Knowledge base

قوانین دولتی مخل فعالیت کسب‌وکارهای نوپاست

بن بست تجاری سازی محصولات دانش بنیان

کسب و کار نیوز - هرچند سال‌هاست شعار می‌دهیم که اقتصاد کشور باید مبتنی بر دانش باشد و ما در اقتصاد دانش‌بنيان صنعت مي‌خواهيم و نه كارخانه؛ اما همچنان در پشت پرده دولت است و تصدی‌گری او.

مینا حسینی 

به گزارش کسب و کار نیوز، صنعت یعنی جایی که ما طراحی و ماشین‌سازی می‌کنیم. اگر این صنعت نباشد و ما بخواهیم کارخانه‌داری کنیم، دیگر احتیاجی به دانشگاه و تربیت ۴٫۵ میلیون دانشجو نداریم. اینجاست که بحث شرکت‌های دانش‌بنیان پیش می‌آید. شرکت‌های دانش‌بنیان عملاً همان صنعت است که می‌تواند با دانشگاه کار کند. در این سال‌ها همیشه دعوا بر سر این مساله بوده که چرا دانشگاه و صنعت با هم کار نمی‌کنند؟ زیرا تعاریف این دو با یکدیگر متفاوت بوده است. این کارخانه‌داری است و نه صنعت، آن دانشگاه هم عملاً یک مفهومی بوده که از خارج از وارد شده، با درس‌هایی که مربوط این کشور نبوده و به جامعه دیگری ربط داشته است. مشخص است که خروجی‌های آن هم برای جامعه دیگری مفید است. در اقتصاد دانش‌بنیان که محصولاتش از پژوهش‌ها به وجود می‌آید، بخش خصوصی باید سرمایه‌گذاری کند و نه دولت. دولت اگر در پژوهش سرمایه‌گذاری کند، ممکن است خیلی خروجی‌هایی داشته باشد، ولی محصول بیرون نمی‌آید. محصول حاصل سرمایه‌گذاری بخش خصوصی است.

در این میان محیط کسب‌وکار باید بتواند دانش‌بنیان‌ها و استارت‌آپ‌ها را که تازه جان می‌گیرند کمک کند تا شکوفا شوند و نه‌تنها در داخل که در بیرون از مرزهای کشور بازارسازی کنند. متاسفانه ما هم مانند دیگر اقتصادهای نفتی یک محیط کسب‌وکار بسیار بوروکراتیک با دولت‌ چاق داریم. چاق از این جهت که تعداد نفرات بسیار زیاد است و قوانین دست‌وپاگیر و قوانین متناقض زیاد است. همه این‌ها هم باعث می‌شود که محیط کسب‌وکار محیطی نباشد که یک جوان بتواند در آن کار کند. انواع و اقسام مجوزها و تشکیلات هست و این‌ها همه زاییده یک اقتصاد نفتی است. محیط کسب‌وکار یکی از پایه‌های اصلی است که توسعه دانش‌بنیان را تسهیل می‌کند و این همان اکوسیستمی می‌شود که هرکدام کلی بازیگر و سیستم در خودشان دارند.

بنابراین راه چاره از دل اقتصاد دانش‌بنیان به دست می‌آید. اما موانع این کار چیست؟ چگونه می‌توان راه را برای این شرکت‌ها هموار کرد؟ «کسب‌وکار» در گفتگو با یک کارشناس به‌دنبال پاسخگویی به این سوال‌هاست.

چرخه معیوب گذار کسب‌وکارهای نوپا به شرکت‌های بالغ

امید هاشمی، مدیر واحد کسب‌وکارهای نوین و کارآفرینی اتاق تهران

سهم نفت در بودجه دولت تقریبا بالای ۵۰ -۶۰ درصد است و رقم آن نزدیک به ۲۰-۳۰ میلیارد دلار معادل ۲۰۰ -۳۰۰ هزار میلیارد تومان است. باید توجه کنیم درآمد دانش‌بنیان‌ها ربطی به دولت ندارد. فرض کنید درآمدهای ارزی و داخلی شرکت‌های دانش‌بنیان بالا برود؛ اما این درآمدها ربطی به دولت ندارد. اولا اینکه اگر این شرکت‌ها آن بخش از درآمد خود را بخواهند مالیات بدهند، آن مقدار به جیب دولت خواهد رفت. این در حالی است که نزدیک به ۸۰- ۹۰ درصد این شرکت‌ها معاف از مالیات هستند. به‌طور مثال یک شرکت دانش‌بنیان درآمدی نزدیک به ۱۰-۲۰ میلیارد تومان و یکی دو میلیون دلار درآمد ارزی دارد. درآمد ارزی این شرکت معاف از مالیات است زیرا صادرات محسوب می‌شود. فرض کنید این شرکت ۶ محصول دانش‌بنیان دارد که ۸۰ درصد درآمد داخلی‌اش از آن محصولات است. بنابراین ۸۰ درصد درآمد داخلی‌اش نیز معاف از مالیات است. مابقی درآمدش که سهم اندک و غیردانش‌بنیان است به دولت می‌رسد. بنابراین حجم درآمد شرکت‌های دانش‌بنیان که می‌تواند به بودجه و بودجه بدون نفت کمک کند، حدود یک یا ۲ درصد است چون دولت برای تامین هزینه‌هایش دو راه بیشتر ندارد؛ مالیات و نفت. وقتی سهم نفت را کم می‌کنیم؛ پس سهم مالیات افزایش می‌یابد. سهم مالیات زمانی که بالا می‌رود دولت آن را از مردم و شرکت‌ها می‌گیرد. مالیات حقوق و درآمد را افراد حقیقی می‌دهند و مالیاتی که افراد حقوقی بابت حقوق پرسنل یا فعالیت و درآمدهای‌شان می‌دهند. درآمد دانش‌بنیان‌ها چون معاف از مالیات است چیزی از آن به دولت نمی‌رسد؛ یعنی دولت باید روی بقیه بنگاه‌ها فشار بیاورد. بنابراین دولت با کسری بودجه مواجه است و باید مالیات را در بخش‌های دیگر بالا ببرد.

