انحراف سیاست تخصیص ارز دولتی

سرمقاله

نرخ تسعیر ارز از میانگین وزنی ارز سامانه نیما با ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست می‌آید که در بودجه سال ۹۹ به احتمال زیاد بین ۷ و یا ۸ هزار تومان تعیین شود. سال گذشته دولت برای تخصیص ارز به کالاهای اساسی نرخ ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفت و به منظور آن بین ۱۳ تا ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داد. در کنار آن نرخ ارز در سامانه نیما بین نرخ ۸۵۰۰ تومان و ۹ هزار تومان بود که بعد از آنکه میانگین وزنی آن را با ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفتند ۵۶۰۰ تومان به دست آمد و به همین دلیل قیمت دلار در بودجه ۶ هزار تومان تعیین شد. اما امسال دولت بخش زیادی از کالاها را از شمولیت ارز ترجیحی حذف کرده است. یعنی وزن کالاهای مشمول ارز دولتی را پایین آورده و بیشتر کالاها با ارز نیمایی تامین می‌شود. با این حال از محاسبات کلی چنین بر می‌آید که نرخ دلار در بودجه سال ۹۹، ۸هزار تومان تعیین شود که البته تاثیر منفی در بازار ایجاد نخواهد کرد و با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی دارد.
اما مسئله قابل ذکر سیاست چند نرخی بودن دلار است که کماکان شاهد تداوم آن برای سال آتی خواهیم بود. یک نرخ مربوط به بازار آزاد است، یکی نرخ نیمایی و دیگری هم ارز ۴۲۰۰ تومانی است. طبیعتا نظام چند نرخی دلار رانت ایجاد خواهد کرد و منطق اقتصادی تک نرخی شدن ارز را ایجاب می‌کند. کما اینکه امکان آن در شرایط کنونی نیز وجود دارد. چرا که تعدد کالایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کرد، کمتر شده است. از سویی سیاست تخصیص ارز دولتی در بازار به انحراف کشیده شده و رانت گسترده‌ای به جیب یک عده خاص وارد کرده است. آثار تورمی این ارز طی یک سال گذشته بر بازار کالاهای اساسی قابل مشاهده بود. لذا دولت قادر است همین چند قلم باقی مانده که ارز دولتی می‌گیرند را با ارز نیمایی تامین کند و مسیر تک نرخی شدن ارز را هموار سازد. اما به نظر می‌رسد نگرانی از تورم ناشی از حذف این ارز دولت را از اجرایی شدن آن منصرف کرده است.
طی چند روز اخیر بازار ارز دچار نوساناتی شد که عمدتا ریشه در انتظارات تورمی ناشی از گرانی بنزین داشت و به گفته رئیس کل بانک مرکزی در آینده نزدیک مهار می‌شود. صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی ضمن آنکه موجب دلگرمی بازار است، موید واقعیت بازار ارز و بازگشت آرامش به آن خواهد بود.