سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز، قیمت فروش هر دلار آمریکا در شبکه صرافی بانکی به ۱۲ هزار و ۵۵۰ تومان رسیده که حدود ۱۴ درصد بالاتر از قیمت این ارز در ماه گذشته است. فعالان بازار، فعال شدن دلالان و افزایش تقاضا را از دلایل اصلی این افزایش قیمت عنوان می‌کنند و البته رئیس‌کل بانک مرکزی همچنان وضعیت بازار ارز را نگران‌کننده نمی‌داند.
به گزارش اتاق ایران حالا اما؛ در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، نرخ هر دلار آمریکا ۱۱ هزار تومان پیشنهاد شده که هرچند احتمال تعدیل و تغییر آن در مجلس وجود دارد اما به‌واسطه افزایش قابل‌ملاحظه نسبت به میانگین قیمت حدود ۵ هزار و ۵۰۰ تومانی دلار در قانون بودجه سال جاری، به‌نوعی می‌تواند گرای افزایش قیمت به بازار ارز آزاد هم باشد.
اگر تحولات بازار ارز در یک سال گذشته بررسی شود، نکته عطف این بازار، پرهیز متولیان از وارد کردن شوک و حاشیه‌سازی برای این بازار بوده است؛ اما در یک ماه اخیر از یک‌سو ماجرای اجرای طرح بنزینی دولت و ناآرامی‌های وابسته به آن به تلاطم بازار ارز دامن زد و از سوی دیگر هراس صاحبان سرمایه از به راه افتادن موج تورمی جدید باعث شد تقاضا در این بازار افزایش پیدا کند و همه اینها به‌نوعی زمینه را برای بالا رفتن نرخ ارز فراهم کرد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد مدیریت بانک مرکزی در بازار ارز در یک سال گذشته، قوی‌ترین عاملی بود که باعث شد قیمت هر دلار آمریکا در بازار تهران، از محدود ۱۹ هزار و ۵۰۰ تومان تا کمتر از ۱۰ هزار تومان افت کند و در ادامه روندی نسبتاً معقول، با ثبات و منطقی داشته باشد.
هرچند از فروردین ۹۷ و هم‌زمان با اعلام تک‌نرخی شدن ارز بر مبنای دلار ۴۲۰۰ تومانی، رسماً خریدوفروش ارز خارج از شبکه رسمی صرافی و بانکی، قاچاق و تخلف اعلام شد اما عملاً، این اقدام در دوره مدیریت جدید بانک مرکزی و با سامانمند کردن بازار ارز به اجرا رسید.
در سازوکاری که بانک مرکزی در یک سال گذشته بر بازار ارز حاکم کرده است، کل پروسه ارزی برای مصارف غیرتجاری در شبکه صرافی‌های بانکی و رسمی متمرکز شده و خریداران و فروشندگان این بازار باید سه اصل را در معاملات خود رعایت کنند. اول ارائه کارت ملی، دوم ارائه شماره‌حساب یا کارت‌بانکی به نام خود و سوم ارائه شماره تلفن همراه به نام شخص متقاضی.
از سوی دیگر بانک مرکزی در کنار تلاش برای شفاف کردن هویت خریداران و فروشندگان در بازار ارز، سقف ارز قابل معامله برای آنها را نیز مشخص کرده است به‌گونه‌ای که هر فرد حقیقی در هر سال فقط می‌تواند معادل ۲ هزار یورو ارز خریداری کند. البته هدف از این کار بیشتر برای مبارزه با پول‌شویی و همچنین حفاظت از منابع ارزی کشور در دوره تحریم اجرایی شده است.
پیرو این اقدامات، بازار ارز وارد چرخه‌ای متعادل و نسبتاً پیش‌بینی پذیر شد و زمینه را برای ثبات قیمت در بازار کالایی نیز فراهم کرد اما در یک ماه اخیر، نوسان حدود ۱۵ درصدی قیمت ارز در بازار رسمی، موجی از نوسان قیمت در بازار کالایی، خصوصاً کالاهای بادوام سرمایه‌ای به راه انداخته است که تداوم آن می‌توان دوباره موج تورمی جدیدی به راه بیندازد. خصوصاً که جو روانی افزایش قیمت بنزین نیز فضا را برای رشد این شاخص مهیا کرده و نقدینگی سرگردان دوباره برای حفظ ارزش به تکاپو افتاده است.
بررسی تحولات بازار ارز نشان می‌دهد تاکنون هشدارها و گفتاردرمانی رئیس‌کل بانک مرکزی قادر به تغییر روند صعودی نرخ ارز نبوده و در بهترین حالت فقط مانع جهش نرخ‌ها در این بازار شده است اما برخی نیز معتقدند بانک مرکزی در حال ساختن کف قیمتی جدیدی برای نرخ ارز است و تلاش می‌کند با تخلیه بخشی از تورم سال ۹۸ در نرخ ارز، قیمت دلار را در کانال ۱۲ هزار تومان تثبیت کند و این روند در سال آینده نیز ادامه پیدا خواهد کرد.
افزایش قیمت ارز بر مبنای تفاضل تورم داخلی منهای تورم خارجی، سال‌هاست که به‌عنوان یکی از راهکارهای پیشنهادی برای واقعی‌سازی نرخ ارز مطرح است و با سناریوی احتمالی بانک مرکزی برای بالا آوردن کف قیمتی ارز نیز همخوانی دارد.
