متولیان آی سی تی سنخیتی با این صنعت ندارند

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، در شرایطی قرار داریم که حمایت های دولتی در حمایت از تولید محصولات آی تی، لزوم استقلال در فناوری اطلاعات و ارتباطات، عملکرد دولت در زمینه توسعه آی تی در داخل کشور اهمیت بسیاری دارد که باید حاکمیت آی سی تی به این موارد که امروز در این صنعت مغفول مانده است توجه کنند. هم چنین در تمام کشورهای پیشرو در این صنعت، فناوری اطلاعات کمک کرده است فرآیند کسب و کارها کامپیوتری شود و بسیاری از مشاغل بسیار راحت‌تر انجام شوند و بستری مناسب برای فعالیت آنها فراهم کرده است اما در کشور ما ساختار آی تی تنها به تحمیل هزینه ها به کسب و کارها اهتمام می ورزد که نشان از عدم آگاهی دست اندکاران این صنعت است.

حاکمیت فناوری اطلاعات در ژاپن

در دولت نخست وزیری ژاپن،۱۱ وزارتخانه فعال هستند. به دلیل مهم بودن موضوع فناوری برای کشوری چون ژاپن دو وزارتخانه به این موضوع اختصاص داده شده است. به طوری که بخش علوم و فناوری در وزارتخانه آموزش، فرهنگ، ورزش و علوم و فناوری گنجانده شده و بخش فناوری اطلاعات (IT) و فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT) زیر نظر وزارت کشور و ارتباطات قرار گرفته است. همین امر موجب شده تا تقسیم کار ایجاد شود و هر وزراتخانه ای در تحقق عملکرد خود موفق باشد. توزیع مناسب حاکمیت در این کشور ژاپن را به عنوان کشور پیشرو در فناوری اطلاعات ارتباطات به جهان معرفی کرده است.

حاکمیت فناوری اطلاعات در هندوستان

فناوری اطلاعات در هند صنعتی است که از دو سازمان اصلی تشکیل شده‌ است. خدمات اطلاعات و برون‌سپاری فرایندهای تجاری. برون سپاری خدمات عامل مهم موفقیت این کشور در توسعه خدمات نرم افزاری بوده که ایران از آن غافل مانده است. هند با اجازه ورود بخش خصوصی به بدنه فناوری اطلاعات توسعه این صنعت را رقم زده است به طوری که سهم بخش فناوری اطلاعات از تولید ناخالص داخلی هند از ۱٫۲٪ در سال ۱۹۹۸ به ۷٫۷٪ در سال ۲۰۱۷ رسیده‌است. میزان صادرات نرم‌افزارهای ساخته شده در هندوستان به بیش از ۹۰ کشور دنیا، این میزان بسیار بیشتر از فروش نفت ایران است. سازمان بین المللی داده ( IDC) هند در گزارشی اعلام کرد کرد بازار نرم افزار این کشور در سال ۲۰۱۸، ارزشی معادل ۵٫۱ میلیارد دلار کسب کرده است. این صنعت در ایران به دلیل نیود نگاه درست مدیریتی مغفول مانده است.

تحقق اهداف آی تی نیازمند چینش صحیح مدیریتی است

بهرام مستقیمی، استاد دانشگاه

در آینده‌ای نه چندان دور حاکمیت شرکت‌های بزرگ فناوری اطلاعات در دنیا جایگزین حاکمیت‌های بزرگ می‌شود. امروز ژاپن با مدیریت درست و نقشه راه مناسب برترین کشور دنیا در این صنعت شناخته شده است. در حالی که این صنعت در کشور ما متولیانی دارد که هیچ سنخیتی به این صنعت ندارند و نقشه راهی نیز برای توزیع مناسب این صنعت ارایه نداده اند. بحث حاکمیتی در صنعت فناوری اطلاعات در کشورهای توسعه یافته نخست به چینش صحیح مدیریت بخش های مختلف آن برمی گردد که در ایران این مهم رعایت نشده است. سالهای سال است از تحقق شبکه ملی اطلاعات سخن گفته شده در حالی که توسعه آن مسکوت مانده است. چرا باید پروژه ای که بودجه میلیاردی در هر دولت دریافت می کند در زمان قطعی اینترنت نتواند جوابگوی ۶۰ میلیون کاربر اینترنت و هزاران کسب و کار وابسته به آن باشد. حاکمیت آی تی در این باره چه جوابی می تواند داشته باشد.

ضرر و زیان های تحمیل شده به کسب و کارها و کاربران اینترنتی چگونه می تواند جبران شود. باید در راستای تحقق اهداف فناوری اطلاعات و مهم تر از همه تحقق شبکه ملی اطلاعات چینش مدیریتی عوض شود و مدیرانی که هیچ سنخیتی با بدنه فناوری اطلاعات ندارند از آن خارج کرد. فناوری اطلاعات باید با تحت کنترل نمودن هزینه‌ها، ارزش بیشتری برای کسب‌وکار بیافریند نه اینکه درست برعکس عمل کند و ضرر و زیان مالی هنگفتی را دو دستی تقدیم آنها نماید. حاکمیت فناوری اطلاعات توسط ارائه دهندگان خدمات از طریق ترکیب مناسبی از افراد، فرآیند و فناوری اطلاعات انجام می پذیرد که باید روی این مهم تمرکز کرد. هم چنین حاکمیت فناوری اطلاعات بر روی پیاده سازی و مدیریت کیفیت خدمات فناوری اطلاعات به نحوی که نیازهای کسب وکار را برآورده نماید، تمرکز دارد که این مهم نیز در کشور ما پیاده سازی نشده است. مشکل‌ ما در کشور کمبود نظام‌های صنفی تخصصی‌ای است که بتواند به ما هشدار دهند. مشکل عدم تصمیم‌گیری حاکمیت در برخی از بخش‌ها به خاطر ضعف مدیران است که باید بتوانیم این موضوعات را حل کنیم.

تعدد سازمان های تصمیم گیر در حوزه آی سی تی

محمدرضا طلایی، رئیس کمیسیون فناوری، اطلاعات و ارتباطات اتاق ایران

صنعت آی تی به صنعتی پیشرو در اقتصاد جهان تبدیل شده است. تا زمانی که اهمیت این موضوع را متوجه نباشیم نمی توانیم توسعه این صنعت را کلید بزنیم. تعدد سازمان‌های تصمیم‌گیر یکی از مشکلات اصلی صنعت فناوری اطلاعات و کسب‌وکارهای این حوزه است که باید برای آن تصمیم درستی اتخاذ شود. اگر عقیده داریم که حاکمیت فناوری اطلاعات در کشور درست پیاده سازی شده باید در اولین قدم به تعدد سازمان های تصمیم گیر در این رابطه رسیدگی کرد. شناسایی مقررات زاید در حوزه فناوری، اطلاعات و ارتباطات و ارائه راهکار که نتیجه آن تسهیل محیط کسب‌وکار برای تولیدکننده و صادرکننده است تا فعالیت اقتصادی را توسعه دهند، مهم‌ترین هدف ما در حوزه حاکمیتی باشد. اقتصاد کشورهای توسعه یافته ای مانند ژاپن، آمریکا، انگلستان و … روی کسب و کارهای این حوزه می چرخد در حالی که در ایران سازمان های متعدد به دنبال سهم خواهی آمده اند. این در حالی است که

بیشترین مشتریان مهم حوزه فناوری اطلاعات در کشور را سازمان های دولتی و نیمه دولتی تشکیل می دهند. قراردادهای تولید تجهیزات آی تی، قراردادهایی ناپخته و یک طرفه هستند و مجریان چنین پروژه هایی، با وجود آگاهی نسبت به ضعف های آن بیشتر اوقات به دلایل اقتصادی مجبور به پذیرش آنها هستند. بنابراین این قراردادها در بدنه ای که خود ضعف دارد بسته می شود و سرانجامی ندارد. تحمیل هزینه های گزاف به شرکت های دولتی و نیمه دولتی برای ماندن در این قراردادها اجازه توسعه را از آنها گرفته است. به دلیل توزیع نامناسب فناوری اطلاعات و ارتباطات شرکت های داخلی طرف قرارداد با سازمانهای دولتی و نیمه دولتی که موظف به تامین نیازها هستند در جا می زنند و توفیقی در ارایه خدمات نداشته اند.