ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، بررسی اعداد و ارقام اولیه از لایحه بودجه سال ۹۹ نشان میدهد، حدود ۲۸۰ هزار میلیارد تومان از منابع بودجه با درآمدهای نفتی و فروش اوراق و منابع دیگر تامین خواهد که از مجموع اطلاعات کسب شده رقمی نزدیک به ۲۶۰ هزار میلیارد تومان از نفت و مالیات در نظر گرفته شده است و پیشبینی میشود رقمی نزدیک به ۲۲۰هزار میلیارد تومان باقی ماند که احتمالا از محل فروش اوراق تامین شود. یعنی بخش اعظمی از منابع از طریق انتشار اوراق قرار است به دست آید.
هرچند طبق قانون برنامه ششم توسعه، سقف مجاز دولت برای انتشار اوراق مالی در سال آتی معادل ۵۰ هزار میلیارد تومان است اما در راستای تحقق درآمدهای بودجه از مسیر انتشار اوراق، چنین به نظر میآید که به دولت اجازه داده شده تا از این سقف نیز عبور کند.
در حالی که کارشناسان معتقدند مهم ترین گزینه دولت برای جبران کسری بودجه باید منابع حاصل از مالیات و جلوگیری از حجم گسترده فرارهای مالیاتی است نه انتشار اوراق . اما آیا دولت از پس گروههای قدرت و ذی نفعان اجرای ناقص قانون مالیات در کشور بر خواهد آمد؟
در همین رابطه عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از میزان کسری بودجه دولت در سال آینده میگوید: آنچه مسلم است اینکه دولت برای سال ۱۳۹۹ حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهد داشت. دیوان محاسبات در گزارشی که به مجلس ارائه داده، برآورده کرده که اگر دولت بتواند جلوی فرار مالیاتی را بگیرد حدود ۲۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد کسب خواهد کرد. یعنی اگر دولت بتواند جلوی فرار مالیاتی را بگیرد نیاز به آینده فروشی نخواهد داشت.
در کنار درآمدهای مالیاتی گزینه های دیگری نیز پیش پای دولت برای جبران کسری بودجه و افزایش درآمد وجود دارد که از جمله آن اصلاح نظام یارانه پنهان و مولدسازی داراییهای دولت است که البته با افزایش قیمت بنزین تا حدی در راستای تحقق مورد اول گامهایی برداشته شده است. اما در راستای افزایش مودیان مالیاتی تا کنون هیچ گام عملیاتی علیرغم همه شعارها و طرحها ارائه نشده است.