صفحه اصلی / سرخط خبرها / حذف طبقه متوسط

محمود جام ساز، کارشناس اقتصادی

حذف طبقه متوسط

سرمقاله

با توجه به مسدود شدن راه‌های واردات دلار و محدودیت مبادلات بانکی، دولت از نظر اقتصادی در شرایط سختی به سر می‌برد. البته مسئولان اظهار می‌کنند به هر نحوی قادر به فروش نفت به کشورهای متقاضی بوده و راه‌های دور زدن تحریم را پیدا کرده‌اند. با این حال اما و اگرهای زیادی وجود دارد و در برخی از موارد راه‌های دور زدن تحریم نیز بسته می‌شود. فشار آمریکا به کشورهای خریدار نفت کشور و تحریم‌های وی نیز مسئله بازگشت ارز حاصل از ذخایر نفتی به کشور را دچار مشکل ساخته است. به همین دلیل هنوز دغدغه بازگشت وجوه حاصل از گاز و نفت به کشور وجود دارد. در کنار این محدودیت‌ها که به تبع دست دولت برای حمایت از خانوارهای ضعیف کشور و همچنین اجرای طرح‌های حمایتی را
می بندد رشد اقتصادی کشور نیز منفی اعلام شده و پیش‌بینی می‌شود اقتصاد در سال‌های آتی کوچک‌تر هم بشود. از جمله آثار رشد منفی در کشور افزایش بیکاری و نرخ تورم است. قیمت‌ها بالا خواهد رفت و این موضوع یکی دیگر از موانع دولت برای حمایت مالی از اقشار ضعیف است. در حالی که دولت با کسری شدید بودجه روبه‌رو است. با توجه به رشد اقتصادی منفی کشور و کاهش درآمدهای ملی، طیف کمی از مودیان مالیاتی قادر به پرداخت مالیات با نرخ های فعلی و یا مورد انتظار دولت خواهند بود. از این منظر درآمدهای دولت از طریق مالیات افزایش پیدا نخواهد کرد. مگر آنکه دولت از طریق ایجاد پایه‌های‌مالیاتی جدید و یا جلوگیری از فرار مالیاتی که گفته می‌شود ۳۰ هزار میلیارد است،بخشی از مشکل کسری بودجه را حل کند.
در بودجه ردیف‌های زیادی برای نهادهای حاکمیتی، تبلیغاتی، بنیادهای دولتی و فرهنگی تعریف شده که بخش زیادی از هزینه‌های کشور را در بر می‌گیرد. در حالی که هیچ یک از این نهادها در تولید ناخالص داخلی نقشی ندارند. دولت به منظور اجرای هر طرحی که حاوی کمک مستقیم و یا غیرمستقیم به مردم باشد، باید این ردیف‌های بودجه‌ای را تقلیل داده و یا از مجلس بخواهد تا در آن صرفه‌جویی کند. دیوانسالاری دولت نیز بسیار سنگین است. بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان صرف پرداخت حقوق کارمندان دولت می‌شود. بازنگری در میزان این پرداختی‌ها راهکار دیگر دولت برای رهایی از کسری بودجه است که شاید از طریق آن طرح کمک به ۱۸ میلیون خانوار را به صورت عملیاتی درآورد.
در حال حاضر کاهش فروش نفت باعث کاهش درآمدهای ریالی کشور شده است.از طرفی دولت حدود۴۰ هزار میلیارد تومان در سال یارانه پرداخت می‌کند که با افزایش سیصد درصدی قیمت کالا، هیچ کمکی به اقشار ضعیف نمی‌کند. به همین دلیل با وجود پرداخت این یارانه اقشار ضعیف به علت کوچک شدن سبد مصرفی و کاهش رفاه عمومی در مضیقه قرار گرفته‌اند.
فشار تحریم‌ها نه تنها بار مضاعفی بر دوش دولت گذاشته، بلکه مردم را به لحاظ معیشتی در تنگنا قرار داده است. بیشتر کارخانه‌‎ها تعطیل شده و حقوق کارکنان پرداخت نمی‌شود. شرکت‌های شبه دولتی و
خصوصی سازی شده به واسطه رانت به افراد فاقد صلاحیت مدیریتی واگذار شده و بسیاری از کارگران این شرکت ها حقوق چندین و چند ماهه خود را دریافت نکرده‌اند. این موضوع که البته تعداد زیادی از کارگران را در کشور در بر می‌گیرد، پتانسیل اعتراض اقتصادی مردم را بالا می‌برد. به همین دلیل دولت با آگاهی از این مسئله سعی دارد با دادن روحیه امیدواری به مردم، ظرفیت اقتصادی آنها را افزایش دهد. طرح حمایت از ۱۸ میلیون خانوار در راستای این سیاست دولت و تقویت روحیه امیدواری به آینده است.
اظهارنظرهای دوگانه در خصوص تحریم و صحبت های ضد و نقیض دولت که البته در برخی از موارد از هم قابل تفکیک نیست، نشان از چالش برخورد با مردم و دلداری آنها در شرایط موجود دارد. دولت از طرح‌های حمایتی صحبت می‌کند تا فضا آرام‌تر شود و اعتماد مردم به سیاست گذاری های دولت افزایش پیدا کند. اما هزینه‌های کشور چه در داخل و چه در بخش‌های برون مرزی و مسائل سیاسی، عملی شدن سیاست‌های دولت و شعارهای حمایتی وی را به تاخیر خواهد انداخت.
دولت طی یک سال گذشته با تمام تلاش و کوشش خود موجودی صندوق ذخیره ارزی دلار را در حدی نگه داشته تا نرخ دلار به ۱۱ هزار تومان برسد، در حالی که معلوم نیست در سال های آتی نرخ دلار روی این قیمت باقی بماند. از دیگر کارهایی که افق پیش رو را مبهم می‌کند؛ نرخ تعریف شده دلار در بودجه سال آینده است. در بودجه سال ۹۹ نرخ دلار ۸ هزار تومان تعیین شده که روی نرخ دلار در بازار آزاد اثر به مراتب منفی خواهد داشت. به نظر می‌رسد با این نرخ قیمت دلار افزایش پیدا کند و پول ملی نیز به شدت دچار افت ارزش شود. طرح‌هایی مثل تامین مسکن ۴۰۰ هزار خانوار در طرح ملی مسکن آن هم با قیمت متری دو نیم که البته عملی شدن آن بعید به نظر می رسد، نیز بخش دیگری از هزینه‌هایی است که دولت را دچار فشار اقتصادی می‌کند. بنابراین با این اوصاف اگر دولت قصد حمایت خیلی ناچیز از ۱۸ میلیون خانوار یعنی تقریبا حدود ۶۰ میلیون نفر جمعیت کشور داشته باشد، باز منابع حاصل از این کمک حجم زیادی از درآمد دولت را می بلعد.
وقتی دولت اعلام می کند ۱۸ میلیون خانوار نیازمند حمایت دولت هستند، اعتراف تلخی به شکاف طبقاتی جامعه است که روز به روز به دلیل سیاست های غلط اقتصادی بیشتر می شود. ارتباط مستقیمی بین کاهش ارزش دستمزد و معیشت با ریزش طبقه متوسط و افزایش شکاف طبقاتی وجود دارد. اگر قیمت کالاها مهار نشود، از این بعد دیگر طبقه متوسطی در کشور وجود نخواهد داشت.
معلوم نیست به صورت عملی چه تعداد از افراد از لیست یارانه‌بگیران حذف می شوند و چه میزان از این درآمدها صرف حمایت از اقشار ضعیف می‌شود؟ در صورتی که دولت قادر به ایجاد چنین درآمدی نباشد، شاید ناگزیر از استقراض از بانک مرکزی شود که فشار تورمی شدیدی به اقتصاد وارد خواهد کرد. منابع این طرح به طور تضمین شده، هنوز مشخص نیست. معلوم نیست که دولت در هزینه‌های جاری بودجه صرفه‌جویی کند. همچنین کاهش ردیف بودجه‌ای فرادولتی‌ها و افزایش طیف مودیان مالیاتی کار ساده‌ای نیست و حداقل امکان انجام آن در کوتاه مدت وجود نخواهد داشت. بر اساس آنچه از واقعیت اقتصاد کشور پیداست، این طرح از مدل طرح‌هایی است که سعی دارد امید را در مردم زنده کند و نشان دهد تحریم اقتصادی فشار آنچنانی به کشور وارد نکرده است. اما در واقعیت اینطور نیست. در حال حاضر دولت در جبهه داخلی با گروه‌های متعارض و در جبهه خارجی با تحریم روبه رو شده و ابزار کافی برای ساماندهی این شرایط در اختیار ندارد.

همچنین مطالعه کنید:

موج انتقادات به سوپرایز وزیر ارتباطات

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز، با توجه به واکنش بسیاری از کاربران …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *