سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
مینا حسینی
به گزارش کسب و کار نیوز، روز جمعه چین که در زمره بزرگ‌ترین تولیدکنندگان تجهیزات استخراج بیت‌کوین به‌شمار می‌رود، تصمیمی در حمایت از استخراج بیت‌کوین و سایر رمزارزها اتخاذ کرد. با وجود آنکه این کشور مدتی است توسعه پول دیجیتالی خود را آغاز کرده در سال‌های اخیر تلاش زیادی را برای قانونمندسازی فرایند استخراج سایر رمزارزها انجام داده است. در سال ۲۰۱۷ میلادی این کشور عرضه اولیه سکه‌های مجازی را ممنوع و صرافی‌های عرضه رمزارزها را تعطیل کرد. دولت چین همزمان محدودیت‌هایی را روی استخراج رمزارزها اعمال و بسیاری از شرکت‌های مطرح فعال در این زمینه را به خروج از مرزهای خود وادار کرد. جالب است بدانید که شرکت‌های چینی همچنین در زمره بزرگ‌ترین تولیدکنندگان سخت‌افزار استخراج بیت‌کوین به شمار می‌روند.
حال به کشور خودمان برگردیم؛ جایی که ماه‌هاست فعالان این صنعت دستگاه‌های خود را خاموش کرده‌اند و کسانی که این کار را نکرده‌اند در فضای ترس و تردید ناشی از بگیر و ببندهای قانونی به سر می‌برند. روزی نیست که خبر ضبط تعدادی از دستگاه‌های ماینر به گوش نرسد. معاون اول رئیس‌جمهوری در ۱۳ مردادماه، آیین‌نامه اجرایی استخراج فرآورده‌های پردازشی رمزنگاری‌شده در کشور را به منظور ایجاد بستری امن، کم‌هزینه، شفاف و پرسرعت برای تبادلات اقتصادی و به‌کارگیری با رویکرد تسهیل فضای کسب‌وکار ابلاغ کرد. در این آیین‌نامه ضمن قانونی شمردن فعالیت ماینرها در ایران، حق و حقوقی برای آنها در نظر گرفته و شرط و شروطی نیز برای‌شان گذاشته شد. یکی از مهم‌ترین بندهای این آیین‌نامه ضمن اینکه استخراج رمزارز در آن به عنوان صنعت شناخته شد، به تعرفه استخراج رمزارزها اختصاص دارد که براساس آن مقرر شد تأمین برق متقاضیان استخراج رمزارزها صرفاً یا با دریافت انشعاب برق از شبکه سراسری یا با احداث نیروگاه جدید خارج از شبکه سراسری صورت گیرد. این مصوبه دارای نقص‌هایی بود و از طرف دیگر اعتراض فعالان این صنعت را به‌دنبال داشت. یکی از موارد مورد اعتراض تعرفه برقی بود که برای این صنعت لحاظ خواهد شد. چند روز پیش بود که سخنگوی صنعت برق از تعیین نرخ برق استخراج ارز مجازی ظرف هفته جاری خبر داد. مصطفی رجبی‌مشهدی در پاسخ به این سوال که چه نرخی برای این منظور در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: نظر دولت، متوسط نرخ صادراتی برق است و هیات دولت هم آن را تصویب کرده است. ما هم در چارچوب همان تعرفه بررسی می‌کنیم.
اما این تنها یکی از مواردی است که فعالان این صنعت به آن اعتراض دارند. یک مورد دیگر نیز آن است که ورود دستگاه‌های ماینر به کشور قاچاق محسوب می‌شود. فعالان این صنعت معتقدند باید مسیر قانونی برای این کار ایجاد شود تا بسترهای قاچاق در این صنعت شکل نگیرد. گفتگوی «کسب‌وکار» با یکی از فعالان این صنعت را در ادامه می‌خوانید.
خودتحریمی در صنعت ماینینگ
محمدرضا شرفی، رئیس کارگروه ماینینگ انجمن بلاک‌چین ایران
دستورالعملی که می‌خواهد ابلاغ شود، هیچ تغییری در نرخ برق مورد استفاده ماینرها ایجاد نمی‌کند. ما با نرخی که اعلام شده است، مشکل داریم و آن نرخ را منطقی نمی‌دانیم. این نرخ به دستورالعمل ابلاغی آقایان ربطی پیدا نمی‌کند و آنها در چارچوب مصوبه می‌توانند دستورالعمل تدوین کنند. پس عملا تغییری در مصوبه نمی‌توانند بدهند و در مصوبه یک اشکال وجود دارد.
مصوبه از دید ما اصلا قابلیت اجرایی ندارد. با این شرایط باید قید این صنعت را زد. در حال حاضر هر دستورالعملی روی آن مصوبه بخواهد تدوین شود باز هم کاربردی نیست زیرا بیس و شالوده قضیه مشکل دارد. در مصوبه مرداد ماه متوسط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما برای این کار در نظر گرفته شده بود؛ ولی باز هم سخنگوی صنعت برق مهلت ۱۰ روزه‌ای را برای تعیین این نرخ اعلام کرده است؛ ولی آنها خود اشراف دارند که این عدد و رقم، عدد و رقم منطقی نیست و هیچ منطقی پشت آن وجود ندارد و به هیچ عنوان صحیح نیست. خود آقایان در وزارت نیرو به این قضیه اشراف دارند که با این عدد و رقم نمی‌شود کار کرد. حالا اینکه دارند این قضیه را طول می‌دهند برای این است که ذهن جامعه را آماده کنند و این سیاست سازمانی است. در مصوبه، نرخی تعیین کرده‌اند که هیچ‌کسی نتواند دستی به آن بزند و نتوان تغییری در آن داد و عملا به درد کار کردن هم نخورد. در حال حاضر ماه‌هاست که فرصت ارزآوری این صنعت را از کشور گرفته‌اند. ما حساب می‌کنیم که چند ماه به این کشور زیان خورده است و این را اعلام می‌کنیم و بعدا آقایان را می‌خواهیم؛ یعنی حتما در آینده به جایی دادخواست ارائه می‌دهیم. کسانی که این مصوبه را با این شرایط تدوین کردند در آینده باید پاسخگوی زیانی که به کشور وارد کرده‌اند، باشند.
شرایط ما طی این چند ماه تغییری نکرده است و بگیر و ببندها همچنان ادامه دارد و با فعالان این حوزه مانند مجرم برخورد می‌شود؛ یعنی کسانی که این فشار و زیان را وارد کرده‌اند بالاخره باید پاسخگو باشند که به چه دلیل این کار را کرده‌اند. کسی که چنین سدی را ایجاد می‌کند، باید پاسخگوی زیانی که وارد کرده است، باشد. شاید کسی در راستای منافع کشور حرکت نمی‌کند که مانع رشد و پیشرفت کشور در این صنعت شده است. در آینده خیلی مسائل روشن خواهد شد. طبیعتا ما زیانی که به خاطر ممنوعیت این صنعت به کشور وارد شده است را حساب می‌کنیم. در آینده باید حساب کنیم که در این چند ماه چقدر متحمل ضرر شده‌ایم؛ در حالی که می‌توانستیم یک سرمایه ملی را داشته باشیم. در کشور خودمان می‌توانستیم سهمی از این صنعت داشته باشیم. این چند ماه، چند ماه بسیار حیاتی بود که با توجه به مصوبه‌ای اشتباه و عدم اشراف بعضی از مدیران کشور ما نسبت به شرایط روز و فناوری‌های روز این فرصت از کشور ما سلب شد. ما اسماً به این صنعت رسمیت داده‌ایم ولی کاری می‌کنیم که کسی نتواند این کار را انجام بدهد. در راستای بازه زمانی ۱۰ روزه‌ای که صنعت برق می‌خواهد نرخ برق ماینرها را اعلام کند، باید گفت تعرفه نهایی اعلام‌شده بالای ۹۰۰ تومان است. این در حالی است که پیش از این هم بین ۸۰۰ تا ۹۰۰ تومان گفته بودند. می‌خواهند بالای ۹۰۰ تومان را در ۸ ماه از سال با ضریب نیم اعمال کنند که می‌شود ۴۶۰ و خرده‌ای. در ۴ ماه از سال هم می‌خواهند با ضریب ۲ اعمال کنند که می‌شود نزدیک ۲ هزار تومان. در هر صورت با این تعرفه نمی‌شود کار کرد. شما ۸ ماه از سال کار کنید، ۴ ماه از سال هم کار نکنید، کسی با ۲ هزار تومان کار نمی‌کند. آن ۸ ماه که کسی نمی‌تواند با ۴۶۰ تومان پول برق کار کند؛ یعنی توجیهی ندارد و چیزی از آن درنمی‌آید.
در مورد آزاد شدن دستگاه‌ها همچنان پیگیر هستیم و دو وزیر قول داده‌اند که این قضیه را پیگیری کنند؛ ولی هنوز به جایی نرسیده‌ایم. مسیر قانونی وجود نداشته است که این دستگاه‌ها وارد شوند؛ در حالی که دولت ۴ سال است که درگیر قانون‌گذاری در این مسیر بوده و داشته نسبت به این فناوری اشراف پیدا می‌کرده و تحقیق و مطالعه می‌کرده است. ۴ سال یک مسیر قانونی برای ورود دستگاه‌ها نبوده است. با این اوصاف معلوم است که از مسیر قاچاق وارد خواهند شد. شما مسیر قانونی ایجاد می‌کردید، بعد مردم از آن مسیر نمی‌آوردند و شما معترض می‌شدید که چرا از مسیر قاچاق وارد شده است. وقتی مسیر قانونی نبوده است مردم چه کنند؟ در مورد اینکه ورود این دستگاه‌ها قانونی شود ما به همه سازمان‌ها نامه زده‌ایم ازجمله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ریاست جمهوری و معاونت‌های ریاست جمهوری. زیرا ستاد مبارزه با قاچاق کالا تحت نظارت قوه مجریه است. ما از طریق قوه قضائیه و دادستانی هم پیگیر بوده‌ایم. هر نهادی که شما فکر کنید که می‌توانسته به این قضیه مرتبط باشد ما از آن طریق پیگیری کرده‌ایم. هر کسی که می‌توانسته کاری انجام بدهد ما به سراغ او رفته‌ایم. با همه قول‌هایی که داده شده هنوز تکلیف این قضیه مشخص نشده است. آخرین خبر این است که به کمیسیون اقتصادی دولت ارجاع داده شده است. این یک نقص است که در آن مصوبه دستگاه‌های ماینر تعیین‌تکلیف نشده است. باید در آن مصوبه اعلام‌شده، این دستگاه‌ها تعیین‌تکلیف می‌شدند؛ ولی اصلا دیده نشده‌اند. دنبال این هستند که یک الحاقیه به مصوبه اضافه شود. همچنان دستگاه‌ها را می‌گیرند و هنوز با وجود وعده دادنِِ مجوز از سوی وزارت صمت، هنوز رسما مجوزدهی شروع نشده است. هنوز رسما واردات باز نشده است. هنوز هیچ کاری انجام نشده است. هنوز هم همه سازمان‌ها متولی این قضیه هستند. یک سازمان و نهاد واحد نیست که ما به آن مراجعه کنیم. آنقدر تعداد متولیان زیاد است که ما به هر کسی رجوع می‌کنیم در بسته این صنعت باز نمی‌شود. هیچ نهادی نیست که بتواند تصمیم درستی بگیرد یا بتواند کار درستی بکند و زمان را نیز هر روز داریم از دست می‌دهیم. این به نفع کشورهای دیگر است که در این حوزه دارند شدیدا فعالیت می‌کنند؛ یعنی وقتی ما فضا را خالی می‌کنیم سهم آنها را افزایش می‌دهیم. ما خودمان با دستان خود، خود را تحریم کرده‌ایم. این اوج هنر قانون‌گذار کشور ماست! این موضوع به قوه مجریه مربوط می‌شود. دولت ما آنقدر بزرگ شده که خودش هم نمی‌تواند از پس خودش بربیاید. بخش خصوصی و مردم هم دارند تاوان می‌دهند. مردم و سرمایه‌های ملی اینجا دارد حیف و میل می‌شود.
رئیس‌جمهوری و معاون اول رئیس‌جمهوری برای خارج شدن دستگاه ماینینگ از فهرست کالاهای ممنوعه برای واردات دستور داده‌اند و در حال حاضر این نامه برای کمیسیون اقتصادی دولت رفته که آن را هم تعیین‌تکلیف کنند. ما به‌دنبال اصلاح مصوبه دولت در مورد ماینینگ نیز هستیم زیرا اگر آن مصوبه اصلاح نشود؛ چه مجوز بدهند چه ندهند هیچ ارزشی ندارد. مصوبه مشکل اصلی ماست.
