صفحه اصلی / اسلایدر / حذف انبوه‌سازان از طرح ملی مسکن
maskan

ثبت نام طرح ملی مسکن آغاز شد

حذف انبوه‌سازان از طرح ملی مسکن

کسب و کار نیوز-مهم‌ترین طرحی که دولت به واسطه آن وعده خانه دار کردن مردم طی چند ماه اخیر ارائه داده، طرح ملی مسکن است. هر چند انتقادات زیادی نسبت به این طرح وجود دارد و برخی آن را تکرار طرح مسکن مهر دانسته و عواقب آن را به دولت هشدار می‌دهند، اما در مواردی با طرح مسکن مهر بسیار متفاوت بوده و از سویی جزئیات این طرح علی‌رغم انتشار اطلاعات کلی در باب آن هنوز مبهم است. با این حال این طرح به نظر می‌آید تنها نقطه امید اقشار ضعیف برای خانه دار شدن است که با وجود گرانی بیش از 100 درصدی قیمت مسکن، در شرایط کنونی غیر ممکن شده است.

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز،از صحبت‌های معاون وزیر راه در خصوص جزئیات این طرح چنین بر می آید که نظارت بر قیمت تمام شده مسکن از سوی دولت وجود دارد و اکثر پروژه‌های طرح اقدام ملی در داخل شهرها جانمایی شده‌اند. از سویی طبق گفته معاون وزیر راه و شهرسازی از هیچ استانداردی برای ساخت این واحدها عدول نخواهد شد. با این حال چند نکته مهم در این طرح مسائلی را ایجاد خواهد کرد که قابل بررسی است. از جمله اینکه مشارکت با انبوه‌سازان به دلیل فقدان قانون برای انعقاد قرارداد مشارکتی با دولت، منتفی شده و از سویی رقم تسهیلات اعطایی همچنان ناچیز است.
شروطی است که دولت در این طرح برای خانه دار شدن مردم در نظر گرفته شامل عدم استفاده از هیچ گونه تسهیلات از ابتدای سال تا کنون، شرط تاهل، سرپرست خانوار بودن و همچنین اینکه متقاضیان باید فاقد مالکیت مسکونی باشند. شیوه تامین مسکن نیز در چند قالب واگذاری اراضی ۹۹ ساله و شکل دیگر تامین زمین، پروژه‌های مشارکتی است. همچنین افراد برای نوسازی بافت فرسوده نیز می‌توانند بر اساس این طرح تسهیلات دریافت کنند.
با این اوصاف چند سوال اساسی در خوص این طرح وجود دارد. اول اینکه با وجود آنکه هزینه بالای ساخت چگونه معاون وزیر راه و شهرسازی هزینه هر متر مربع بین ۱٫۵ تا ۲٫۵ میلیون تومان تخمین زده و از سویی تضمین به استانداردسازی واحدها داده است؟ موضوع دیگر تسهیلات اعطایی در این طرح به متقاضیان است که از ۲۰۰ میلیون تومان تجاوز نمی‌کند. مسئله مهم دیگر موضوع نظارت بر قیمت تمام شده است که باید دید دولت چگونه آن را عملی خواهد کرد؟ عدم مشارکت انبوه‌سازان و پیش‌بینی تاثیر آن در نتایج این طرح نیز قابل بررسی است.
کم‌درآمدها می‌توانند از واحدهای مسکونی در اراضی ۹۹ ساله بهره‌مند شوند
در همین رابطه معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: دهک‌های کم‌درآمد می‌توانند از واحدهای مسکونی در اراضی ۹۹ ساله که قیمت کمتری دارند بهره‌مند شوند و دهک‌های متوسط می‌توانند در پروژه‌های مشارکتی ثبت‌نام کنند.

محمود محمودزاده در نشست خبری اعلام جزئیات آغاز ثبت‌نام متقاضیان مسکن در طرح اقدام ملی با بیان اینکه از سال گذشته برای ساخت ۴۰۰ هزار واحد مسکونی در قالب طرح اقدام ملی هدفگ‌ذاری کرده بودیم، گفت: در گام اول باید شرایط متقاضیان این طرح احراز شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به چهار شرط متقاضیان برای ثبت‌نام در طرح اقدام ملی مسکن گفت: اولین شرط این است که متقاضیان از ۱/۱/۸۴ فاقد مالکیت مسکونی باشند.

وی با اشاره به سایر شروط اظهار داشت: از دیگر شرط‌ها این است که متقاضیان از اول انقلاب تاکنون از هیچ تسهیلاتی استفاده نکرده باشند. شرط سوم شرط تاهل یا سرپرست خانوار است. همچنین شرط چهارم این است که متقاضیان حداقل پنج سال سابقه سکونت در شهر مورد تقاضا را داشته باشند.

