Knowledge base

خصولتی‌ها با امکانات رانتی وارد بازار و اکوسیستم دانش‌بنیان‌ها و استارت‌آپ‌ها شده اند

ورود خصولتی ها به بازار دانش بنیان

کسب و کار نیوز - در ایران نزدیک به 4 هزار و 500 شرکت دانش‌بنیان وجود دارد که فعالیت‌ها و تولیدات‌شان برای عموم مردم مشخص نیست. همین کافی است تا معدود کسانی که از معافیت‌های مالی و مزایای شرکت ‎های دانش‌بنیان باخبرند، سوءاستفاده خود را آغاز کنند.

مینا حسینی 

به گزارش کسب و کار نیوز، شرکت‌های دانش‌بنیان در عرصه رقابت، گرفتن پروژه، هزینه‌های تمام‌شده پروژه و سایر موارد به شکل مستقل کار می‌کنند و در قیاس و مقابله با شرکت‌های خصولتی حرفی برای گفتن ندارند. در واقع دانش‌بنیان‌ها از یک سو سختی کار و هزینه‌های راه‌اندازی را متقبل می‌شوند و از سوی دیگر شکست در گرفتن پروژه‌ها. از طرفی موازی‌کاری اداری و نبود نظارت متمرکز گریبان‌گیر شرکت‌های دانش‌بنیان هم شده است. این در حالی است که در مرحله اول سازمان‌های نظارتی درستی برای بررسی عملکرد شرکت‌ها نداریم و اگر شرکتی دچار مشکل شود، بخش حقوقی وارد عمل می‌شود و از دستگاه‌های نظارتی می‌خواهد که به او کمک کنند؛ اما روش درستی برای استخراج عملکرد شرکت‌های دانش‌بنیان به صورت متمرکز وجود ندارد چون سازمان‌ها به موازات هم عمل می‌کنند و شرکت‌ها با این مشکل دست به گریبان هستند. مثلا اگر شرکت دانش‌بنیانی بخواهد در حوزه فناوری اطلاعات کار کند باید گرید را از شورایعالی انفورماتیک، مجوز را از سازمان نظام صنفی دریافت کند همچنین باید نماد اعتماد ملی هم دریافت کند. سازمان‌ها به موازات هم یک یا چند فعالیت را انجام می‌دهند و متمرکز نیستند. در همین راستا افشین کلاهی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تاکید بر همگرایی مناسبی که در حوزه کسب‌وکارهای دانش‌بنیان و استارت‌آپی میان دولت و بخش خصوصی شکل گرفته است، تاکید می‌کند که باید مراقب ورود خصولتی‌ها و منابعی که خاستگاه آن اقتصاد نفتی و رانتی است و لطمات آن باشیم. از دیدگاه او، خطری که اکوسیستم استارت‌آپی را تهدید ‌می‌کند، بروز موازی‌کاری و دوگانگی است. این عضو کمیسیون اقتصاد نوآوری و تحول دیجیتال اتاق بازرگانی تهران در این باره توضیح داد: در حالی که ورود به حوزه استارت‌آپی، این روزها به یک موج یا مد تبدیل شده، این نگرانی وجود دارد که همه بخواهند وارد بازی شوند و تاثیرگذار باشند و این آثار خوبی بر این اکوسیستم نخواهد گذاشت؛ به‌ویژه اینکه، سرمایه‌گذاری عجیب و غریبی غیر از جانب بخش خصوصی وارد این فضا شود.  او ادامه داد: نگرانی عمده آن است که بازیگرانی جدید نظیر خصولتی‌ها و شرکت‌های وابسته و همچنین پول‌هایی که خاستگاه آن اقتصاد رانتی نفتی است، به این عرصه راه باز کند. چنانکه اکنون، نهادهای مختلف در حاکمیت که خارج از دولت هستند برای ورود به این حوزه اظهار تمایل کرده‌اند؛ این خوب است اما امیدوارم که این گرایش، محیط استارت‌آپی کشور را دچار چندگانگی نکرده و هر سازمانی فرصت دخالت در این حوزه را پیدا نکند. این نگرانی از آن جهت مطرح ‌می‌شود که نهادها و سازمان‌ها معمولا برای خود قواعد و مقرراتی دارند و ورود آنها به اکوسیستم استارت‌آپی، بیم ایجاد چندگانگی در این فضا را پدید ‌می‌آورد.

در همین زمینه باید گفت که پیش از این بحث حضور شرکت‌های خصولتی در بازار استارت‌آپ‌ها را داشتیم که این شرکت‌ها به هر طریقی محصولات مشابه دانش‌بنیان‌ها و استارت‌آپ‌ها را وارد بازار می‌کردند و با ارتباط و رانت در مناقصه‌ها و مزایده‌ها برنده می‌شدند و بازار استارت‌آپ‌ها را تصاحب می‌کردند. این در حالی است که به نظر می‌رسد با توجه به نیاز اکوسیستم استارت‌آپی به سرمایه و جذب سرمایه، خصولتیها با تزریق سرمایه به دنبال تولی‌گری در این حوزه هستند. «کسب‌وکار» خطر این موضوع را در گفتگو با یک کارشناس بررسی می‌کند.

دلالی و واسطه‌گری خصولتی‌ها در حوزه دانش‌بنیان

محمدعلی چمنیان، نایب‌رئیس کمیسیون کسب‌وکارهای دانش‌بنیان اتاق ایران

هر جایی که یک فرصت‌هایی وجود دارد بخش‌هایی که از منابع دولتی استفاده می‌کنند، به‌نحوی حضور پیدا می‌کنند و از رانت‌ها و امکاناتی که دارند، استفاده می‌کنند. در حال حاضر خیلی از شرکت‌ها هستند که ممکن است ظاهرشان خصوصی به نظر برسد؛ ولی وقتی صحبت می‌شود با این ادعا که برای فرار از تحریم‌ها مجبور شده فلان بخش دولتی یک شرکت خصوصی بزند که عملا همه چیز آن مربوط به آن بخش دولتی است. بعد آنها از یک طرف ارتباطات وسیعی دارند، از یک طرف امکانات خیلی خوبی در اختیار آنهاست و آنها به عرصه رقابت وارد می‌شوند. طبیعتا وقتی این شرکت‌ها رقیب می‌شوند با شرکت‌هایی که هیچ‌کدام از این امتیازات ویژه را ندارند. اینجا جالب است که در جلسات به شرکت‌های دانش‌بنیان گفته می‌شود که شما هم بروید و رقابت کنید؛ اما در واقع این رقابت شدنی نیست. مثلا شرکت‌های خصولتی هزینه مالی ندارند و جاهایی که می‌خواهند بروند و کار بگیرند، در اغلب موارد اصلا ضمانتنامه نمی‌دهند و نامه‌هایی از طریق وزارتخانه‌ها رد و بدل می‌کنند. یا ما این مورد را خیلی دیده‌ایم که باید کالاها داخلی، ساخته‌شده و دانش‌بنیان باشد یا خدماتی که می‌دهند هم همین‌طور، اما این شرکت‌های خصولتی این خدمات را ندارند. خیلی از محصولات و خدمات که از سوی این شرکت‌ها ارائه می‌شود، خدماتی است که از خارج وارد کرده‌اند. مثلا یک نرم‌افزار خارجی آورده‌اند و آن را فارسی کرده‌اند. این کار در مغایر با اصول دانش‌بنیانی است که ما داریم. در عرصه رقابت شما نمی‌توانید انتظار داشته باشید شرکت‌های واقعی این وسط شکل بگیرند. این نتیجه این کار این می‌شود که این شرکت‌ها از یک طرف منابع، کارها، سفارش‌ها و پروژه‌ها را می‌گیرند و از طرف دیگر چون به معنای واقعی دانش‌بنیان نیستند ارزش زیادی در کشور ایجاد نمی‌کنند و تاثیری در افزایش شاخص‌های اقتصادی ندارند. به تبع تاثیری در پایداری توسعه اقتصادی ندارند. در یک زمان کاری را می‌گیرند و چند وقت بعد می‌بینیم که این شرکت‌ها مانند بقیه شرکت‌های دولتی و خصولتی محو یا ورشکست می‌شوند یا مثل شرکت‌هایی که دائم با ارتباطات‌شان کارها را می‌گیرند، ادامه می‌دهند. خیلی جالب است که در حوزه‌های صادراتی ما این شرکت‌ها را می‌بینیم؛ یعنی ما می‌شنویم که شرکت‌های دانش‌بنیان ما به روسیه رفته‌اند تا پروژه‌ای را بگیرند، بعد دیده‌اند آنجا چند شرکت خصولتی روی آن پروژه آمده‌اند. این شرکت‌ها با امکانات دولتی و ارتباطاتی که دارند، وارد این پروژه‌ها می‌شوند و جالب‌تر اینجاست که بعضی از آن پروژه‌ها را دست اول آن شرکت‌های خصولتی می‌گیرند و دست دوم همان پروژه‌ها را واگذار می‌کنند به شرکت‌های دانش‌بنیانی که در همان مناقصه بوده‌اند؛ ولی برنده نشده‌اند؛ یعنی فقط شرکت‌های خصولتی وارد این فضا شده‌اند و در خیلی از موارد مانند دلال عمل می‌کنند. با یکی از مشتریان خارجی که صحبت می‌کردیم، گفت که یکی از شرکت‌های دولتی از کشور شما آمده بود و ما هر زمینه تخصصی که از این شرکت سوال می‌کردیم از آن اطلاعی نداشت. بعد من از او سوال کردم که اصلا در مورد این زمینه تخصصی اطلاعی نداری، چطور آمدی در مناقصه ما شرکت کرده‌ای؟ آن شرکت پاسخ داده که در ایران خیلی از شرکت‌ها هستند که این زمینه را بلدند. شما مناقصه را به ما بدهید، ما می‌رویم و آن شرکت‌ها را پیدا می‌کنیم. این مفهوم در یک جایی که آن شرکت‌ها حضور ندارند، دسترسی ندارند و هزینه صادرات بالاست، منطقی است که یک پایگاهی کارها را بگیرد و بین شرکت‌های دانش‌بنیان توزیع و هزینه‌ها را تامین کند؛ ولی جالب است که در این مناقصه خود آن شرکت‌های دانش‌بنیان هم بوده‌اند. بنابراین دلیل ندارد که یک شرکت خصولتی بیاید و ادعا کند که اگر کار را به من بدهید من کار را می‌گیرم و بعد بین شرکت‌های دانش‌بنیان تقسیم می‌کنم چون آن شرکت‌ها خودشان حضور دارند. در هر صورت منافع آن کار آن‌طور که پیش‌بینی می‌شود که باید برسد به شرکت های دانش‌بنیان، نمی‌رسد و این وسط مشکلاتی ایجاد می‌شود و بعضی از مشتریان بزرگ دولتی ما به صورت آگاهانه شرکت‌های دانش‌بنیان را هدایت می‌کنند که شما با شرکت‌های خصولتی کار کنید و آن شرکت‌ها مستقیم با شرکت‌های دانش‌بنیان کار نمی‌کنند. این استدلال در بعضی جاها پذیرفته‌شده است؛ به شرطی که شرکت بزرگ خصولتی یا شرکت واسطه، یک مدیریت پیمان انجام بدهد و یک general contractor باشد و خودش تخصص این حوزه را داشته باشد، کار را بگیرد، یک زنجیره تامین شکل بدهد و بین آن زنجیره تامین، این کار را بشکند و آن زنجیره تامین را مدیریت کند، در مدیریت آن شرکت‌های دانش‌بنیان و کنترل کیفیت آنها کمک کند. بنابراین یک‌سری نقش‌ها برای شرکت‌های مدیریت پیمان یا کنسرسیوم‌ها یک مسئولیت و نقش‌هایی تعریف می‌شود. آن نقش‌هایی که به صورت استاندارد برای شرکت‌های جلودار مناقصات و پروژه‌ها تعریف می‌شود، در حقیقت یکی از آن نقش‌ها هم پوشش ریسک است؛ یعنی پذیرش ریسک این کارهاست. آنگاه این حرکت منطقی است؛ ولی ما شاهدیم شرکت‌های پیمانکار و خصولتی هیچ نقشی برای خودشان قائل نیستند، به جز اینکه یک سهمی برای خودشان بردارند؛ یعنی تمام ریسک را به شرکت‌های بعدی منتقل و تمام کارها را به صورت کامل به یک شرکت دیگر واگذار می‌کنند یا هیچ تخصصی در این زمینه ندارند. بنابراین آن نقش‌هایی که ما برای یک جلودار در مناقصات و قراردادها قائل هستیم را ایفا نمی‌کنند. فقط کارشان این است که پروژه بگیرند و بعد به شرکت‌های دیگر واگذار کند. تمام ریسک آن کار و خود کار را نیز منتقل می‌کنند و فقط سهم‌شان را برمی‌دارند. بدون اینکه نظارت مدیریتی داشته باشند یا در مدیریت پروژه کمک کنند.

همچنین مطالعه کنید:

وام ۵۰ میلیون تومانی بانک سینا برای مددجویان کمیته امداد حضرت امام(ره)

به گزارش کسب و کار نیوز، این وام بر اساس انعقاد تفاهم نامه همکاری با …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *