سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، بر همین اساس طی روزهای گذشته اظهاراتی مبنی بر فروش قانونی وی پی ان شده است که بازتاب های فراوانی داشت. اینکه دولت بخواهد وی‌پی‌ان قانونی را برای ورود به سایت‌های غیرقانونی به کاربران ارایه کند جای سوالات فراوانی دارد. از طرفی دیگر اگر قرار است وی پی ان قانونی ارایه شود چرا فیلترینگ انجام می شود. آیا قرار است وی پی ان قانونی تنها سایت هایی را باز کند که مدنظر ارایه دهندگان آن است و یا به طور کلی مربوط به تمام سایت هایی است که در کشور مشمول قانون فیلترینگ شده اند؟ به طور کلی چرا فیلترینگ گسترده بر روی سایت ها و شبکه های اجتماعی اعمال می شود تا حدی که هر کاربری نیاز به فیلترشکن پیدا کند؟ بهتر نیست به جای اینکه منبع درآمد جدیدی برای فروشندگان فیلترشکن مثلا قانونی ایجاد شود برخی محدودیت های بی جا در دسترسی به سایت هایی که هیچ محتوای مبتذلی ندارند و روزانه اقشار زیادی از جامعه به آن وارد می شوند را برداشت؟
ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی از راهاندازی اپراتورهای وی‌پی‌ان رسمی در کشور خبر داد و گفت که در حال حاضر کارگروهی مشغول تهیه آییننامه و دستورالعمل برای تعیین سطح دسترسی به اینترنت و فیلترینگ است. فیروزآبادی همچنین با اشاره به اینکه اقتصاد وی‌پی‌ان در حال حاضر به اقتصاد بزرگی در کشور تبدیل شده گفت «با مسئولیت دادستانی و وزارت ارتباطات قرار است با ایجاد اپراتورهای رسمی وی‌پی‌ان در کشور، وی‌پی‌ان طبق مقرراتی مشخص واگذار شود تا استفاده از آن در کشور ساماندهی شود.» در صورت عملی شدن این طرح، کاربران اینترنت نه تنها در هنگام ورود به اینترنت مورد شناسایی قرار میگیرند، بلکه میزان دسترسی آنها به محتوا نیز براساس شغل و یا طبقه اجتماعیشان تعیین خواهد شد. فیروزآبادی درباره شرایط دریافت وی‌پی‌ان‌های قانونی توضیح داد: به هر حال سازمان‌های خاصی با توجه به فعالیتشان و نیاز به امنیت و انتها به انتها بودن، نیاز دارند که از وی‌پی‌ان استفاده کنند، از جمله سازمان‌های دولتی، بانک‌ها و سفارتخانه‌ها؛ از طرفی در بعضی حوزه‌ها شاهد تحریم وسیع سایت‌ها و اپلیکیشن‌های آمریکایی هستیم و لازم است برای کسب‌وکارهایی که از این اپلیکیشن‌ها استفاده می‌کنند، وی‌پی‌ان صادر کنیم.
لازم به ذکر است محمود خسروی، مدیرعامل شرکت ارتباطات زیر ساخت سه شنبه ۲۵ تیرماه ۹۲ در اخبار ۲۰:۳۰ که پربیننده ترین بخش خبری سیماست، اظهار کرد: «از سوی فضای مجازی از شرکت خواسته شد تا زیرساخت vpnرا به صورت قانونی در اختیار شرکت ها و مردم قرار دهد اما علی رغم تمام تبلیغاتی که صورت گرفت و میلیادرها تومان برای این پروژه هزینه شد، استقبالی ازاین طرح نشد و فقط ۲۶ شرکت برای vpn قانونی ثبت نام کردند.»
“وی پی ان” قانونی برای عبور از قانون
عماد حسینی، کارشناس ارشد آی تی
در حالی ثبت نام برای ارائه وی‌پی‌ان قانونی جهت استفاده امن از اینترنت آغاز شده که از طریق ثبت نام و سپس استفاده از وی‌پی‌ان‌های دولتی اطلاعات کاربران در اختیار دولت یا نهادی که برای ارایه این وی پی ان ها تعیین خواهد شد قرار خواهد گرفت. اگر فروش وی پی ان و فیلترشکن غیرقانونی است پس چرا برای عبور از قانون ایجاد قانون می کنند. در سالهای گذشته نیز بحثی در این رابطه مطرح شد که شبکه ملی اطلاعات و فیلترینگ هوشمند نام گرفت. روشی برای کنترل، رصد واحراز هویت کاربران در استفاده از اینترنت که در صورت اجرایی شدن اشکالات زیادی بر آن وارد است و می‌تواند امنیت کاربران را به خطر اندازد.
وی پی ان ها دارای قابلیت بلاکینگ هستند و این بدان معناست که امکان مسدود کردن پورت ها یا کم کردن سرعت آنها وجود دارد. به عنوان مثال امکان مسدود کردن یک سایت خاص حتی برای کاربران خود آن وی‌پی ان وجود دارد و می شود ترافیک عبوری را براحتی مونیتور کرد. بنابراین ارایه وی پی ان قانونی راهی برای رصد فضای مجازی و عملکرد کاربران در آن است که تا به امروز با فروش همه جانبه این ابزارها امکان آن وجود نداشته است. البته تاکنون فروش وی پی ان اگر چه رسما قانونی نبوده اما غیرقانونی هم نبوده بنابراین با ارائه مجوز به برخی برای ارائه وی پی ان در واقع مابقی که بدون مجوز خواهند ماند امکان برخورد با آنها پیش می آید. هم چنین شرکت های با مجوز با انگیزه مالی فروشنده های بدون مجوز را به هر روشی از میدان خارج خواهند کرد.
جلوگیری از دسترسی کشورهای دیگر به اطلاعات کاربران ایرانی
زهرا ابراهیمی، وکیل و مشاور حقوقی
اگر دقت کرده باشید با اتصال فیلترشکن ها و وی پی ان ها کشوری را که از طریق آن متصل شده اید رامی توانید مشاهده کنید. این شاید بزرگترین دلیل برای ساماندهی بازار فروش وی پی ان ها و ارایه وی پی ان قانونی باشد. تمام کشورهایی که در چرخه اتصال وی پی ان ها و فیلترشکن ها وجود دارند قادر به رصد و کنترل اطلاعات کاربران و در این بحث کاربران ایرانی هستند بنابراین هدف دولت از ارایه این طرح می تواند انتقال اطلاعات کاربران به داخل کشور نه صرفا برای کنترل و رصد باشد. بناراین این نکته قابل توجهی است که باعث می شود هر کشوری بخواهد بر وی پی ان ها و فناوری های این چنینی نظارت داشته باشد تا هم از اطلاعات شهروندانش در برابر کشورهای دیگر حفاظت کند، و هم خودش بتواند بر شهروندان نظارت مستقیم داشته باشد. از طرفی دیگر مشاغل بسیاری که از آنها باید به عنوان مشاغل کاذب یاد کنیم به دنبال فروش وی پی ان ها و فیلترشکن ها ایجاد شده اند که مبازره با مشاغل کاذبی که در بازار مجازی شکل گرفته اند شاید از دیگر اهداف این پروژه خواهد بود.
