تعدد متولی در صنعت« آی سی تی»

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران در این رابطه می گوید: بررسی روند رشد اقتصادی کشور در سال های گذشته نشان می دهد، به طور تقریبی در هر سالی که اقتصاد به رشد منفی رسیده و رکود بر آن حاکم شده، رشد صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات مثبت بوده است. این رشد مثبت در دیگر کشورها هم تکرار شده است به این معنا که در عمل، دیجیتالی شدن در اقتصادها، رشد ۲٫۵ برابری را نسبت به رشد معمول دیگر صنایع ثبت کرده است. ایران هم از این قاعده مستثنی نیست. می توان گفت رشد صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات با وجود رشد منفی اقتصاد کشور، مثبت خواهد بود. اما آیا می توان این فرض را تایید کرد که رشد مثبت صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، به لنگری برای رشد اقتصادی کل کشور تبدیل شده و سقوط آن به زیر صفر را مانع شود؟

شهاب جوانمردی در ادامه اظهار داشته است که بیش از ۸ درصد از بازار سرمایه در اختیار شرکت های فناوری اطلاعات است و این عدد قابل توجهی است اما سهم صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات از کل اقتصاد کشور، سهم بزرگی نیست. با وجود اینکه سرعت رشد آن و حجم صنعت نسبت به سال های گذشته بیشتر شده است، اثرگذاری مستقیم این صنعت بر رشد اقتصادی کشور، عدد قابل توجهی نخواهد بود.

به گفته وی، در این بین، باید به اثرگذاری غیرمستقیم صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات توجه کرد. آنچه در عمل، در دیگر کشورهای جهان باعث اثرگذاری این صنعت بر رشد اقتصادی و تولید ناخالص داخلی شده، افزایش بهره وری به واسطه دیجیتالی شدن دیگر صنایع است. بهره وری پایین و عدم تولید کالای رقابت پذیر در بنگاه های سنتی، به رشد منفی اقتصاد دامن می زند اما دیجیتالی شدن صنایع می تواند به بهره وری بیشتر و رقابت پذیری بنگاه ها کمک کند و از همین مسیر بر رشد اقتصادی کل کشور اثر بگذارد. ۲۵ درصد از صنایع ایرانی یعنی نزدیک به ۹۰ میلیارد از اقتصاد کشور می تواند تحت تاثیر دیجیتالی شدن به رشد و بهره وری بیشتر برسد. آنچه برای تحقق آن در نظام صنفی رایانه ای و در اتاق بازرگانی تلاش می کنیم، همین اثرگذاری است نه اینکه لزوما به طور بخشی به صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات نگاه کنیم. در این مسیر بزرگترین مانع، موانع ذهنی، آموزشی و مسئله فرهنگ سازی است. از نظر دانش فنی و زیرساخت های مخابراتی مثل موبایل و نرم افزار کمبود عمده ای در کشور نداریم اما پذیرش خدمات صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات در دیگر صنایع به فرهنگ سازی طولانی نیاز دارد و اینکه صاحبان بنگاه ها، به طور عینی آثار این تغییر را مشاهده کنند.

تعدد متولی زمینه توسعه را از صنعت آی سی تی گرفته است

الیاس کریمی، کارشناس فناوری اطلاعات

اینکه صنعتی دارای تعدد متولی و نهادهای تصمیم گیر باشد خودش چالش های زیادی را ایجاد می کند. در صنعت آی تی کشور سازمان های زیادی برای تصمیمات این حوزه دخالت دارند. موضوع فیلترینگ نمونه مشخص و واضحی از این ادعاست. چندین نهاد برای تصمیم گیری در این مورد وجود دارند که حق رای آنها در تصمیم گیری موثر است. اگر یک نهاد مشخص بتواند برای موضوعی در زمینه فناوری اطلاعات تصمیم بگیرد تکلیف مشخص است. در حال حاضر تکلیف مردم با صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات مشخص نیست و تعدد نهادهای تصمیم گیر یکی از دلایل آن است. کسی نمی داند با چه سازمانی طرف است و تصمیماتی که گرفته می شود توسط کدام نهاد درگیر با این حوزه گرفته شده است.

امروز در کشور ما در حال حاضر نهادهای مختلفی نظیر شورای عالی فناوری اطلاعات، معاونت فناوری اطلاعات وزارت ICT، شورای عالی اطلاع رسانی، شورای عالی انفورماتیک، نظام صنفی رایانه ای و… در زمینه برنامه ریزی ومدیریت فناوری اطلاعات فعالیت می کنند که هر یک به نوبه خود تلاش ها و خدمات زیادی را در طول این چند سال انجام داده اند اما این بدان معنا نیست که این تعدد متولی می تواند زمینه توسعه را در این صنعت فراهم سازد. دید کلی به این موضوع این است که نهادهای موازی باز برای توسعه هر چه بیشتر فناوری اطلاعات و ارتباطات باید حذف شوند در غیر این صورت چالشهای موجود در این زمینه به قوت خود باقی خواهد ماند.

اطلاعات ناقص چالش صنعت فناوری اطلاعات

محمدرضا حدادی، عضو هیات مدیره سازمان نظام صنفی رایانه‌ای

معضلاتی در صنعت آی سی تی کشور وجود دارد که اگر تلاش سازمانها و دولت وجود نداشته باشد نمی توان بر توسعه آن امیدی داشت. امروز اطلاعات زیادی از این حوزه در دسترس نیست و شاید در حال حاضر کسی به درستی نتواند آمار گردش مالی در این حوزه را به درستی اعلام کند. این اتفاق کمی نیست که بخواهیم از صنعتی صحبت کنیم که اطلاعات زیادی در رابطه با آن نداریم.

این در حالی است که امروز در تمام دنیا اقتصاد بر پایه فناوری اطلاعات می گردد و اقتصاد فناور و نوآور روی کار آمده است. تمام امور الکترونیک شده و در وقت وهزینه مردم صرفه جویی شده است. در حالی که در ایران چالش های پیاده سازی دولت الکترونیک هنوز وجود دارد و همکاری همه جانبه برای تحقق آن لازم است. هم چنین هنوز تعریف درست و استانداردی از اینکه حوزه صنعت آی‌تی کجاست نداریم. در واقع هیچ استانداردی برای تعریف نداریم. در زمینه گردش مالی، تعداد شاغلان، تعداد شرکت‌ها و… اطلاعات دقیقی وجود ندارد. البته شرکت‌ها هم دیتاهای لازم را نمی‌دهند بنابراین تا زمانی که چنین اطلاعاتی وجود نداشته باشد هیچ تصمیم راهبردی در این صنعت نمی توان گرفت.