افزایش وام مسکن روی میز شورای پول و اعتبار

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، با این حال برای تقویت این بازار و به منظور کاهش کم کاری نظام بانکی در قبال بازار مسکن تمامی بانک‌ها طبق دستور رئیس‌جمهوری مکلف شده تا۲۰ درصد از منابع خود را به بخش مسکن و ساختمان اختصاص دهند. علاوه بر بازار پول نیز تاکید شده باید تا بازار سرمایه نیز در بخش مسکن وارد عمل شود و سازمان بورس و اوراق بهادار در این خصوص همکاری لازم را داشته باشد و اقدام مناسب را انجام دهد.
در همین رابطه مدیرعامل بانک مسکن با بیان اینکه افزایش وام مسکن از محل اوراق در شورای پول و اعتبار در دست بررسی است، گفت: بیش از ۶ هزار و ۵٠٠ واحد مسکونی در قالب ٣١ پروژه توسط گروه سرمایه گذاری مسکن در سراسر کشور ساخته می شود.
وی در خصوص احتمال افزایش وام مسکن از محل اوراق نیز گفت: الان خبر قطعی نمی‌دهم اما پیشنهاد افزایش وام مسکن در شورای پول و اعتبار در دست بررسی است.
انارکی در خصوص وام اجاره که پیش تر قرار بود از سوی بانک مسکن تامین شود نیز گفت: پیشنهاد ما از سوی بانک مرکزی بررسی خواهد شد و نتیجه به زودی اعلام می شود.

مصطفی قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک استان تهران

آثار تورمی تسهیلات مسکن قابل مهار است

افزایش تسهیلات مسکن چه برای ساخت و چه برای متقاضیان خرید مسکن، یکی از اهرم‌های اثرگذار در رونق بازار است. منتهی مدت بازپرداخت تسهیلات و همچنین نرخ سودی که برای آن در نظر گرفته می‌شود، باید مناسب باشد. یعنی صرفه دریافت این تسهیلات را برای متقاضیان بالا ببرد. هر چند افزایش تسهیلات مسکن در شرایط فعلی آثار تورمی دارد. اما قابل مهار است. در شرایط فعلی که نرخ تسهیلات مسکن از قیمت جامانده دولت باید حداقل بیش از ۶۰ درصد قیمت مسکن را به مردم تسهیلات بدهد. تا اقشار نیازمند توان خرید خانه را داشته باشند. آنچه روی بازار اثر دارد و باعث افزایش قیمت می‌شود، افزایش قیمت دلار، طلا و سکه و … است. نه صرف افزایش رقم تسهیلات مسکن و پرداخت آن به مردم. به طوری که در یک سال گذشته نیز شاهد تاثیر پذیری بازار مسکن از تورم ناشی از گرانی ارز بودیم. دولت برای مهار تورم در بازار مسکن، باید قیمت بازار ارز و همچنین قیمت‌های بازارهای موازی را به ثبات برساند. در غیر این صورت افزایش نرخ تسهیلات مسکن،  جای نگرانی نخواهد داشت.