جدال بی پایان با موانع تولید

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز،قوانین مزاحم، سفته‌بازی، مشکلات بانکی و گمرکی، بی‌ثباتی سیاست‌های مالی و پولی، عدم دسترسی آسان به فناوری‌های خارجی،عملکردهای غلط در رابطه با تولید و سیاست‌گذاری‌های اشتباه، انحراف از خصوصی‌سازی واقعی، رقابت نابرابر بخش‌های دولتی و خصوصی و همچنین بی توجهی به تولید و ایجاد برخی از محدودیت‌ها برای تولیدکنندگان از جمله مهم‌ترین مواردی است که در صحبت های اخیر مقام معظم رهبری با فعالان اقتصادی به طور مستقیم و غیر مستقیم به عنوان مانع رونق تولید و بهبود فضای کسب و کار از آن یاد شده است.
موضوع تولید و اهمیت آن باعث شد که ابتدای سال جاری رهبر انقلاب اسم سال ۹۸ را سال رونق تولید ملی نام گذاری کند و البته هم سویی برخی از تحولات در کشور نیز مثل ممنوعیت واردات کالای خارجی به کشور و همچنین عدم صرفه واردات کالای خارجی و خرید آن در بازار با منافع تولید، تا حدودی بستر رونق تولید را فراهم کرد. اما مسئله این است که علی‌رغم این موضوع و تاکیدی که بر ضرورت بهبود فضای کسب و کار طی سال‌های مختلف شده است و حتی در این زمینه نیز قوانین متعددی نوشته شده، اما در عمل شاهد رونق تولید به معنای واقعی آن نیستیم. موانع گمرکی و بانکی عرصه را برای بسیاری از بنگاه‌ها تنگ کرده و فرصت تامین بازار داخلی را از آنها گرفته است. از سویی مشکلات عرضه کالاها در بازار خیلی از تولیدکنندگان را متهم به احتکار کرده و سخت گیری و فشار به تولیدکننده را روز افزون کرده است. در این خصوص مقام معظم رهبری گفته همه خطاها در یک سطح نیستند و نباید برای هر خطایی دستگاههای نظارتی بر سر تولید کننده بریزند. به گفته ایشان باید قوانین مربوط به مسائل مالی، پولی، بانکی، گمرکی، بودجه و تأمین اجتماعی به نفع تولید تغییر پیدا کنند و عرصه برای واردات و سفته بازی بسیار تنگ شود.
در این خصوص آنچه جای بررسی دارد، سیاست‌ها و اقداماتی است که دولت در شرایط کنونی برای حمایت از تولید قادر به انجام آن است. دولت به طور مشخص برای بهبود فضای کسب و کار مواضع خود در رابطه با تولید را چگونه باید تغییر دهد؟ آیا اصلاح سیاست‌های مالی و پولی در راستای منافع تولید، میسر خواهد بود؟

فرشید شکر خدایی، عضو اتاق بازرگانی ایران

تضاد منافع ذاتی دولت با بخش خصوصی

در حال حاضر تبلیغات کالای خارجی چندین برابر داخلی است و این امر حکایت از بی‌توجهی به تولید داخلی دارد. مشکل ما در رابطه با محیط کسب و کار به سال‌های طولانی بر می‌گردد. منافع ذاتی دولت با بخش خصوصی در تضاد است و همین امر مانع از رونق تولید می‌شود. برای مثال دولت در بحث تنظیم بازار در قیمت‌گذاری دخالت دارد و منافع تولید را نشانه می‌گیرد. برای مثال دولت در قیمت گوشت، برنج، روغن و … ورود پیدا می‌کند و همین امر مانع از تعادل نظام عرضه و تقاضا خواهد شد. به عبارتی پارادوکس تنظیم بازار و منافع تولید مانع از رونق تولید شده است. به همین دلیل بسیاری از شرکت‌های بخش خصوصی برای ادامه حیات به نهادهای دولتی متصل می‌شوند و یا به نوعی خود را به دولت وصل می‌کنند. وقتی شرکت‌های شبه دولتی با تکیه بر منابع ثروت و قدرت در بخش‌هایی که به بخش خصوصی واقعی مرتبط است فعالیت می‌کنند، چگونه بخش خصوصی واقعی رشد خواهد کرد؟ و یا چطور به صحبت مقام معظم رهبری در خصوص حمایت از تولید واقعی و عدم رقابت مخرب با بخش خصوصی واقعی، باید عمل کرد؟ اکثریت بخش‌های دولتی در کسب و کارهای بخش خصوصی دخیل شده و سهامدار شرکت هستند. طبیعتا همین‌ها جدال پنهانی را با بخش خصوصی شروع کرده‌اند.