تمرکز نکند. آثار حذف یارانه بنزین و افزایش قیمت را که فشاری است به اقشار پایین جامعه در ماه گذشته شاهد بودیم لذا ضروری است دولت گام‌هایی در راستای کاهش هزینه‌های غیرضروری و انضباط مالی براساس برنامه‌های منظم و اولویت‌بندی هزینه‌های خود بردارد. تعادل میان درآمدها و هزینه‌ها در بودجه‌ریزی، بدون چابک‌سازی دولت محقق نخواهد شد.

براساس لایحه بودجه ۱۳۹۹ میزان ۱۷۵ هزار میلیارد تومان از محل اخذ مالیات قرار است تأمین شود. در سال ۹۹ دولت ادعا کرده که بر مالیات بر عایدی سرمایه تمرکز خواهد کرد. چنانچه دولت بتواند این پایه مالیاتی را محقق سازد، می‌تواند هم‌زمان هم التهاب بازارها را مدیریت کند و هم درآمد مالیاتی خود را افزایش دهد؛ اما اگر عزمی جدی در این خصوص صورت نگیرد، عدم تحقق‌بخشی از درآمد مالیاتی می‌تواند بر کسری بودجه بیفزاید.

آنچه از لایحه بودجه ۹۹ به دست می‌آید حدود ۷۴درصد بودجه کل کشور متعلق به بودجه شرکت‌های دولتی، بانک‌ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت است که نسبت به قانون بودجه سال جاری حدود ۱۶درصد افزایش نشان داده است. انتظار می‌رود زمانی که بیش از دو-سوم بودجه کل کشور در اختیار شرکت‌های دولتی است، بررسی‌های لازم هم توسط نمایندگان محترم مجلس در این خصوص صورت گیرد و تنها به بررسی بودجه عمومی منتهی نشود. بسیار از شرکت‌ها زیان‌ده دولتی و دارای راندمان پایین هستند اما تاکنون در بررسی لوایح بودجه سنواتی، هیچ‌گونه بررسی و نظارتی بر نحوه هزینه‌کرد آن‌ها صورت نگرفته است. لذا انتظار می‌رود در سال پیش‌رو این مهم در دست اقدام باشد.

رشد منابع حاصل از واگذاری شرکت‌های دولتی نسبت به بودجه سال گذشته معادل ۱۴۶درصد است. باید توجه داشت که واگذاری شرکت‌های دولتی به نیت کسب درآمد، می‌تواند فرآیند خصوصی‌سازی را منحرف کند. خصوصی‌سازی واقعی نیازمند شناسایی خریدار دارای اهلیت، قیمت‌گذاری مناسب و نظارت‌های دقیق قبل و بعد از واگذاری‌ها است. ما موافق واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی هستیم به شرطی که به بخش خصوصی واقعی واگذار شود.

حذف یارانه‌های پنهان

درخصوص حذف یارانه‌های پنهان انرژی و به‌ویژه بنزین متخصصان و اقتصاددانان در این مورد هشدارهایی را داده‌اند. عدم توجه به نظرات کارشناسان در عمل مشکلات جدی ایجاد می‌کند. واکنش‌های اخیر که بیشتر از طرف قشر ضعیف جامعه هم بود نشان می‌دهد که افزایش قیمت‌ها و شوک قیمتی بدون بسترسازی‌های لازم می‌تواند فشار بر جامعه را بیش از پیش وارد کند و فاصله بین جامعه و حاکمیت را افزایش دهد.

پیش‌بینی‌ناپذیری و وجود نااطمینانی در اقتصاد یکی از مشخصه‌های اقتصاد ایران طی سال‌های گذشته بوده است. سیاست این‌چنینی و بدون اطلاع‌رسانی قبلی عدم اطمینان را برای جامعه و فعالان اقتصادی افزایش می‌دهد.

انتظاری که از دولت محترم و سران سه قوه می‌رود آن است، در شرایطی که اقتصاد با انواع مشکلات و تنگناها همراه است موضوع اعتمادسازی را در جامعه مورد توجه خاص قرار دهند و بستر لازم را برای تصمیمات سخت آماده سازند. اصلاح نظام یارانه‌ای و افزایش قیمت‌ها نیازمند بسترسازی‌هایی است که عدم توجه به آن‌ها می‌تواند شکست سیاست‌ها را به همراه داشته باشد یا صرفاً به افزایش هزینه‌ها و بالا رفتن سطح قیمت‌ها بیانجامد و هیچ‌یک از دستاوردهایی که سیاست‌گذاران از حذف یارانه انرژی وعده می‌دهند، محقق نشود. ضمن اینکه توزیع یارانه نقدی بین ۶۰ میلیون نفر با توجه به تجربه‌های ناموفق قبلی جای تأمل دارد.

قیمت بنزین باید اصلاح می‌شد اما در بستری آماده، زمانی مناسب و توزیع درست منابع حاصل از آن؛ به‌نحوی‌که ضمن حمایت کافی از اقشار آسیب‌پذیر به توسعه اقتصادی کشور نیز کمک می‌کرد.