صفحه اصلی / اقتصادی / ارتباطات و فناوری اطلاعات / بلاک چین پشت سد رگولاتوری
بلاک چین پشت سد رگولاتوری

قانون‌گذاری در حوزه بلاکچین به نهادی بالاتر از بانک مرکزی نیاز دارد

بلاک چین پشت سد رگولاتوری

کسب و کار- ارزهای دیجیتال و حوزه بلاکچین آنقدر برای کشور فرصت بزرگی هستند که غفلت از آنها می تواند تبدیل به یک تهدید اقتصادی و سیاسی بزرگ برای آینده کشور باشد. قانونگذاری و رگولاتوری صحیح و بجا میتواند زمینه را برای استفاده از این فرصت بزرگ تاریخی فراهم آورد.

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، با تغییر تکنولوژی رگولاتوری تا سال‌ها مساله نبود. تکنولوژی مفهومی به نام شی‌گرایی را به وجود آورد که باعث ایجاد پدیده‌های نوین همچون شبکه‌های اجتماعی شد و اینجا بود که بعد از سال‌ها بحث رگولاتوری مطرح شد. رگولاتور اعتمادساز است و برای قانون‌گذاری در حوزه بلاکچین باید نهادهای بالاتر از بانک مرکزی وارد میدان شوند؛ زیرا نهادهایی همچون این بانک، بیمه مرکزی و بورس تنها با توجه به شرایط فعلی خود تصمیم می‌گیرند.

ابوذر عرب سرخی، مدیر پژوهشکده امنیت فاوا وزارت ارتباطات و مدیر نقشه راه بلاکچین، در رابطه با تنظیم مقررات و سیاست‌گذاری زنجیره‌بلوک و دارایی‌های رمزنگاری‌شده در ایران و جهان گفت: زمانی که سیستم‌های مرکزی از جانب مردم و قلمروی جغرافیایی دچار مشکل شدند، مردم سراغ فناوری‌های غیرمتمرکز مانند بلاکچین رفتند. ماهیت این فناوری هم چیزی نیست که سازمان ثالث مورد اعتماد، رفتار حاکم بر آن را رگوله کند. او تصریح کرد: «اگر حاکمیت متوجه قابلیت و محدودیت رگولیشن این فناوری شود می‌تواند جلوی توسعه این فناوری را بگیرد. مگر به شبکه‌های کنسرسیومی اجازه دهد در این حوزه فعالیت کنند. عرب‌ سرخی در ادامه به چالش‌های رمزارزها اشاره کرد و گفت: مدیریت نقدینگی و حفظ ارزش پول یکی از این چالش‌هاست. دیگر اینکه دور زدن تحریم‌ها و تسهیل مبادلات با بلاکچین عملا کاربرد ندارد مگر به صورت خرد.

عرب‌ سرخی در رابطه با رگولاتوری زنجیره‌ بلوک نیزعنوان کرد: جلوگیری از جرائم، تحقق اهداف حاکمیتی و توسعه‌ای، حمایت از امنیت ملی و حمایت از کسب‌وکارها باید در این بخش مد نظر قرار گیرد.» او درباره پیاده‌سازی این فناوری در ایران گفت: در کشورمان اگر بخواهیم از این فناوری استفاده کنیم نیاز به بازطراحی ساختار داریم. باید به این موضوع اشاره کنیم که در کشورمان وقتی بانکداری الکترونیک آمد، مشکلات بیشتری ایجاد شد چراکه زیرساخت‌ها همسو با آن نبود. اگر ساختارهای مناسب را پیاده می‌کردیم مطمئنا کارایی و سرعتمان بیشتر می‌شد. برای زنجیره‌بلوک هم این موضوع صادق است. عرب سرخی در پایان ترویج و آگاهی‌رسانی، پیش‌بینی تمهیدات قانونی و تنظیم و اعمال مقررات را از جمله اقدامات پیشنهادی برای ایران خواند.

رگولاتوری نباید سد راه هر گونه نوآوری قرار بگیرد

مسعود نارنجی، کارشناس بانکداری مبتنی بر بلاکچین

شاسی نظام اقتصادی دنیا در حال تغییر است و باید در این رابطه بسترهای آن در کشور ما نیز پایه ریزی شود. فناوری زنجیره بلوکی یا بلاکچین فناوری ای است که شاید سالها برای رسیدن به آن تلاش شد اما همین تلاش ها امروز جواب بسیاری از مشکلات غیرقابل حل را داده است. با ظهور فناوری های جدید دیگر قوانینی که وجود دارد را نمی توان به آنها تعمیم داد چراکه ماهیت آنها با تمام موجودیت هایی که تاکنون داشته این تفاوت دارد. قانونگذاری برای فعالیت این فناوری ها از جمله بلاک چین و رمزارزها مهم ترین مسئله ای است که باید قبل از آغاز فعالیت در این حوزه ها وجود داشته باشد. اقدامی که در کشور ما آن را نادیده گرفتند و مشکلاتی که امروز وجود دارد دلیل نبود قانونگذار و رگولاتوری است. در حال حاضر فناوری بلاک‌چین و کاربردهای متنوع آن، از جمله پیشران‌های روز فناوری در جهان محسوب می‌شوند که ایران نیز چاره‌ای غیر از پرداختن به آن ندارد. این موضوع که فعالیت‌های انجام شده در حوزه بلاک‌چین و رمز ارزها، با چه تسهیلات و موانعی در کشور مواجه است، موضوعی مهمی محسوب می‌شود. قانون و قانونگذار باید برای بکارگیری این فناوری وجود داشته باشند.

باید دید در چه مواردی لازم است که رگولاتور خود را با فناوری‌های نوین هماهنگ کند و در چه مواردی همراهی کسب و کارها با رگولاتوری ضروری است. از سوی دیگر رگولاتوری نباید سد راه هر گونه نوآوری قرار بگیرد یا نسبت به چنین فناوری‌های پرکششی، بی‌تفاوت باشد و یا فشار فناوری نیز نباید خطوط قرمز نهاد سیاست‌گذار را مخدوش کند. در بسیاری از موارد به دلیل نبود قوانین مرتبط شاهد عبور فناوری از قوانین و خطوط قرمز حاکمیت و نهادهای سیایت گذار هستیم که مورد عکس آن نیز دیده می شود. به دلیل نبود قانونگذار حاکمیت هم در بسیاری موارد تصمیماتی برای فناوری های مبتنی بر بلاک چین، رمزارزها و کسب و کارهای نوین می گیرد که اصلا کارشناسی شده و مرتبط نبوده است. این در حالی است که قانونگذار در تدوین قوانین برای این فناوری ها باید نکات زیادی را در نظر بگیرد. اگر قوانین قدیمی برای فناوری های جدید استفاده شود نوآوری از بین برده و یا شرکت ها را از حوزه قضایی خود دور می کنند.

 

همچنین مطالعه کنید:

رشد ۲۰ درصدی تخصیص اعتبارات عمرانی در سال گذشته/ بودجه ۱۴۰۳ فاقد کسری است

به گزارش کسب و کار نیوز، داود منظور در صفحه خودش در فضای مجازی نوشت: …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.