در مورد اینکه اقتصاد کشور دانش‌بنیان شود، باید گفت مردم، دولت و بخش خصوصی همه بازیگران اقتصادی هستند. اقتصاد مبتنی بر دانش، فناوری و نوآوری بهتر از اقتصاد مبتنی بر نفت یا کلا اقتصاد مبتنی بر منابع طبیعی (منابع‌محور) است. این منابع می‌تواند نفت، چوب، معدن و.. باشد و فرقی نمی‌کند. یک مساله در کشور وجود دارد که هیچ‌کسی متوجه آن نیست: خام‌فروشی معادن. خیلی از معادن ‌ما در چند سال اخیر بهره‌وری نشده بود و در حال حاضر به‌دلیل بالا بودن قیمت ارز، حدود ۷۰-۸۰ معدن در همین چند سال اخیر راه‌اندازی شده‌اند و سنگ‌های معدن کماکان صادر می‌شود. این معادن هم مثل نفت هستند. ما یک چیز خدادادی مثل نفت را پیدا می‌کنیم. خام آن را می‌فروشیم و می‌گوییم تمام نمی‌شود. جدیدا مساله چوب مطرح شده است. چوب‌های شمال و شمال غرب را می‌بُرند و می‌فروشند و به صورت قاچاق از ایران خارج می‌کنند. اقتصاد مبتنی بر فناوری و نوآوری می‌تواند جایگزین اقتصاد منبع‌محور باشد؛ اما اینکه این مساله را چگونه راه و جا بیندازیم، سخت است. فرض کنید ما به‌دنبال یک اقتصاد نوآور هستیم؛ یعنی ما باید یک‌سری بنگاه و کسب‌وکار داشته باشیم که این کسب‌وکارها نوآور هستند. برای اینکه این کسب‌وکارهای نوآور شکل بگیرند، چند مرحله دارد. اینکه ما دانشی داشته باشیم و حول این دانش افرادی بیایند، تیم تشکیل شود، هسته اولیه شکل بگیرد، یک شرکت نوپای نوآور اتفاق بیفتد و بعد این شرکت رشد کرده و بازار پیدا کند و بتواند سهم بازار خوبی کسب کند و به‌دلیل آن دانش، ارزش‌افزوده بالایی تولید کند. مثلا اگر ما خاک را به عنوان خاک کشاورزی به کشورهای عربی می‌فروشیم، یک شرکت مبتنی بر فناوری می‌تواند از همین خاک یک چیزی را بیرون بکشد و در مدارها و… تولید کند و این ارزش‌افزوده بسیار بالایی ایجاد می‌کند. یک ادعای بزرگ که ما داشته‌ایم، این است که دانش فنی داریم؛ یعنی ما ایده، نوآوری، فناوری و دانش فنی داریم؛ اما نمی‌توانیم آن را صنعتی و تجاری کنیم. آیا واقعا دانشگاه‌های ما به عنوان تولیدکننده فناوری و علم، این دانش را دارند که بشود یک محصول تولید و آن را تجاری کرد؟ به نظر می‌رسد یکی از مشکلات ما توهم دانشمند بودن ماست. هرچند وضعیت ما در دانش خیلی خوب است؛ ولی از ادعای ما خیلی کمتر است. مساله بعدی، مساله دوران گذار یک شرکت نوپا به یک شرکت بالغ است. شرکت نوپا شبیه قایقی است که روی آب رفته و فضای کسب‌وکار هم شبیه دریاست. فضای کسب‌وکار ما مخاطرات زیادی برای شرکت نوپا دارد و باعث می‌شود آن شرکت نتواند یک تا ۵ سال عمری را که مرحله گذار از یک شرکت نوپا به شرکت بالغ است، طی کند. حالا بخشی از فضای کسب‌وکار به فضای کلان کسب‌وکار برمی‌گردد مثل مباحث حقوقی، ضعف مسائل قانونی، سخت‌گیری‌های مالیاتی، سخت‌گیری‌های تامین اجتماعی، دسترسی به نیروی کار خبره و… خود شرکت هم در دسترسی به سرمایه جسورانه و سرمایه‌ای که بخواهد ریسک کند، ندارد. اکثر شرکت‌ها در این سال‌های گذار می‌میرند. پس یکی از مهم‌ترین چالش‌های ما این است که ما خوب نمی‌توانیم دریای کسب‌وکار را برای کسب‌وکارهای نوپا خوب نگه داریم زیرا این کسب‌وکارها مانند نوزادی است که تازه متولد شده است. بنابراین نیاز به مراقبت ویژه دارد. گاهی در دولت تصمیمی می‌گیریم که این تصمیم ممکن است بنگاه‌های بزرگ را اذیت نکند؛ اما باعث بیماری آن بنگاه‌های کوچک شود. مثلا دولت قوانینی در حوزه تامین اجتماعی و مالیات می‌گذارد. این قوانین شاید به شرکت‌های بزرگ آسیبی نزند؛ اما به این کسب‌وکارها آسیب می‌زند؛ یعنی دورانی دارد که ما معمولا در حکمرانی اقتصادی کشور حواس ما به این نیست. ما فرقی بین شرکتی که یک سال است ایجاد شده با شرکتی که ۲۰ سال از عمر آن می‌گذرد، نمی‌گذاریم. مثلا شهرداری می‌گوید شرکت‌ها حق ندارند در اماکن مسکونی مستقر شوند. شرکتی که سال‌ها از تاسیس آن می‌گذرد، می‌تواند برای خرید ملک تجاری و اداری اقدام کند؛ اما کسب‌وکارهای نوپا نمی‌توانند؛ یعنی ما بین این شرکت‌ها تفکیک قائل نیستیم. مثلا نظام بانکی می‌گوید من وام سرمایه در گردش می‌دهم. در مقابلش وثایق ملکی و مشهود می‌گیرم مثل کارخانه، زمین و خودرو. شرکت‌های بزرگ وثایق می‌گذارند و وام می‌گیرند؛ اما این نوزاد تازه‌متولدشده که چیزی ندارد. قوانین در اصل به نفع شرکت‌های بزرگ رانت ایجاد می‌کند. قوانین این کسب‌وکارها را در نظر نمی‌گیرد و دولت هر قانونی که تصویب می‌کند دوباره دارد فاصله این دو را بیشتر و مرحله گذار را عمیق‌تر و سد ایجاد می‌کند و با این کار سرعت مرگ این کسب‌وکارها بالا می‌رود و تعداد بیشتری می‌میرند. این‌گونه ارتباط بین شرکت‌های قدیمی‌تر و جدیدتر ایجاد نمی‌شود و شرکت‌های نوآور و جدیدتر نمی‌توانند بزرگ شوند و بدین‌ترتیب نابود می‌شوند. بخشی از این نیروها سرخورده می‌شوند و مهاجرت می‌کنند. بخشی در کسوت کارمندی در شرکت‌ها کار می‌کنند؛ اما شرکت‌های بزرگ سهم بازار ثابتی از محصول یا خدمتی که ارائه می‌دهند، دارند. بخشی از نوآوری و فناوری در بازار داخلی جلوی واردات را می‌گیرد، بهره‌وری سرمایه را افزایش می‌دهد و برای ما خیلی خوب است و در منابع ما صرفه‌جویی می‌شود؛ اما همه قضیه این نیست. اگر اقتصاد ما واقعا می‌خواهد نوآور و فناور شود، باید در بازارهای جهانی حرفی برای گفتن داشته باشیم. بنابراین نکته این است که دولت و نهادهای تصمیم‌گیر و  حاکمیتی هرچند در عمل توجهی به شرکت‌های نوپا نمی‌کنند؛ ولی در حرف شعار آن را می‌دهند و تاکید می‌کنند که این تعداد شرکت نوپا باید داشته باشیم؛ ولی وقتی اینها از یک مرحله‌ای گذار می‌کنند و بزرگ می‌شوند – که اتفاقا در آن مرحله گذار خود دولت مخل است – دولت باید به بنگاه بزرگ کمک کند که جهانی شود؛ اما آن زمان آن را رها می‌کند؛ در صورتی که این یک اشتباه است. دولت به جای حمایت به این فکر می‌کند که از این بنگاه مالیات بگیرد و تامین اجتماعی آن را جریمه کند. یکی از چالش‌ها این است که ما این همه شرکت دانش‌بنیان داریم بزرگ می‌کنیم، آیا دولت توان جهانی کردن این شرکت‌ها را دارد و می‌تواند آنها را جهانی کند؟ آن وقت ارز واقعی وارد کشور شود و اقتصاد بتواند رشد کند. این سه چالشی است که در سه دسته است؛ دسته‌ای قبل از شکل‌گیری شرکت‌های نوپا و نوآور، مرحله رشد و بعد از اینکه این شرکت‌ها رشد کردند. بعد از همه اینها باید بدانیم نظام بانک، نظام واردات و صادرات و نظام مصرف‌کننده مشکل دارد.

همچنین مطالعه کنید:

maskan

خروج کم درآمدها از فهرست طرح ملی مسکن

ثمانه نادری به گزارش کسب و کار نیوز، از همان ابتدای طرح و زمانی که جزئیات …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *