سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، البته موارد مهمی مثل، توسعه مناسب زیرساخت‌ها، نیروی کار سالم و آموزش دیده، عملکرد خوب بازار کار، توانایی بهره‌برداری از فناوریهای موجود و همچنین نوآوری‌های جدید در بهبود شاخص رقابت پذیری کشورها تاثیرگذار است. با توجه به شرایط بحرانی کشور، به اعتقاد کارشناسان مهم‌ترین عاملی که در تنزل رتبه کشور در شاخص رقابت پذیری اثرگذار بوده، بی ثباتی اقتصادی و تورم بالا است که انگیزه فعالیت را از بسیاری از کسب و کارها گرفته است. با این حال خللی که در روند تامین مالی کسب و کارها وجود دارد، هچنین مانعی جدی برای ارتقاء شاخص رقابت پذیری کشور است.
در آخرین گزارش رقابت‌پذیری جهانی که توسط مجمع جهانی اقتصاد در ماه اکتبر سال ۲۰۱۹ منتشرشده است، جمهوری اسلامی ایران با کسب رتبه ۹۹ از میان ۱۴۱ کشور، نسبت به سال گذشته ۱۰ رتبه تنزل داشته است. همچنین در مقایسه با ۲۰ کشور سند چشم‌انداز که در گزارش رقابت‌پذیری ارزیابی‌شده‌اند، ایران با دو رتبه تنزل در مقایسه با سال گذشته، در جایگاه هفدهم قرارگرفته است.
بر اساس گزارش‌ها تنزل رتبه ایران در سال ۲۰۱۸ نسبت به سال ۲۰۱۷، یک رتبه و در سال ۲۰۱۹ نسبت به سال ۲۰۱۸، ده رتبه است. طبق رتبه‌بندی سال ۲۰۱۹، ایران همچون سال‌های گذشته در رکن «بازار نیروی کار» بدترین وضعیت و در رکن «اندازه بازار» بهترین وضعیت را دارد. همچنین در مقایسه با سال گذشته می‌توان مشاهده کرد عامل تنزل رتبه کشور عمدتاً تنزل رتبه در ارکان «ثبات اقتصاد کلان» ، «بازارهای مالی» و «پویایی کسب‌وکار» بوده است.
افزایش مقدار مؤلفه «تورم»، همچون سال گذشته دلیل اصلی بدتر شدن وضعیت رکن «ثبات اقتصاد کلان» بوده است. اضافه شدن مؤلفه «نسبت کفایت سرمایه نظارتی بانک‌ها (با رتبه ۱۴۱)» برای ایران را نیز می‌توان عامل اصلی بدتر شدن وضعیت رکن «بازارهای مالی» تلقی کرد؛ اگرچه تغییر رتبه مؤلفه‌های «دسترسی به سرمایه خطرپذیر (از ۱۱۱ به ۱۲۱)» و «درصد مطالبات غیرجاری (از ۱۰۳ به ۱۱۴)» را نیز می‌توان در این خصوص مؤثر دانست. ۳۳ رتبه تنزل در رکن «پویایی کسب‌وکار» نیز عمدتاً ناشی از بدتر شدن وضعیت مؤلفه‌های «زمان شروع کسب‌وکار (از ۸۸ به ۱۳۶)»، «شرکت‌های پذیرای ایده‌های نو (از ۷۱ به ۱۱۳)» و «رشد شرکت‌های نوآور (از ۷۵ به ۹۰)» بوده است.
وحید شقاقی، کارشناس اقتصادی
سد فساد و رانت برای رقابت پذیری
در کشورهای دیگر مثل کشور ما با شاخص رقابت پذیری و موضوع بهبود آن به صورت شعاری برخورد نمی‌شود. در حالی که در کشور ما صرفا حرف از رقابت پذیری زده می‌شود، اما در عمل گامی برای بهبود آن برداشته نمی‌شود. اقتصاد دولتی و قوانین دست و پاگیر نه تنها مانعی جدی برای بهبود شاخص رقابت پذیری است، بلکه باعث کاهش انگیزه بنگاه‌های خوب و حتی برندهای مطرح شده و بعضا آنها را از کشور فراری می‌دهد. به عنوان مثال موضوع تامین مالی همچنان بزرگ‌ترین مشکل بنگاه‌های کشور است. آنها در شرایط فعلی قادر به تسویه بدهی‌های خود نیستند و از آن بدتر اینکه همین عامل باعث کاهش تولیدات در کشور شده و روی کاهش کیفیت آنها اثرگذار است. مسئله دیگر سخت‌گیری در صدور مجوز برای فعالیت‌های اقتصادی است که انگیزه فعالیت را از داوطلبان و کسانی که مایل به راه‌اندازی کسب و کار هستند، می‌گیرد. از سویی فساد و رانت نیز سد مهمی برای رقابت‌پذیری است. فساد و رانت باعث شده هم در عرضه کالا به بازار و هم در فرآیند تولید آن، بازار در اختیار کسانی باشد که به منبع رانت متصل هستند. برای مثال دسترسی آسان برخی از افراد به مجوزهای کسب و کار و قدرت مانوری که برخی از بنگاه‌های شبه دولتی در بازار دارند، خود به خود عرصه را برای حضور فعال بنگاه‌های بخش خصوصی واقعی از آنها می‌گیرد. بنابراین مهم‌ترین شرط برای رقابت‌پذیری، حذف رانت و فساد است.
