اصرار دولت به رانت ارزی

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، وزیر اقتصاد نیز در پاسخ به سؤالی در خصوص نرخ محاسباتی ارز در بودجه ۹۹ گفته در جلسه بررسی بودجه دولت مصوب شد تا همچنان ارز دولتی ۴۲۰۰تومانی به کالاهای اساسی و دارو تعلق بگیرد. بنابراین نرخ ارز محاسباتی نسبت به سال جاری تغییر چندانی نمی‌کند.
چند روز پیش نیز محمدباقر نوبخت رئیس سازمان برنامه و بودجه درباره قیمت دلار در لایحه بودجه ۹۹، گفت: قیمت دلار برای کالاهای اساسی در لایحه بودجه ۹۹ همچنان ۴ هزار و ۲۰۰ هزار تومان پیش بینی شده است.
یعنی در حالی که هنوز در خصوص نرخ قطعی دلار در بودجه تردید وجود دارد، تردیدی از سوی مسئولان در تخصیص ارز دولتی از سوی دولت برای سال آتی و همچنین دو نرخی بودن دلار در بودجه سال ۹۹ نیست.
اما مسئله این است که چه نرخی برای دلار در بودجه سال ۹۹ مناسب تر است؟ با توجه به رانت های حاصل از ارز ۴۲۰۰ تومانی و التهاباتی که این ارز در بازار ایجاد کرد، منطقی است که دلار باز هم دو نرخی باشد؟ چه نرخی برای دلار در بودجه به آرامش بازار ارز منتهی خواهد شد؟
در حال حاضر قیمت دلار در بازار آزاد ۱۲ هزار و ۷۰۰ تومان، است که نسبت به قبل اندکی کاهش پیدا کرده است. با این حال نرخ دلار هنوز به تثبیت نرسیده و طی دو روز گذشته به مرز ۱۳ هزارتومان هم رسیده بود. البته قیمتی که برای آن در بودجه در نظر گرفته می‌شود در آینده بازار اثرگذار است.
با توجه به نوسانات ارز طی چند روز اخیررییس کل بانک مرکزی اعلام کرده در دو هفته اخیر انتظارات غیرواقعی در بازار ارز ایجاد و عمدتا در برخی فضا‌های دلالی و سفته‌بازی به آن دامن زده شد. با اطلاعاتی که از توانایی‌ها، امکانات و ذخایر ارزی کشور و ارز صادارتی دارم، این روند نمی‌تواند واقعی و پایدار باشد؛ چرا که تغییر خاصی در متغیر‌های کلیدی اتفاق نیفتاده است.

وحید شقاقی، کارشناس اقتصادی

انحراف سیاست تخصیص ارز دولتی

نرخ تسعیر ارز از میانگین وزنی ارز سامانه نیما با ارز ۴۲۰۰ تومانی به دست می‌آید که در بودجه سال ۹۹ به احتمال زیاد بین ۷ و یا ۸ هزار تومان تعیین شود. سال گذشته دولت برای تخصیص ارز به کالاهای اساسی نرخ ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفت و به منظور آن بین ۱۳ تا ۱۴ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی تخصیص داد. در کنار آن نرخ ارز در سامانه نیما بین نرخ ۸۵۰۰ تومان و ۹ هزار تومان بود که بعد از آنکه میانگین وزنی آن را با ارز ۴۲۰۰ تومانی در نظر گرفتند ۵۶۰۰ تومان به دست آمد و به همین دلیل قیمت دلار در بودجه ۶ هزار تومان تعیین شد. اما امسال دولت بخش زیادی از کالاها را از شمولیت ارز ترجیحی حذف کرده است. یعنی وزن کالاهای مشمول ارز دولتی را پایین آورده و بیشتر کالاها با ارز نیمایی تامین می‌شود. با این حال از محاسبات کلی چنین بر می‌آید که نرخ دلار در بودجه سال ۹۹ ۸هزار تومان تعیین شود که البته تاثیر منفی در بازار ایجاد نخواهد کرد و با واقعیت‌های اقتصادی همخوانی دارد.
اما مسئله قابل ذکر سیاست چند نرخی بودن دلار است که کماکان شاهد تداوم آن برای سال آتی خواهیم بود. یک نرخ مربوط به بازار آزاد است، یکی نرخ نیمایی و دیگری هم ارز ۴۲۰۰ تومانی است. طبیعتا نظام چند نرخی دلار رانت ایجاد خواهد کرد و منطق اقتصادی تک نرخی شدن ارز را ایجاب می‌کند. کما اینکه امکان آن در شرایط کنونی نیز وجود دارد. چرا که تعدد کالایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی دریافت می‌کرد، کمتر شده است. از سویی سیاست تخصیص ارز دولتی در بازار به انحراف کشیده شده و رانت گسترده‌ای به جیب یک عده خاص وارد کرده است. آثار تورمی این ارز طی یک یک سال گذشته بر بازار کالاهای اساسی قابل مشاهده بود. لذا دولت قادر است همین چند قلم باقی مانده که ارز دولتی می‌گیرند را با ارز نیمایی تامین کند و مسیر تک نرخی شدن ارز را هموار سازد. اما به نظر می‌رسد نگرانی از تورم ناشی از حذف این ارز دولت را از اجرایی شدن آن منصرف کرده است.
طی چند روز اخیر بازار ارز دچار نوساناتی شد که عمدتا ریشه در انتظارات تورمی ناشی از گرانی بنزین داشت و به گفته رئیس کل بانک مرکزی در آینده نزدیک مهار می‌شود. صحبت‌های رئیس کل بانک مرکزی ضمن آنکه موجب دلگرمی بازار است، موید واقعیت بازار ارز و بازگشت آرامش به آن خواهد بود.

فرشید شکر خدایی، عضو اتاق بازرگانی ایران

رانت بزرگ ارز ترجیحی برای دولتی‌ها

قیمت ارز در بودجه سال ۹۹ باید بر اساس نظام عرضه و تقاضا تعیین شود، یعنی آنچه که با واقعیت‌های بازار همخوانی دارد. اما مسئله کنونی صرفا نحوه قیمت‌گذاری ارز نیست، بلکه اصرار دولت بر تداوم ارز دونرخی است. یکی از موضوعات مهمی که باید در اولویت سیاست گذاران در رابطه با بودجه سال ۹۹ باشد، حذف ارز دو نرخی است. نمی‌توانیم هم ارز ۸ هزار تومانی داشته باشیم، هم ارز نیمایی و هم ارز دولتی. قیمت ارز دولتی هر چقدر باشد، باز هم کالاها در بازار خود را با سقف قیمتی نرخ ارز در بازار آزاد هماهنگ می‌کنند که تجربه هم نشان داده، اینطور است. یعنی دولت با پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی تنها هزینه‌های خود را افزایش می‌دهد، بدون آنکه تغییر ملموسی در بازار از بابت کاهش هزینه و یا کمک به طبقات ضعیف جامعه، ایجاد کرده باشد. همانطور که فعالان بخش خصوصی نیز بارها پیشنهاد داده‌اند، دولت باید ارز دولتی را حذف کند و مابه التفاوت آن را به گروه‌های ضعیف جامعه پرداخت کند. اما اینکه دولت اعلام کرده به دلیل بالا رفتن نرخ تورم، ارز دولتی را حذف نمی‌کند، بهانه‌ای بیش نیست. دلیل واقعی دولت از عدم حذف ارز دولتی رانت بسیار بزرگ ارز دولتی برای شرکت‌های دولتی و مجموعه‌های وابسته است نه به دلیل منفعت مردم. در حال حاضر شبکه بزرگی از فساد حول محور ارز دولتی تشکیل شده که از سازمان‌های دولتی گرفته تا کارمندان، واردکنندگان کالا و مجموعه های ذی‌ربط را در بر می‌گیرد. بنابراین دولت به این دلیل حاضر به تک نرخی کردن ارز و حذف ارز دولتی نیست.