مینا حسینی
به گزارش کسب و کار نیوز، در همین رابطه رئیس مرکز شرکتها و موسسات دانشبنیان معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری گفت: «براساس چهار شاخص جهانی نوآوری، ترکیب اقتصادی، سهولت انجام کسبوکار و رقابتپذیری باید اذعان کرد محیط کسبوکار نامساعد و قوانین ناکارآمدی را در حوزه شرکتهای دانشبنیان و نوآورانه شاهد هستیم، بنابر شاخص نوآوری، رتبه ایران در جایگاه ۶۱ قرار دارد و همچنین رتبه ۸۸ نیز در شاخص ترکیب اقتصادی برای ایران لحاظ شده است.» صاحبکارخراسانی گفت: «رتبه ایران در شاخص سهولت انجام کسبوکار بین کشورهای دنیا ۱۲۸ است و همچنین جایگاه ۸۹ بین کشورهای دنیا نیز در حوزه رقابتپذیری به ایران تعلق دارد. باید یادآور شد رتبه کشورمان در مؤلفه شروع کسبوکار در جایگاه ۱۴۷ است که جایگاه مناسبی نیست و باید برابر رفع این مهم اقدامات اساسی انجام شود.»
حجتالاسلام علیرضا سلیمی، عضو فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس در جلسه علنی مجلس و در جریان بررسی دستاوردها و مشکلات شرکتهای دانشبنیان و نوآورانه اظهار داشت: «متأسفانه بسیاری از شرکتهای دانشبنیان برای دریافت مجوز جهت ثبت با چالشهای زیادی روبهرو هستند که لازم است این مساله مورد توجه قرار گیرد و هرچه سریعتر حل شود.»
روند سخت مجوزدهی به دانشبنیانها
وزیر امور اقتصادی و دارایی در مقابل نمایندگان ملت گفت: «دستگاهها نباید فرایند تشکیل شرکتهای دانشبنیان را درگیر قوانین دستوپاگیر کنند.» فرهاد دژپسند افزود: «یکی از مشکلات جدی شرکتهای دانشبنیان محیط کسبوکار و رویه سختی است که در اعطای مجوز به این شرکتها وجود دارد. ما در وزارت امور اقتصادی و دارایی آمادهایم هر اقدامی را برای حل این مشکلات در دستور کار خود قرار دهیم.» دژپسند ادامه داد: «مشکلاتی در حوزه مالیاتی شرکتهای دانشبنیان وجود دارد، از نظر قوانین و مقررات مشکلی وجود ندارد؛ اما در حوزه اجرا هنگام مواجهه شرکتهای دانشبنیان با سازمان امور مالیاتی و گمرک مشکلات ایجاد میشود. جلسات مستقیمی بین شرکتهای دانشبنیان، وزارت کشور، سازمان امور مالیاتی و گمرک انجام شده است و همه موارد مابین این بخشها را بررسی کردهایم و کمیتههای فرعی نیز تشکیل شده تا مشکلات موجود رفع شود.» وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه مشکلات میان شرکتهای دانشبنیان با سازمان امور مالیاتی و گمرک را در قالب بخشنامه رفع کردهایم، گفت: «برخی مشکلات باقیمانده دیگر نیاز به مقرراتزدایی دارد که آنها نیز در حال پیگیری است، در شورای بازنگری قانون مالیات مستقیم ۳ نماینده مجلس نیز حضور دارند که میتوانند موارد لازم را یادآوری کنند. برخی مشکلات شرکتهای دانشبنیان در حوزه مالیات نیازمند اصلاح قانون مالیات مستقیم است که وزارت اقتصاد این قانون را مورد بررسی قرار داده و تامین نیاز شرکتهای دانشبنیان، نوپا و نوآور مورد توجه قرار گرفته است تا با سرعت بیشتر و بدون مشکل به مسیرشان ادامه دهند.»
رئیس فراکسیون فناوری و نوآوری در جلسه علنی سهشنبه مجلس ضمن تشریح مشکلات شرکتهای دانشبنیان گفت: «اگرچه جلسات متعددی در کمیسیون اقتصادی و هیاترئیسه مجلس برگزار و چالشهای بیمهای و بانکی شرکتهای استارتآپی بررسی شد، اما ناامیدی بر فضای زیستبوم دیده میشود.» سیده فاطمه حسینی با بیان اینکه یکی از مهمترین چالشهای استارتآپهای امروز و جوانان فعال در این حوزه در زمینه ثبت، صدور و نظارت بر فعالیت کسبوکارهاست، گفت: «ضررهایی نیز در این حوزه مترتب میشود. تعدد نهادهای مسئول مجوزدهی و نظارت بر فعالیت کسبوکارها از چالشهای مهم زیستبوم استارتآپی است.» وی با اشاره به مواردی از نهادهای مسئول در مجوزدهی و نظارت بر فعالیت کسبوکارهای استارتآپی ادامه داد: «مهمترین نهادهای صدور مجوز بهخصوص در مورد شرکتهای حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات شامل وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت صمت، مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و اعطای این نماد برای اخذ درگاه بانکی، معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی (مرکز فناوری اطلاعات و رسانههای دیجیتال – معاونت امور هنری و سینمایی – بنیاد ملی بازیهای رایانهای مجوز ساماندهی محتوای فضای مجازی) است که با چالشهای آن بهطور گسترده آشنا هستیم.» حسینی اضافه کرد: «چالش تاکسیرانی با شرکتهای حملونقل اینترنتی، چالش سازمان هواپیمایی و سازمان گردشگری با شرکتهای ارائه خدمات رزرو و خرید بلیت نیز باید به این چالشها اضافه کرد.» رئیس فراکسیون فناوری و نوآوری مجلس شورای اسلامی گفت: «نهادهای مختلف، به استناد قانون با مقرراتی که اختیار صدور مجوز را برای آنها پیشبینی کرده است، میتوانند اقدام به نظارت، جریمه با تعطیلی این کسبوکارها به صورت ناگهانی اقدام کنند. علاوه بر این، فرایندهای قضایی نیز با مشکلاتی همچون ناآشنایی بدنه قضایی حاکمیت با مختصات این کسبوکارها، عدم استفاده کامل از ظرفیت دادسراهای جرائم رایانهای و عدم شفافیت فرایندهای قضایی بهدلیل برخی مداخلات نهادهای غیرقضایی در امور قضایی مواجه هستند.» وی ادامه داد: «این مساله و احضارهای مکرر مدیران کسبوکارها به دادسراها و دادگاهها، فشارهای زیادی را به متولیان این نوع کسبوکار وارد کرده است؛ بهنحوی که به جای تمرکز بر توسعه کسبوکار باید برای پاسخدهی به جرائمی که اشخاص دیگر بر بستر یک پلتفرم مرتکب میشوند، در دادگاه حضور یابند.»
تعدد نهادهای مسئول مجوزدهی به دانشبنیانها
افشین کلاهی، رئیس هیاتمدیره مجمع تشکلهای دانشبنیان
روال دریافت مجوز اعم از بارگذاری مدارک، پر کردن فرمها و… برای هر مجوزی در ایران بهطور قطع بیشتر از یک هفته طول میکشد؛ بهخصوص اگر صدور مجوز برای شرکت دانشبنیان باشد، این زمان بیشتر از یک ماه خواهد بود؛ علاوه بر آن در حوزه شرکتهای دانشبنیان، مشکل اصلی تعدد مجوزهاست؛ یعنی مشکل تنها این نیست که اخذ مجوزها زمانبر است، بلکه مشکل دیگر این است که هر سازمانی یک روال ارزیابی و صدور مجوز دارد. در واقع هر کسی فکر میکند که این موضوع متخص اوست. جالب است که همان روز که من به عنوان رئیس مجمع تشکلهای دانشبنیان در صحن علنی مجلس در حال دفاع از حقوق شرکتهای دانشبنیان بودم، در رسانهها دیدم که معاون محترم توسعه روستایی رئیسجمهوری راجع به شرکتهای دانشبنیان صحبت و مطرح کرده بودند که این شرکتها نیاز به تشکل مستقل دارند! این یعنی ما راجع به هر چیزی که اطلاعات نداریم اظهارنظر میکنیم. درباره مجوز هم متأسفانه همین گونه است؛ یعنی هر کسی و هر سازمانی فکر میکند که باید نظری داشته باشد یا مجوزی را صادر کند. آقای فیروزی در وزارت اقتصاد مسئول شدهاند که این مجوزها را کاهش دهند. خود ایشان اذعان دارند که خیلی از این مجوزها هیچ تأثیری در هیچ چیزی ندارد؛ یعنی نه کمکی به تولیدکننده یا ارائهکننده میکند، نه کمکی به خریدار میکند و در هیچ جای روند کار شرکت هیچ تأثیری نخواهد داشت. مثلا در حوزه آی.