صفحه اصلی / اسلایدر / بیراهه حمایت از تولید با ایجاد انحصار
VAREDAT

شورای عالی اقتصاد واردات همه کالاهای دارای مشابه داخل را ممنوع کرد

بیراهه حمایت از تولید با ایجاد انحصار

کسب و کار نیوز-ممنوعیت ورود کالای مشابه داخل از جمله مصوبات دولت در حمایت از تولید داخلی است. اما مسئله این است که حمایت از تولید داخلی به قیمت فدا شدن اختیار مشتریان در رابطه با انتخاب کالاها است و مصرف‌کننده را وادار به خرید کالای داخلی حتی از نوع بی‌کیفیت آن خواهد کرد. به عبارتی اگرچه در این پروسه تولیدکننده سود می‌کند، اما در بلندمدت به این دلیل که رقیبی خارجی در برابر او وجود ندارد به تولید کالای بی‌کیفیت تن خواهد داد و در نهایت مصرف‌کننده را متحمل ضرر خواهد کرد.

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، یکی از خواسته‌های همیشگی تولیدکنندگان از دولت کاهش و یا عدم ورود کالای مشابه ساخت داخل برای رونق بازار این کالاها است. هر از چندگاهی نیز این مسئله مطرح می‌شود و در راستای آن نیز دولت واردات برخی از کالاها را به کشور ممنوع اعلام می‌کند. برای مثال اوایل مردادماه سال جاری نیز واردات یک هزار و ۳۳۹ قلم کالا که مشابه آن توسط صنعتگران داخلی ساخته می‌شود، ممنوع و مسدود شد. جدا از اینکه این مصوبات به طور کامل اجرایی نمی‌‍‌‌شود و واردات برخی از این اقلام کماکام ادامه پیدا می‌کند، مسئله این است که دولت در رابطه با  واردات کالای مشابه داخل باید چه سیاستی در نظر بگیرد که در برگیرنده حقوق مشتریان و مصرف‌کننده باشد؟ از سویی دولت در رابطه با موضوع واردات این کالاها چه سیاستی باید اتخاذ کند تا به کیفیت محصولات تولیدی داخلی، صدمه وارد نکند؟

بر اساس گزارش‌های موجود، در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی ممنوعیت ورود کالاهایی که امکان تولید داخلی آنها و تأمین نیازهای بازار وجود دارد، تصویب شد. در این جلسه قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی، در گزارشی از عملکرد این وزارتخانه در حوزه واردات و صادرات ارایه نمود و مقرر شد ورود کالاهایی که امکان تولید داخلی آن و تأمین نیازهای بازار وجود دارد، در حمایت از تولیدگران داخلی و افزایش اشتغال ممنوع شود.

مجیدرضا حریری، فعال اقتصادی

حمایت از تولید با سلب حقوق مصرف کننده

بر اساس قانون دولت حق ممنوعیت واردات کالاها را جز در مواقع خاص ندارد. از تجربه کشورهای توسعه یافته در خصوص واردات نیز می‌توان چنین دریافت که تعاملات بین‌المللی و واردات کالا جزوی از سیاست خارجی آنها به شمار می‌آید و کشورها بدون واردات و تعاملات تجاری به توسعه و رشد دست پیدا نخواهند کرد. اما با توجه به شرایط کنونی و وضعیت فعلی تولید در کشور یعنی محدودیت منابع ارزی، دولت ناگزیر از ممنوعیت واردات است. یعنی این سیاست با هدف مدیریت منابع ناچیز ارزی صورت می‌گیرد، نه با نیت واقعی کمک به تولید. تجربه تولید در کشورهای دیگر نیز نشان می‌دهد لازمه افزایش کیفیت کالا و حمایت از تولید داخلی ممنوعیت واردات کالا نیست. به عبارتی ما نباید با ممنوعیت واردات، فرصت رقابت را از تولیدکنندگان داخلی بگیریم. از سویی این موضوع باعث تنگ شدن عرصه انتخاب برای مصرف کننده خواهد شد. یعنی ما فرصت انتخاب را از مشتری داخلی می‌گیریم. دولت می‌تواند مانع از واردات بی رویه شده و یا میزان واردات را کاهش دهد و یا جلوی قاچاق را بگیرد. اما ممنوعیت کامل واردات مشابه ساخت داخل یعنی فرصت‌سازی برای تولیدکنندگانی که در شرایط حاضر نیز برای افزایش کیفیت محصولات خود تلاشی نمی‌کنند.

همچنین مطالعه کنید:

بی تفاوتی دولت در نظارت بر بازار

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز، براساس گزارش‌های منتشر شده از سوی وزارت …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *