ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، در همین رابطه رییس سازمان برنامه و بودجه کشور در مورد اینکه آیا در بودجه ۱۴ میلیارد برای کالاهای اساسی در نظر گرفته خواهد شد، گفته این مسائل هنوز نهایی نشده و زمانی که نهایی شود، گزارش آن ارائه میشود.
با توجه به صحبتهای مسئولین ۱۷ آذر ماه برای تقدیم بودجه به مجلس برنامهریزی شده است. یعنی کمتر از ۲۰ روز تا تقدیم لایحه بودجه باقی مانده در حالی که هنوز نه خبری از اجرای اصلاحات مالیاتی برای پر کردن جای خالی نفت در بودجه است و نه منابع تامین کالای اساسی در بازار.
موضوع منابع مورد نیاز برای تامین بازاز و همچنین عرضه کالای اساسی یکی از مهمترین مباحث بودجه است که چگونگی آن با توجه به شرایط تحریمی و محدودیتی که برای واردات کالای اساسی به کشور وجود دارد، حائز اهمیت است. بنابراین دولت باید میزان منابع در نظر گرفته شده برای کالاهای اساسی را با توجه به نیاز بازار برای سال آتی مشخص کند تا از این نظر مردم و بازاریان دغدغهای نداشته باشند. به اعتقاد کارشناسان اما مشکلاتی که دولت در رابطه با کسری منابع دارد، باعث شده اعلام رقم مشخص برای این منظور از سوی مسئولان به تاخیر بیفتد.
در رابطه با بودجه سال ۹۹ رئیس برنامه و بودجه اظهار کرده در مورد قطع وابستگی به منابع نفتی هم تمام تلاش خود را معطوف میکنیم که از محل فروش نفت در اعتبارات هزینهای مبلغی اختصاص ندهیم و در بخشنامه لایحه بودجه سال ۹۹، در خصوص سیاست های اصلی و کلی لایحه بودجه ۹۹ اشاره شده و آمده است: «درآمدزایی پایدار، هزینه کرد کارا، ثبات در اقتصاد، توسعه و عدالت و اصلاحات نهادی نظام بودجه ریزی»، به عنوان چهار محور رویکرد قطع وابستگی مستقیم بودجه از نفت ذکر شده است. اما معلوم نیست دولت چطور قادر به عملیاتی کردن این چهار محور خواهد بود؟ از سویی بر اساس برخی از برآوردهای انجام شده کسری بودجه در سال آینده بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده که معلوم نیست دولت چگونه آن را جبران خواهد کرد؟
کمیل طیبی، کارشناس اقتصادی
راهکارهای جبران کسری بودجه
با توجه به وضعیت درآمدهای نفتی و منابع حاصل از فروش نفت، سهم نفت در بودجه تقریبا صفر شده است. در این راستا راههای مختلفی برای جبران کسری بودجه وجود دارد که یکی از آنها از مسیر واقعیسازی قیمت حاملهای انرژی میگذرد. البته دولت اظهار کرده که منابع حاصل از این امر به جیب مردم میرود و صرف جبران کسری بودجه نخواهد شد که هم بعید به نظر میرسد و هم از نظر اقتصادی کار مناسب و مطلوبی نیست. به نظر میرسد تنها بخشی از منابع اصلاح قیمت حاملهای انرژی صرف پرداخت یارانه به مردم شود و مابقی در بودجه هزینه شود. اما آنچه حایز اهمیت است، اینکه این منابع باید صرف آن چیزی شود که به اقتصاد و بازار کمک میکند. یکی از بخشهای مهم ، تامین کالای اساسی است که چگونگی آن روی قدرت خرید خانوار اثر میگذارد. تامین بازار کالاهای اساسی و رفع کسری و کمبود آن در بازار به منزله افزایش توان خرید خانوار است. در رابطه با کالاهای اساسی هنوز تقاضای زیادی در بازار وجود دارد که شاید دولت به منظور آن یارانه در نظر بگیرد. اما مهمترین منبعی که برای تامین منابع تامین کالای اساسی برای بودجه سال ۹۹ وجود دارد، منابع حاصل از درآمدهای مالیاتی و اصلاح نظام مالیاتی است. هر چه دولت در این زمینه موفقیت بیشتری داشته باشد، آثار آن در تامین نیاز بازار و حل دغدغه مردم بهتر نمایان خواهد شد. با این وجود چندین راه کلی پیش پای دولت برای جبران کسری بودجه وجود دارد. اولین مورد اصلاح قیمت حاملهای انرژی است که تا حدی محقق شده است، دومین راه استقراض از بانکهای خارجی است که در حال حاضر با وجود تحریم، میسر نیست. سومین اقدام چاپ پول است که البته تبعات تورمی دارد و اثرات آن برای اقتصاد به شدت منفی است و راه دیگر دولت، فروش اوراق قرضه است که کسری بودجه را به دوره دیگری منتقل خواهد کرد.