سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، اما آیا گمرک با اعلام این قانون می تواند آمار قاچاق را کشف و از ادامه آن جلوگیری کند. مسئله اینجاست که کوله‌بری، خروجی توسعه‌نیافتگی است و مسئله‌ای نیست که با قانون‌گذاری و جلساتی خارج از منطقه بتوان آن را حل کرد. به باور برخی کارشناسان، کوله‌بری پدیده‌ای نیست که بخواهیم آن را چارچوب‌بندی کنیم. حل مسئله بیکاری با شناسایی ظرفیت‌های تولیدی در مناطق مرزنشین می‌تواند به‌عنوان راه حلی برای این آسیب اقتصادی در نظر گرفته شود. برخی کارشناسان نیز بر این باودند که مساله اصلی شبکه‌های عظیم قاچاق کالاست، نه کوله بری مرزنشینان که برای تامین معاش اینکار را می کنند چراکه کوله برها اکثرا برای شبکه های بزرگ بار جابجا می کنند. از طرفی دیگر کوله بران نیز تمایل چندانی برای شرکت در این طرح ندارند چراکه معتقدند باید آمار جابجایی کالا را که دولت به آن آمار قاچاق کالا داده را به دولت اعلام کنند. هم چنین بر این باورند که باید برای این فعالیت با مشارکت در این طرح مالیات بدهند که با توجه به درآمد ناچیزی که دارند برایشان غیرقابل انجام است.
کوله‌بری اصطلاحی است که برای انتقال کالا از آن‌سوی مرزهای جغرافیایی به داخل کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. توزیع نامتوازن ثروت و نرخ بسیار بالای بیکاری در مناطق مرزی از دلایل مهم پدیده کوله‌بری است.با هیچ منطقی نمی‌توان منکر این شد که فعل غیرقانونی از جمله رد و بدل کالا از مبادی غیرقانونی کاری نکوهیده، خلاف قانون و مستوجب پیگیری است اما مبادرت کارگران مرزی به کوله بری در اثر نیاز و ناشی از بیکاری و عدم توسعه استان می باشد.
تعیین حقوق و مزایای منطقی برای کوله بران
ولی ملکی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی
برای موضوع کوله بری دولت می تواند از منبع درآمد دیگری برای مالیات ستانی استفاده کند و طرح این موضوع نمی تواند جلوی افزایش تعداد کوله بران را بگیرد. در اینکه کوله بری شغلی دارای مجوز نیست شکی وجود ندارد اما اینکه دولت هم بخواهد از این موضوع منبع درآمدی برای خود دست و پا کند هم قابل قبول نمی باشد. نزدیک به ۸۰ هزار نفر از مرزنشینان از راه کوله بری امرارمعاش می کنند و اگر بخواهیم به هر نحوی از فعالیت آنها جلوگیری کنیم باید فکری برای معیشت آنها داشته باشیم. این سامانه هم اگر بتواند با تعیین حقوق و مزایای منطقی برای این افراد شغل ایجاد کند مورد قبول است در غیر این صورت نمی توان به آن اتکا کرد. در حال حاضر واردات به صورت کوله بری و پیله‌وری در طی ۳۰ سال گذشته همواره چندین برابر صادرات به این صورت بوده است که نشان از وابستگی افراد به اینم شغل دارد. هرچند درآمد ناشی از این کار بسیار کم و مخاطرات آن بسیار زیاد است اما باز هم این افراد به این شغل ادامه داده اند.
با این تفاسیر مشکل کولبری در کشور حل نخواهد شد چراکه هر تعداد هم به کولبران اجازه فعالیت با اعطای کارت الکترونیک و یا مجوز ثبت سفارش بدهند درآمد چندانی از این راه نمی توان کسب کرد بنابراین باز هم به تعداد این افراد اضافه خواهد شد. بنابراین حتی با ارائه مجوز و قانونی شدن شغل و یا حتی تعیین حقوق برای این افراد چون حقوق و مزایا کفاف زندگی را نمی دهد نمی توان به آینده این شغل در حالت قانونی امید داشت و چرخه کولبری ادامه می یابد.
