افت شاخص رقابت پذیری کشور

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اتاق تهران، هفتمین نشست از نهمین دوره هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران با حضور وزیر جهاد کشاورزی برگزار شد. در این نشست که در آخرین روز مهرماه برپا شد، نمایندگان بخش خصوصی، در گفت‌وگو با «محمود حجتی» وزیر جهاد کشاورزی، از مسایل و مشکلات حوزه تولید و تامین نهاده‌ها، واردات مواد اولیه و صادرات محصولات کشاورزی و صنایع تبدیلی گفتند و حجتی نیز ابتدا آماری از عملکرد وزارتخانه متبوعش ارائه کرد و در ادامه سعی کرد به ابهامات و سوالات اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران پاسخ بدهد.

در این نشست هم‌چنین نمایندگان بخش خصوصی در مورد مصائب ارز ۴۲۰۰ تومانی برای اقتصاد کشور، رتبه‌ اسف‌بار اقتصاد ایران در شاخص رقابت‌پذیری جهانی، پیش‌بینی‌ تداوم وضعیت رکودی و تورم بالا در ایران توسط نهادهای بین‌المللی و … سخن گفتند.

ضرورت حمایت قضایی از فعالان اقتصادی

در آغاز این جلسه، رییس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق تهران برای ایراد نطق پیش از دستور خود پشت تریبون ایستاد و با اشاره به اینکه تشکیل کمیسیون متبوع او با هدف برقراری تعامل و امکان گفت‌وگو با قوه قضاییه صورت گرفته است، گفت: تاکنون با سه حوزه زیرمجموعه قوه قضاییه، ارتباطاتی برقرار شده و نمایندگان سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری و معاونت اجتماعی و پیشگیری از جرم قوه قضاییه در کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد و در جمع نمایندگان بخش خصوصی حضور یافته‌اند.

حسن فروزان‌فرد ادامه داد: در گفت‌وگو با نمایندگان این سازمان‌ها نتایج مثبتی جهت یافتن راه‌حل برای پیگیری دعاوی فعالان اقتصادی در محاکم قضایی حاصل شده است. این راه‌حل‌ها از طرف کمیسیون به هیات رییسه انعکاس یافت و مقرر شد، کمیته حقوقی برای پیگیری مشکلات تشکل‌ها در اتاق تهران تشکیل شود. سپس این مشکلات با دوایر حقوقی سازمان‌ها مطرح شده و چنانچه نتیجه‌ای حاصل نشود، با کمک کارشناسان این کمیته، رفع این چالش‌ها از طریق دیوان عدالت اداری مورد پیگیری قرار خواهد گرفت.

او سپس خطاب به اعضای هیات نمایندگان گفت که چنانچه دستورالعمل یا بخشنامه‌ای با قوانین بالادستی منافات داشته و برای صاحبان کسب و کار مشکل ایجاد کرده، در کمیسیون‌ها مطرح شده و مورد چکش‌کاری قرار گیرد و سپس به کمیسیون حمایت قضایی منتقل شود تا مورد پیگیری قرار گیرد. فروزان‌فرد با بیان اینکه اتاق بازرگانی وظیفه خود نمی‌داند به عنوان شاکی ظاهر شود، ادامه داد: اما این حق تشکل‌هاست که اتاق را به عنوان مامنی برای طرح مشکلات خویش قلمداد کنند.

بختک ارز ۴۲۰۰ تومانی بر سر صنعتگران

هاله حامدی‌فر، عضو هیات نمایندگان اتاق تهران، که به عنوان دومین سخنران پیش از دستور در این نشست سخن می‌گفت، از اتخاذ برخی تصمیم‌ها از سوی دولت در شرایطی که کشور در جنگ اقتصادی به سر می‌برد، انتقاد کرد و گفت: متاسفانه در کشور ما، صنعتگران که اهل ناله و گلایه نیستند که اگر بودند پا به این عرصه نمی‌گذاشتند، کمترین شأن و مقام را نزد مسولان دولتی دارند.

وی در همین رابطه، به لایحه قانون تجارت که در مجلس شورای اسلامی در حال بررسی و تصویب است، اشاره کرد و افزود: تغییر و تحولاتی که در این لایحه ایجاد شده هیچ هم‌خوانی و سنخیتی با شرایط کنونی کشور ندارد.

نایب رئیس کمیسیون اقتصاد سلامت اتاق تهران با اشاره به اینکه تولیدکنندگان و صنعتگران در حال حاضر در جایگاه کم‌ارزشی از سوی دولتمردان قرار دارند و حتی برای رسیدگی به امور قانونی خود نیز باید دست خواهش و التماس پیش روی مسئولان دولتی دراز کنند، افزود: به رغم انتقاد سازنده و گلایه‌های بخش‌خصوصی، همچنان بختک ارز ۴۲۰۰ تومانی از روی بدنه صنعت و تجارت کشور برداشته نشده و این در حالی است که کمر تولیدکنندگان زیر بار بوروکراسی ارز ۴۲۰۰ تومانی در حال خرد شدن است و آنهایی نیز که دستشان به هر شکلی، خواسته و ناخواسته، به این ارز رسیده، متهم به فساد شده‌اند.

حامدی‌فر با بیان اینکه در شرایط فعلی اقتصادی کشور، دولت باید بیش از همیشه مراقب صنعتگران و کارآفرینان باشد چرا که تولید و خلق صنعتگر برای کشور دیگر ممکن نیست، افزود: در حالی طی ماه‌های گذشته، به محصولات بی‌نام و نشان ارز ۴۲۰۰ تومانی تعلق گرفته است در حالی که تولیدکنندگان واقعی برای مقدار اندک ارز نیز به دریوزگی افتاده‌اند.

افت رقابت‌پذیری در دوره جولان رکود و تورم

پس از سخنرانی‌های پیش از دستور، رئیس اتاق بازرگانی تهران، سخنان خود را با تسلیت اربعین حسینی، رحلت پیامبر اعظم اسلام و شهادت امام حسن مجتبی آغاز کرد و هم‌چنین به سه عضو جدید هیات نمایندگان اتاق که چندی قبل از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت معرفی ‌شده‌اند، خوشامد گفت.

مسعود خوانساری با اعلام ورود رسمی حمید زادبوم، معاون وزیر و رئیس سازمان توسعه تجارت، مهدی صادقی نیارکی، معاون امور صنایع وزارت صنعت، معدن و تجارت و اکبر رضایی مشاور وزیر صنعت، معدن و تجارت از تکمیل شدن فهرست نمایندگان دولت و کل اعضای هیات نمایندگان اتاق تهران خبر داد.

خوانساری در ادامه به ماده‌ای از قانون برنامه ششم توسعه اشاره کرد که طبق آن وزارت اقتصاد مکلف است هرسال در پایان شهریور ماه گزارشی از شاخص حقوق مالکیت و رقابت‌پذیری ارائه دهد و گفت: اطلاعی نداریم که در سال جاری این گزارش تدوین شده یا خیر اما هنوز این گزارش به دست ما در اتاق تهران نرسیده است. اما مجمع جهانی اقتصاد گزارش سالانه خود را در مورد ارزیابی شاخص رقابت‌پذیری در کشورهای مختلف جهان از جمله ایران در سال ۲۰۱۹ منتشر کرده است که در آن ۱۲ مولفه و ۱۰۳ نماگر مورد بررسی قرار گرفته‌اند و متأسفانه رتبه ایران با ۱۰ مرتبه نزول به رتبه ۹۹ از بین ۱۴۱ کشور رسیده است.

او افزود: رتبه ایران در سال ۱۳۹۰ در این گزارش ۶۲ بوده و این به معنی ۳۷ پله سقوط طی هشت سال است و نشان می‌دهد ۳۷ کشور در شاخص رقابت‌پذیری از اقتصاد ما پیش افتاده‌اند. ضعیف‌ترین رتبه‌هایی که ما در بررسی شاخص رقابت‌پذیری کسب کرده‌ایم مربوط به کارآیی بازار کار، ثبات اقتصاد کلان، بازار محصول، پویایی کسب‌وکار و نهادها بوده است و رتبه ما در این چند شاخص بین ۱۲۰ تا ۱۴۰ است و همین باعث شده که رتبه کلی کشورمان هم به‌شدت تنزل پیدا کند.

او در ادامه به گزارش‌هایی که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی از وضعیت اقتصادی جهان و کشورهای مختلف منتشر کرده‌اند، اشاره کرد و گفت: در ارتباط با رشد اقتصادی جهان (در سال ۲۰۱۹) طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول شاهد روند نزولی و کاهش ۰٫۶ درصدی نسبت به سال قبل خواهیم بود و برای سال آینده هم پیش‌بینی رشد اقتصادی ۳ درصد در جهان را داشته‌اند. در مورد ایران هم صندوق بین‌المللی پول برای سال جاری رشد اقتصادی نزولی و منفی ۹٫۵ درصدی را پیش‌بینی کرده است. همچنین پیش‌بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران در سال جاری هم‌ روند نزولی و منفی ۸٫۷ درصد را نشان می‌دهد. بانک جهانی همچنین تورم امسال ایران را ۳۸ درصد، تورم سال ۱۳۹۹ را ۲۹ درصد و تورم سال ۱۴۰۰ را ۲۲٫۷ درصد پیش‌بینی کرده است. برابر این پیش‌بینی‌ها اقتصاد ایران حداقل در دو سال آینده نیز درگیر رکود و تورم خواهد بود.

دولت با کسری بودجه بالایی مواجه است

رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه عمده‌ترین چالش‌هایی را که پیش‌بینی‌شده اقتصاد ایران با آن روبه‌رو باشد «افزایش رکود تورمی در صورت ادامه محدودیت صادرات نفت»، «استمرار کاهش ارزش پول ملی»، «افزایش هزینه‌های دولت»، «محدود شدن توان بانک‌ها در تسهیل فعالیت‌های اقتصادی»، «افزایش بیکاری» و «گسترش نرخ فقر» خواند و گفت: دولت در سال جاری با کسری بودجه بالایی روبه‌روست و برای جبران و تأمین این کسری‌ها، دولت افزایش درآمدهای مالیاتی و توزیع اوراق مشارکت را پیش‌بینی کرده است. در ارتباط با افزایش مالیات‌ها، تجربیات قبلی نشان می‌دهد دولت عمدتاً فشار خود را برای گرفتن مالیات بیشتر روی بنگاه‌ها و شرکت‌های شناسنامه‌دار متمرکز می‌کند؛ همان‌طور که در شش ماه گذشته هم این رویکرد در پیش گرفته شده و ممکن است فشار بیش‌ از اندازه‌ای به بنگاه‌ها وارد شود و همین بنگاه‌هایی که در شرایط سخت در حال کار هستند هم با فشارهای جدید تعطیل شوند.

مسعود خوانساری با اشاره به این که انتشار اوراق مشارکت نیز تنها بدهی دولت را به تعویق می‌اندازد و درنهایت باعث افزایش تورم می‌شود، گفت: پیش‌بینی می‌شود همان اتفاقی که در سال ۱۳۹۷ برای ارزش پول و جهش ناگهانی ارز رخ داد در سال ۱۴۰۰ یا ۱۴۰۱ هم باز اتفاق بیفتد و شاهد یک افزایش ناگهانی ارز و افت شدید ارزش پول ملی باشیم.

او هم‌چنین عنوان کرد که برابر پیش‌بینی‌ها، کسری بودجه دولت در سال جاری بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که البته با توجه به اصلاحیه بودجه و کاهش سقف آن این عدد مقداری کاهش می‌یابد. خوانساری ادامه داد: در سال ۱۳۹۴ در اتاق تهران پیش‌بینی کردیم که اگر به همین روال پیش برویم یعنی افزایش نقدینگی؛ دچار یک جهش ناگهانی ارز می‌شویم که درنهایت هم شاهد رخ دادن آن بودیم. حالا هم پیش‌بینی می‌کنم که اگر قرار باشد کسری بودجه را دوباره از طریق انتشار اوراق مشارکت از برداشت از بانک مرکزی و… تأمین کنیم حتماً ۳ سال دیگر با رویدادهای سال ۱۳۹۷ مانند جهش نرخ ارز مواجه می‌شویم.

رئیس اتاق تهران با بیان این مساله که با توجه به شرایط چه باید کرد، ادامه داد: آخرین گزارش سازمان برنامه ‌و بودجه نشان می‌دهد دولت ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه آشکار و پنهان در سال پرداخت می‌کند یعنی به هر نفر در سال حدود ۱۶ میلیون تومان یارانه پرداخت می‌شود و این پول اصلاً در چرخه اقتصادی کشور جاری نیست و یارانه‌ای غیرعادلانه، بدون هدف و می‌توان گفت فسادانگیز است؛ برای نمونه می‌توان به ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومان اشاره کرد. چند روز پیش آقای همتی، رئیس‌کل بانک مرکزی، هم در نشست هیات نمایندگان اتاق ایران اشاره کردند که در حال حاضر برای ارز نیمایی تقاضا وجود ندارد و عرضه بیش از تقاضا شده است اما برای ارز ۴۲۰۰ تومانی صف طولانی و تقاضا ده‌ها برابر منابع دولت است. البته طبیعی است که فاصله بین ۴۲۰۰ تومان تا ۱۲ هزار تومان قیمت ارز هم تقاضا را زیاد می‌کند و هم فساد برانگیز است.

مسعود خوانساری افزود: هم‌اکنون تقریباً یارانه‌هایی که اختصاص پیدا می‌کند در چرخه تولید و توسعه اقتصاد کشور قرار نمی‌گیرد و همین موضوع ضربه جدی را به اقتصاد کشور وارد می‌کند. پیشنهاد ما به دولت محترم این است که تغییراتی در نحوه تخصیص یارانه به وجود بیاید؛ ممکن است به‌یک‌باره امکان اصلاح این موضوع وجود نداشته باشد اما بهتر است قسمتی از این یارانه به‌عنوان یارانه نقدی به افراد پرداخت شود و بخشی از آن‌هم در چرخه اقتصاد بچرخد و جاری شود، این موضوع می‌تواند اثرات مثبتی در اقتصاد کشور داشته باشد.

راه‌های مبارزه با رکود

او ادامه داد: توجه به اینکه در حال حاضر کشور با تحریم‌های شدیدی روبه‌روست و صادرات نفت دچار مشکل جدی شده؛ دو راهکار پیش روی ما وجود دارد، یکی افزایش صادرات غیرنفتی و دیگری افزایش تقاضا در داخل کشور. در گام اول باید موانع اصلی که سر راه صادرکنندگان وجود دارد برداشته و روند صادرات تسهیل شود که باعث افزایش تولید در داخل کشور می‌شود. در گام دوم هم باید برای افزایش تقاضا در داخل چاره‌ای اندیشید، کاری که هم‌اکنون کشورهایی چون آلمان و چین نیز در دستورکار دارند. اگر بتوانیم در داخل کشور تقاضا را افزایش دهیم و قدرت خرید مردم را که در دو سال گذشته کاهش پیداکرده است را با اقداماتی مانند پرداخت یارانه نقدی جبران کنیم، می‌توانیم رکود کنونی را کاهش دهیم و تقاضا را بالا ببریم.

او با اشاره به فرارسیدن فصل تدوین بودجه‌ سال آینده و مساله کسری بودجه گفت: انتظار ما از دولت این است که دنبال دست بردن در جیب بانک مرکزی نباشند. کسری بودجه باید با اصلاح کاهش هزینه‌های دولت، اصلاح نظام یارانه‌‌ای و تعدیل بودجه نهادها و شرکت‌ها دولتی جبران شود. اگر به این نکات توجهی نشود در سه یا چهار سال آینده باز هم شاهد جهش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی خواهیم بود.