سی.تی، وزارت ارشاد از شرکتها و مؤسساتی که محتوا تولید میکنند مجوز میخواهد، وزارت ارتباطات به نوعی در روند واردات کالاها، با این وجود سازمان تنظیم مقررات، یک قوانینی دارد نه به صورت مجوز؛ ولی یک روندهایی را دارند. شورایعالی انفورماتیک از طرف دیگر و سازمان نظام صنفی رایانهای نیز در این مورد بحث مجوز را دارد، حالا زمانی که میخواهید دانشبنیان شوید باز معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری شما را ارزیابی میکند برای اینکه تاییدیه دانشبنیان به شما بدهد. از طرف دیگر صندوق نوآوری و شکوفایی روشهای ارزیابی دارند برای اینکه مجوز بدهند. شما میخواهید پروانه بهرهبرداری نرمافزار بگیرید وزارت صنعت باز همین روال را دارد برای اینکه برای شما پروانه صادر کند و مواردی از این دست بسیار است. مهمترین مشکل در این حوزه تعدد مجوزهاست و به طور قطع هیچ مجوزی در این کشور در هیچ جا و در هیچ صنعتی یک هفتهای صادر نمیشود. بهطور قطعی نمیتوان گفت روال دریافت مجوزها برای شرکتهای دانشبنیان چقدر زمان میبرد؛ ولی بهطور مثال روال ارزیابی که معاونت علمی و فناوری برای شرکتها به منظور صدور مجوز شرکت دانشبنیان دارد چیزی حدود بین دو تا سه ماه است. روالهای دیگر نیز به هر حال هست چون زمان میبرد تا مدارک تایید شود. این در حالی است که در هر حرف آقایان ادعا میکنند صدور مجوز برای فعالیت شرکت دانشبنیان چند روز بیشتر طول نمیکشد؛ ولی در عمل اینگونه نیست. در حال حاضر آقایان ادعا میکنند که همهچیز آنلاین شده است. بله، به اسم آنلاین است زیرا دقیقاً همان کارهایی که در مراجعه حضوری باید انجام دهید به صورت آنلاین نیز باید انجام دهید، بهطور مثال کپی شناسنامه و سایر مدارک را باید آپلود کنید. حال بهطور معمول در این حین کسری مدارک پیش میآید و سپس کارشناس نیز باید ارزیابی کند. بنابراین روالش قطعا بیش از یک ماه طول خواهد کشید. معمولاً این روال بین یک ماه تا یک ماه و نیم زمان میبرد و بعد این تعدد مجوزها کار شرکت را با اخلال مواجه میکند. کار یک نفر در شرکت در تمام طول سال باید این باشد که این مجوزها را تقدیم یا مدارک را تکمیل کند چون تعداد مجوزها زیاد است. این در حالی است که یک مجوز را دریافت میکنید، مهلت مجوز دیگر تمام میشود و باید آن را تمدید کنید. معنای دولت الکترونیک یا کار آنلاین این است که زمانی که شما یک بار یک جا دیتایی را وارد میکنید همه سازمانها بتوانند به دیتای شما دسترسی داشته باشند؛ نه اینکه شما هر کاری که میخواهید انجام بدهید باید مجدداً تمام مدارک را آپلود کنید. برای این کار که میتوانید حضوری مراجعه کنید، پس دولت الکترونیک که آقایان ادعا میکنند محقق شده است، چیست؟
بنام خدا
بهترین فرهنگ سازی ی خیلی مهم در کمتر از ۱ ماه …………..
باید این جملات را بالای سر هر مسئولی نصب کرد تا هم مردم ببینند ، و هم مسئول آنرا هر روز ببیند…..
در دین نیمه خالی لیوان دیده می شود ، پر نبود ، بیت المال پایمال شده ! هر مسئولی کم یا بد کار کرده باشد….. ، حق الناس پایمال کرده ، راه نجاتی جز جبران ندارد!… شفاعت و توبه پذیر هم نمی باشد ، عذاب خواهد شد…..
اگر خدا حساب و کتابی داشته باشد ، تمام آن کسانی(مسئولی) که به نوعی پنهان کاری و کمکاری کرده (عمدا یا سهوا) باشند وبقیه سکوت کنند ، همه شریک جرم بوده ، مواخذه و عذاب خواهد کرد . جز جبران راه نجاتی نخواهد داشت و……..
چون مقوله حق الناس موضوع خدائی و قرآنی می باشد ، لذا تا زمانیکه مردم انواع گوناگون آنرا نشناخته و به آن عمل نکنند ، تذکر و تکرار آن در جاهای مختلف ضروری می باشد………