معاون امور مسکن و ساختمان وزارت شهرسازی افزود: سه شیوه برای تامین زمین برای دهک‌های مختلف متقاضی در این طرح تعیین کرده‌ایم. در شهرهای کوچک که مشکل زمین داریم، واگذاری اراضی ۹۹ ساله خواهد بود. شکل دیگر تامین زمین، پروژه‌های مشارکتی است که در آن قیمت تمام شده بسیار مهم است.

وی با تاکید بر اینکه متقاضیان به صورت مرحله‌ای وارد پرداخت و واریز هزینه واحد مسکونی می‌شوند، گفت: آورده متقاضی براساس هر پروژه مشخص می‌شود و بنابراین هیچ سقف و کفی برای پرداخت و آورده متقاضیان نمی‌توانیم اعلام کنیم.

محمودزاده با اشاره به اشکال مختلف ثبت‌نام برای خانه‌دار شدن از طریق طرح اقدام ملی مسکن گفت: برخی از متقاضیان در صندوق پس‌انداز یکم سپرده‌گذاری کرده‌اند که می‌توانند از تسهیلات ۸۰، ۱۲۰ و ۱۶۰ میلیون تومانی خرید مسکن استفاده کنند که این تسهیلات برای ساخت مسکن هم قابل اعمال است.

وی ادامه داد: گروهی دیگر از وام بافت فرسوده می‌توانند تا سقف ۱۰۰ میلیون تومان استفاده کنند که بخشی از آن از منابع داخلی و بخش دیگر از صندوق توسعه ملی تامین گردد.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: متقاضیان می‌توانند از وام ۷۵ تا ۱۰۰ میلیون تومانی بانک مسکن هم استفاده کنند که این تسهیلات با نرخ ۱۸ درصد کارمزد برای فروش اقساطی است.

محمودزاده با تاکید بر اینکه ثبت‌نام در طرح اقدام ملی در تمام استان‌ها شروع می‌شود، اظهار داشت: پس از بازگشایی سامانه، متقاضیان تا سه روز فرصت ارسال مدارک و احراز شرایط را دارند و تمام مراحل ثبت‌نام از طریق سامانه انجام می‌شود پس از آن واجدین شرایط برای تطبیق مدارک باید اقدام کنند.

معاون وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: برای چهار استان سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی و جنوبی و قم سامانه از روز سه‌شنبه بازگشایی می‌شود و متقاضیان در این چهار استان سه روز برای ثبت‌نام فرصت دارند.

وی گفت: پس از آن سامانه برای گروه‌های بعدی در استان‌های کهگیلویه و بویراحمد، کردستان، همدان و یزد بازگشایی خواهد شد.

محمودزاده با بیان اینکه ثبت‌نام به صورت مرحله‌ای است، گفت: قرار بر این است که در صورت تامین اراضی سامانه به دفعات برای استان‌ها باز شود.

وی درباره تامین آورده متقاضیان گفت: در مرحله اول ۳۰ درصد قیمت تمام شده پیش‌بینی شده باید واریز شود که این قیمت برای تمام پروژه‌ها متفاوت است و نمی‌توان سقف و کفی برای قیمت‌ها اعلام کرد.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: دهک‌های کم‌درآمد می‌توانند از واحدهای مسکونی در اراضی ۹۹ ساله که قیمت کمتری دارند بهره‌مند شوند و دهک‌های متوسط می‌توانند در پروژه‌های مشارکتی ثبت‌نام کنند.

محمودزاده ادامه داد: دولت به هیچ وجه در این طرح سازندگی ندارد و منابع بانکی و منابع اراضی را در اختیار متقاضیان در طرف عرضه و تقاضا قرار می‌دهد البته قرار نیست از منابع بانک مرکزی در این طرح استفاده کنیم.

وی افزود: طبق سیاست‌های در نظر گرفته شده ۲۰ درصد از منابع بانکی باید در بخش مسکن استفاده شود که این درصد برای بانک مسکن که بانک تخصصی در حوزه مسکن محسوب می‌شود، رقم بالاتری است.

معاون وزیر راه و شهرسازی با اشاره به قیمت تمام شده مسکن در این طرح‌ها گفت: قیمت ساخت هر متر مربع بین ۱٫۵ تا ۲٫۵ میلیون تومان در شهرهای مختلف می‌تواند باشد که البته از هیچ استانداردی برای ساخت این واحدها عدول نخواهیم کرد.

محمودزاده با تاکید بر اینکه یکی از مهمترین تفاوت‌های طرح اقدام ملی مسکن با مسکن مهر خدمات زیربنایی در این پروژه‌ها است که از این رو اکثر پروژه‌های طرح اقدام ملی در داخل شهرها جانمایی شده‌اند.

وی با اشاره به عدم استقبال انبوه‌سازان از این طرح اظهار داشت: جزئیات طرح به انبوه‌سازان برای ارائه نقطه‌نظرات ایشان اعلام شد و قرار بر این بود که نظرات خود را ارائه دهند. مهمترین ایراد گرفته شده از سوی انبوه‌سازان به این موضوع برمی‌گردد که در حال حاضر قانونی برای انعقاد قرارداد مشارکتی با دولت وجود ندارد.

معاون وزیر راه و شهرسازی افزود: با بررسی‌های متعددی که انجام شد و مذاکراتی که با دستگاه‌های نظارتی داشتیم به این نتیجه رسیدیم که نزدیکترین قانون که این مدل قراردادی قانون مناقصات است که این قانون هم بین کارفرما و پیمانکاران منعقد می‌شود اما در این طرح دولت شریک انبوه‌سازان است.

محمودزاده ادامه داد: پس از اینکه از سوی انبوه‌سازان استقبالی برای مشارکت در این طرح نشد پروژه را از طرق دیگری و با حضور سایر شرکت‌ها دنبال کردیم.

محمودزاده گفت: پرداخت مرحله پول در این قرارداد به معنای پیش‌فروش نیست بلکه مشارکت در ساخت براساس قیمت تمام شده است. از سوی دیگر نظارت بر کنترل قیمت تمام شده در این طرح وجود دارد.

وی در پاسخ به سوال دیگر مبنی بر اینکه چقدر از این ۴۰۰ هزار واحد در قالب اراضی ۹۹ ساله به دهک‌های کم‌درآمد اختصاص یافته است، گفت: هنوز این اعداد و ارقام مشخص نیست و در هر استانی که اراضی مورد نظر وجود داشته باشد، نسبت به ساخت واحدهای مسکونی برای دهک‌های کم‌درآمد در اراضی ۹۹ ساله اقدام می‌شود.

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: تاهل شرطی است که در قوانین بالادستی وجود دارد اما طبق مصوبه هیات دولت زنان بالای ۳۵ سال و یا زنان سرپرست خانوار می‌توانند در این طرح شرکت کنند.

 

حسام عقبایی، نایب رئیس اول اتحادیه املاک تهران

ظرفیت طرح ملی مسکن جوابگو نیست

در ابتدای اجرای هر طرحی معمولا از سوی دولت وعده‌هایی داده می‌شود و شرایطی برای اجرا در نظر گرفته خواهد شد. در حالی که آنچه به واقع اثر گذار است، اجرای واقعی این صحبت‌ها و وعده‌ها است. اگر دولت در راستای اجرای طرح ملی مسکن، به دو وعده نظارت بر قیمت تمام شده و رعایت کیفیت ساخت عمل کرده و در راستای آن اهتمام ویژه داشته باشد، طبیعتا نباید منتظر آن اتفاقاتی باشیم که در طرح مسکن مهر، افتاد. یعنی صحبت نظارت و استانداردسازی و تضمین خانه دار کردن مردم طیبقات ضعیف باید در عمل انجام شود. نه در حد شعار و کاغذ بازی. اما مسئله مهم در خصوص طرح ملی مسکن تعداد واحدهایی است که دولت برای ساخت در نظر گرفته و به بیانی دیگر ظرفیت کمی این طرح است. اگر تعداد واحدها ۱۰ هزار، ۲۰ هزار و یا همان ۴۰۰ هزار واحدی باشد که قبلا از سوی مسئولان ذکر شده، عملا هیچ تاثیری در بازار نخواهد داشت. این پروژه باید از نظر کمی تعریف شود. در حال حاضر با وجود آنچه اعلام شده نمی‌توان، پیش بینی و یا اظهار نظری کرد. اما با توجه به اینکه خود دولت اعلام کرده تا پایان عمر دولت دوازدهم ۴۰۰ هزار واحد ساخته می‌شود و به نظر نمی‌رسد بیش از این در بازه زمانی تعیین شده بگنجد؛ آثار این طرح مثبت به نظر نمی‌آید. حداقل باید تاکید کرد که در تامین نیاز بازار گره گشا نیست. مگر آنکه حداقل ۵۰۰ هزار واحد ساخته شده و به بازار عرضه شود و دولت به تک تک وعده های خود و همچنین مکانیزیمی که برای اجرای آن در نظر دارد، عمل کند.

همچنین مطالعه کنید:

majles

۸۵درصد از مالیات کشور را سه درصد از مودیان می‌پردازند

به گزارش کسب و کار نیوز، الیاس حضرتی روز چهارشنبه در بیست و پنجمین همایش …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *