سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
مینا حسینی
به گزارش کسب و کار نیوز، رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک پیش از این، از پایش بیش از ۳ هزار و ۵۰۰ وب‌سایت خبر داد و گفته بود که رتبه‌بندی نماد اعتماد کسب‌وکارهای اینترنتی تا پایان آذرماه محقق خواهد شد. علی رهبری با بیان اینکه اعتماد به کسب‌وکارهای اینترنتی یک موضوع درجه‌بندی‌شده است، تاکید کرد که هر سایتی با وجود نماد اعتماد الکترونیک باز هم صددرصد قابل اطمینان نیست و مشتریان هم باید احتیاط‌های لازم را انجام دهند: «برای اینکه موضوع اعتماد را از حالت مطلق خارج کنیم، مسئله رتبه‌بندی کسب‌وکارهای الکترونیکی را مطرح کردیم و به‌زودی به آنها رتبه اعتماد می‌دهیم.» به گفته وی، رتبه‌بندی کسب‌وکارهای اینترنتی براساس شکایت‌های مشتریان، سوابق کسب‌وکارها، توان مدیریتی و مواردی از این دست انجام می‌شود تا کاربران و مصرف‌کنندگان بدانند هر سایت تا چه اندازه قابل اعتماد است. رئیس مرکز توسعه تجارت الکترونیک وزارت صمت با بیان اینکه در فازهای بعدی این طرح، پایشگر هوشمند تمامی کسب‌وکارهای اینترنتی و حتی کسب‌وکارهای فعال در پیام‌رسان‌ها و شبکه‌های اجتماعی را مورد رصد و پایش مستمر قرار خواهد داد، گفت: «در حال حاضر حدود ۵۴ هزار کسب‌وکار اینترنتی دارای نماد اعتماد هستند و حدود ۳۸۰ هزار کسب‌وکار هم بدون اخذ این نماد درحال فعالیت‌اند؛ ازاین‌رو با توجه به گستردگی پایش‌ها و همچنین پیچیدگی‌های فنی، در نظر داریم مسابقه بزرگی به منظور استفاده از توان علمی نخبگان و دانشگاهیان به منظور پردازش هرچه بهتر اطلاعات و پایش دقیق‌تر کسب‌وکارهای اینترنتی برگزار کنیم. در همین راستا، صاحبان کسب‌وکارها می‌توانند با مراجعه به بخش رتبه‌بندی در کارتابل ای‌نماد خود، از امتیازات دریافتی مطلع شده و در فرصت باقی‌مانده، نسبت به بهبود آن اقدام کنند.»
در همین راستا انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی درباره رتبه‌بندی کسب‌وکارهای مجازی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیک اطلاعیه داد: «طرح رتبه‌بندی (اعتبارسنجی) کسب‌وکارهای اینترنتی توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیک (ای‌نماد) اجرایی شده و در حال نهایی شدن است. این موضوع به‌دلیل مشکلات ماهیتی، قانونی و اجرایی که از نظر هیات‌مدیره و کارشناسان انجمن صنفی به آن وارد است، انجمن اجرای آن توسط مرکز توسعه تجارت الکترونیک که در ادامه به دریافت و انتشار اطلاعات خصوصی کسب‌وکارها منجر خواهد شد را دارای اعتبار نمی‌داند. گذشته از موضوعاتی مانند جایگاه قانونی مرکز توسعه تجارت الکترونیک در اجرای چنین فرآیندهایی که جا دارد توسط کارشناسان خبره حقوقی مورد بررسی قرار گیرد، تبعات منفی این نوع رتبه‌بندی‌ها به خصوص برای کسب‌وکارهای کوچک از نکاتی است که باید مورد توجه جدی قرار گیرد. با وجود اینکه طرح فوق‌الذکر، طرحی بسیار خوب و کاربردی است؛ اما انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی معتقد است انجام چنین فرایندهایی در بدنه دولت، براساس سوابق موجود، در نهایت به پیچیده‌تر شدن فرایندهای راه‌اندازی، راهبری و مدیریت کسب‌وکارهای اینترنتی منجر خواهد شد. این انجمن هرگونه رتبه‌بندی کسب‌وکارهای اینترنتی را تنها در صورتی که توسط بخش خصوصی یا اتحادیه مربوطه و توسط خود صنف و اعضای آن انجام شده باشد به رسمیت می‌شناسد و معتقد است، حضور در فرایندهای رتبه‌بندی، نه به اجبار، که به اختیار کسب و کارها باید انجام شود. البته با فرهنگ‌سازی، خود مخاطبان می‌توانند از بین کسب و کارهای اینترنتی که در فرآیندهای نظارتی و رتبه‌بندی به صورت داوطلبانه و خودخواسته مشارکت داشته‌اند، انتخاب اصلح را انجام دهند و نیازی به اجبار و الزام آن آنها از سوی نهادی دولتی نیست.»
هرچند مساله رتبه‌بندی باعث رقابت کسب‌وکارها با یکدیگر خواهد شد؛ اما انتقادات بسیاری به این طرح وارد است ازجمله اینکه اجرای آن از اساس غلط است زیرا یک نهاد دولتی نباید این کار را انجام بدهد و از طرفی روال آن روال صحیحی نیست. «کسب و کار» در گفتگو با یک کارشناس، این مساله را واکاوی می‌کند.
با رتبه‌بندی آنلاین ها توسط دولت مخالفیم
عادل طالبی، دبیر انجمن صنفی کسب‌وکارهای اینترنتی
بحث رتبه‌بندی کسب‌وکارهای اینترنتی، بحث اشتباهی نیست. اصولاً همه شرکت‌ها و سازمان‌ها دوست دارند رتبه‌بندی شوند و اگر مزیتی نسبت به رقبا دارند در منابع و مراجع رسمی بیاید؛ ولی مشکل اصلی در این طرح این است که یک نهاد دولتی تصمیم دارد این رتبه‌بندی را انجام دهد. اصلاً چنین چیزی معنی و مفهوم ندارد. به‌طور مثال ممکن است بانک مرکزی در امور مالی، بنا به دلایلی مانند مسائل مالی در مورد صرافی‌ها، ارز، طلا و نظایر آن -چون مساله امنیتی هستند- رتبه‌بندی انجام بدهد؛ هرچند آن مساله باید به سمت بخش خصوصی میل پیدا کند؛ ولی در چنین مواردی قابل قبول است که رتبه‌بندی انجام شود؛ ولی درباره کسب‌وکارها و فروشگاه‌های اینترنتی بحث متفاوت است. در ایران نیز به‌طور مثال شرکت‌ها، کارخانه‌ها و سازمان‌های بزرگی که در بورس هستند، رتبه‌بندی می‌شوند و این در شرایطی است که بورس، خود حق رتبه‌بندی ندارد. یک نهاد خصوصی مانند IMI-100 در این راستا فراخوان می‌دهد که هر شرکتی می‌خواهد رتبه‌بندی شود درخواست بدهد که توسط این شرکت رتبه‌بندی شود و در این زمینه هزینه‌هایش را نیز بپردازد. شرکت‌های زیادی برای حضور در رتبه‌بندی درخواست می‌دهند و هزینه‌های این کار را پرداخت می‌کنند. سپس کارشناس مربوطه وارد عمل می‌شود و فرایندها را بررسی می‌کند. این شرکت‌ها با یک متدولوژی علمی و یک روش علمی و اجرایی رتبه‌بندی می‌شوند و این‌گونه ۱۰۰ شرکت برتر معرفی می‌شوند. یا در آمریکا نمونه چنین طرحی فورچون ۵۰۰ است که ۵۰۰ شرکت برتر آمریکا را معرفی می‌کند. دولت آمریکا این کار را انجام نمی‌دهد. شرکت‌هایی که مایل هستند در آن فهرست بیایند، درخواست می‌کنند که بررسی و رتبه‌بندی شوند. چنین اتفاقی در ایران افتاده و در حال حاضر می‌خواهند این رتبه‌بندی را انجام بدهند؛ اما مشکل اصلی این است که یک نهاد کاملاً دولتی زیرمجموعه وزارت صمت به نام مرکز توسعه تجارت الکترونیک می‌خواهد با پارامترهایی که اصولاً هیچ سنخیتی با کسب‌وکار ندارد و با روح کسب‌وکار سازگار نیست، کسب‌وکارهای اینترنتی را رتبه‌بندی کند. مثلاً در مورد میزان شکایات که انتقادات بسیار جدی به آن وارد است. حالا طرح اولیه، یک طرح ایده‌آلیستی و آرمانگرایانه کمونیستی بوده که با اعتراضات شدید صنف یک مقدار آن را تعدیل کرده‌اند؛ ولی هنوز هم کاملاً مورد انتقاد است زیرا این رتبه‌بندی باعث می‌شود یک شرکت معمولی همیشه از شرکت‌های بزرگ عقب بماند و شرکت‌های بزرگ، بزرگ‌تر شوند و رتبه‌های بالاتری بگیرند و شرکت‌های کوچک و استارت‌آپ‌ها با توجه به پارامترهایی که در نظر گرفته‌اند نمی‌توانند رتبه خوبی کسب کنند. طرح فعلی را مسکوت گذاشته‌اند زیرا این طرح حتی قائل به این بوده که اطلاعات مالی فروشگاه‌های اینترنتی را نیز بگیرند و براساس آن نیز دوباره رتبه‌بندی کنند. اطلاعات خصوصی شرکت‌ها و سایت‌ها را به شکل عمومی مطرح کنند و در معرض دید عموم بگذارند. به نظر می‌رسد این روال، روال اشتباه و غلطی است؛ هرچند برای این کار خود، به دستور و نامه وزیر و نامه وزارتخانه و… استناد می‌کنند؛ اما آیا همه نامه‌های وزرای ما درست بوده است؟ آیا الزاماً یک نامه از طرف یک وزیر قانون است؟ آیا الزاماً همیشه ما باید چرخ را از اول اختراع کنیم؟ آیا کشورهای دیگر مانند آمریکا، انگلستان، فرانسه و آلمان نمی‌دانستند که رتبه‌بندی باید در داخل دولت انجام شود؟ کلیت ماجرا از نظر ما زیر سوال است و ما به عنوان کسب‌وکارهای اینترنتی با رتبه‌بندی؛ آن هم با این روش و متدولوژی که هیچ‌گونه مبنای علمی و کارشناسی ندارد، کاملاً مخالفیم. اگر هم رتبه‌بندی باید اجرا شود توسط بخش خصوصی یا نهایتاً اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی؛ آن هم به اختیار انجام و پیش از چنین کاری فرهنگ‌سازی شود که مردم زمانی که خرید اینترنتی می‌کنند، بدانند که می‌توانند فهرست رتبه‌بندی سایت‌ها را نیز بررسی کنند. هر شرکتی که دوست دارد مورد نظارت قرار بگیرد، هزینه این کار را پرداخت کند و در آن فهرست قرار بگیرد و در رتبه‌بندی گنجانده شود. این کار باید اختیاری باشد؛ نه الزامی و اجباری. این در حالی است که همه کسب‌وکارها به این طرح انتقاد دارند. آنکه در این روند متضرر واقعی می‌شود، کسب‌وکار کوچک است؛ ولی حتی کسب‌وکارهای بزرگ هم حاضر نیستند که این کار انجام شود. در حال حاضر مرکز توسعه تجارت الکترونیک مطرح کرده که در این طرح اطلاعات مالی شرکت‌ها و شکایات را منتشر نمی‌کنیم؛ اما ما معترضیم که اگر شکایتی هست شما مرجع شکایت نیستید. در این زمینه قوه قضائیه، پلیس فتا، دادسرای ویژه جرائم رایانه‌ای، کمیسیون شکایت اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی در حال فعالیت‌اند. در همین مورد اخیراً اتحادیه کسب‌وکارهای مجازی ۵ سایت را به‌دلیل تخلف فیلتر کرد. بنابراین برای رسیدگی به شکایات مرجع قانونی داریم. در حال حاضر ای‌نماد یا مرکز توسعه تجارت الکترونیک چه جایگاه قانونی دارد برای اینکه شکایت ثبت کند؟ در حال حاضر با وجود چنین طرحی، هر کسی می‌تواند در هر سایتی و هرچه خواست به عنوان شکایت ثبت کند و این در حالی است که همه آن شکایات را می‌بینند و اگر گروهی از افراد با هدف سوء دست به چنین کاری بزنند، آن کسب‌وکار با سیلی از شکایات واهی مواجه می‌شود. در این روند، مدل اعتبارسنجی درستی پیش‌بینی نشده است. گفته شده کسب‌وکارها ۴۸ ساعت فرصت دارند که به شکایات پاسخ دهند. در جلسه هجدهم که اخیراً برگزار شد، گفتیم این ۴۸ ساعت اگر روز چهارشنبه ساعت ۵ بعداز ظهر باشد و شنبه هم تعطیل باشد، چه می‌شود؟ و این در حالی بود که مسئولان فکر نکرده بودند که روزهای پنج‌شنبه و جمعه تعطیل است؟ یعنی کارشناس مربوطه به این موضوع توجه نکرده بود که این ۴۸ ساعت را ۴۸ ساعت کاری در نظر بگیرد؛ فارغ از اینکه این کار به‌طور کلی اشتباه است. از طرفی مطرح کردند که اگر می‌خواهیم مطمئن شویم که شکایت معتبر است شماره موبایل شاکی را می‌گیریم،و براساس موبایل و کدملی و نام و نام‌خانوادگی این کار را انجام می‌دهیم. این در حالی است که مشکلی بزرگ‌تر با این کار به‌وجود می‌آید. اطلاعات مخاطب و مردم عام را در دیتابیس جمع می‌کنند؛ این در حالی است که یک هفته نشده که ۱۵ میلیون حساب بانکی هک شده، چگونه امنیت اطلاعات شاکیان را تضمین می‌کنید؟ بانک با این حد امنیت هک شده، اطلاعات ایرانسل اعم از موبایل‌ها، آدرس منازل و… منتشر شد، همچنین اطلاعات همراه اول و بسیاری موارد دیگر. دو سال پیش ۵ میلیون شماره کارت شرکت انیاد (یکی از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت) درز کرد که همه مجبور شدند رمزهای کارت خود را تغییر بدهند. بر چه مبنایی شما شماره تلفن شاکیان را می‌خواهید ذخیره کنید و چگونه تضمین می‌کنید که اطلاعات خصوصی مردم لو نرود؟ از هر طرف به موضوع نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که این کار اشتباه است. اگر رتبه‌بندی می‌خواهد انجام شود، باید کارشناسان فرایندهای مالی و اجرایی را براساس مدل‌های مشخص و جهانی آنالیز و سپس شرکت‌ها را رتبه‌بندی کنند؛ آن هم به اختیار خود کسب‌وکارها نه به اجبار. طبیعی است هر کسب‌وکاری اجازه بدهد که یک شرکت خصوصی (نه دولتی) آن را براساس مبنای علمی و اجرایی رتبه‌بندی کند، اعتبار کسب می‌کند. این مدل رتبه‌بندی قابل قبول است؛ اما اینکه این نهاد دولتی که زیرمجموعه وزارت صمت است، دست به این کار بزند از پایه و اساس غلط است. قرار بود این طرح خیلی پیش از این اجرا شود و بعد وعده داده شد از امروز (شنبه) اجرایی شود، بعد اعتراض‌ها شکل گرفت و جلسات مکرر برگزار شد. در این راستا بخش مالی را حذف کردند. همان طرح تغییرات زیادی کرد و دائما به اسم حل مشکل، یک وصله‌پینه‌هایی به این طرح می‌زنند؛ اما به‌طور کلی ما با کلیت کار مخالفیم.
