سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
نایب رئیس اتاق ایران با اشاره به گزارش اخیر مجمع جهانی اقتصاد از شاخص رقابت‌پذیری جهانی، گفت: در این گزارش وضعیت رقابت‌پذیری کشورهای مختلف جهان ازجمله ایران در سال ۲۰۱۹ بر اساس ۱۲ مضمون و ۱۰۳ شاخص موردبررسی قرارگرفته است و متأسفانه رتبه ایران با ۱۰ مرتبه نزول به رتبه ۹۹ از بین ۱۴۴ کشور رسیده است.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اتاق ایران، مسعود خوانساری در نشست هیات نمایندگان اتاق تهران که صبح امروز برگزار شد، افزود: رتبه ایران در سال ۱۳۹۰ یعنی ۸ سال پیش ۶۲ بوده و این به معنی ۳۷ پله سقوط است و نشان می‌دهد ۳۷ کشور از ما جلو زده و پیش افتاده‌اند. ضعیف‌ترین رتبه‌هایی که ما در بررسی شاخص رقابت‌پذیری کسب کرده‌ایم مربوط به کار آیی بازار کار، وضعیت اقتصاد کلان، وضعیت بازار محصول، وضعیت پویایی کسب‌وکار و وضعیت نهادها بوده است و رتبه ما در این چند شاخص بین ۱۳۰ تا ۱۴۰ است و همین باعث شده که رتبه کلی کشورمان هم به‌شدت تنزل پیدا کند.
رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در ادامه به گزارش‌هایی که صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی از وضعیت اقتصادی جهان و کشورها منتشر کرده‌اند، اشاره کرد و گفت: در ارتباط با رشد اقتصادی جهان (در سال ۲۰۱۹) طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول شاهد روند نزولی و کاهش ۰٫۶ درصدی نسبت به سال قبل خواهیم بود و برای سال آینده هم پیش‌بینی رشد اقتصادی ۳ درصد را داشته‌اند.
خوانساری ادامه داد: صندوق بین‌المللی پول برای ایران در سال جاری رشد اقتصادی نزولی و منفی ۹٫۵ درصدی را پیش‌بینی کرده است، همچنین پیش‌بینی بانک جهانی از رشد اقتصادی ایران در سال جاری هم روند نزولی و منفی ۸٫۷ درصد را نشان می‌دهد. بانک جهانی همچنین تورم امسال ایران را ۳۸ درصد، سال ۱۳۹۹ را ۲۹ درصد و برای سال ۱۴۰۰ را ۲۲٫۷ درصد پیش‌بینی کرده است و این نشان می‌دهد که ما در سال جاری و دو سال آینده همچنان با یک رکود و تورم روبه‌رو باشیم.
او عمده‌ترین چالش‌هایی که پیش‌بینی‌شده اقتصاد ایران با آن‌ها روبه‌رو شود را «افزایش رکود تورمی در صورت ادامه محدودیت صادرات نفت»، «استمرار کاهش ارزش پول ملی»، «افزایش هزینه‌های دولت»، «محدود شدن توان بانک‌ها در تسهیل فعالیت‌های اقتصادی»، «افزایش بیکاری» و «گسترش نرخ فقر» اعلام کرد.
رئیس اتاق تهران با اشاره به این پیش‌بینی گفت: دولت در سال جاری با کسری بودجه بالایی روبه‌رو است و برای جبران و تأمین این کسری‌ها دولت افزایش درآمدهای مالیاتی و توزیع اوراق مشارکت و قرضه را پیش‌بینی کرده است. در ارتباط با مالیات اگرچه که کاری خوبی است ولی آن چیزی که سابقه این موضوع نشان می‌دهد در شرایط مشابه دولت عمدتاً فشار خود را برای گرفتن مالیات روی بنگاه‌ها و شرکت‌هایی وارد می‌کند که داری شناسنامه هستند؛ کما اینکه در ۶ ماه گذشته هم عملکردشان این موضوع را نشان می‌دهد و این می‌تواند خدای‌نکرده باعث شود که فشار بیش‌ازاندازه به بنگاه‌ها وارد شود و همین بنگاه‌هایی که در حال کار هستند هم با فشارهای جدید تعطیل شوند و با رکورد بیشتری روبه‌رو شویم.
خوانساری در خصوص انتشار اوراق مشارکت نیز تصریح کرد: اتفاقی که در این حوزه رخ می‌دهد این است که فقط مقداری از بدهی را دولت از سال جاری به سال بعد یا بعدتر می‌اندازد، تقریباً شبیه همین روالی که در سال‌های گذشته هم اتفاق افتاده است و درنهایت باعث افزایش تورم در سال جاری و سال‌های بعد خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود همان اتفاقی که در سال ۱۳۹۷ برای ارزش پول و جهش ناگهانی ارز رخ داد در سال ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ هم دوباره اتفاق خواهد افتاد و ما شاهد یک افزایش ناگهانی قیمت ارز و افت شدید ارزش پول ملی خواهیم بود.
او گفت: طبق پیش‌بینی‌ها کسری بودجه دولت در سال جاری بین ۱۰۰ تا ۱۵۰ هزار میلیارد تومان خواهد بود که البته با توجه به اصلاحیه بودجه و کاهش سقف آن این عدد کاهش خواهد یافت و ادامه داد: در سال ۱۳۹۴ که هیات نمایندگان تغییر کرد و ما در اتاق مستقر شدیم، پیش‌بینی کردیم که اگر به همین روال پیش برویم یعنی افزایش نقدینگی؛ دچار یک جهش ناگهانی ارز می‌شویم که درنهایت شاهد آن بودیم و حالا هم پیش‌بینی می‌کنم که اگر قرار باشد کسری بودجه را دوباره از طریق انتشار اوراق مشارکت و قرضه از بانک مرکزی و… تأمین کنیم حتماً ۳ سال دیگر با همین شرایطی که در سال ۱۳۹۷ تجربه کردیم و جهش ارز رخ داد، روبه‌رو خواهیم شد.
رئیس اتاق تهران با طرح این سؤال با توجه به شرایط چه باید کرد؟ ادامه داد: آخرین گزارش سازمان برنامه‌وبودجه نشان می‌دهد که دولت ۱۳۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه آشکار و پنهان در سال پرداخت می‌کند یعنی به هر نفر در سال حدود ۱۶ میلیون تومان یارانه پرداخت می‌شود و این پول اصلاً در چرخه اقتصادی کشور جاری نیست و یارانه‌ای غیرعادلانه، بدون هدف و می‌توان گفت فساد انگیز است؛ برای نمونه می‌توان به ادامه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومان اشاره کرد. چند روز پیش آقای همتی رئیس‌کل بانک مرکزی هم در جلسه اتاق ایران اشاره کردند که در حال حاضر برای ارز نیمایی تقاضا وجود ندارد و عرضه بیش از تقاضا شده است ولی برای ارز ۴۲۰۰ تومانی صف طولانی و تقاضا ده‌ها برابر آن چیزی که دولت منابع دارد. البته طبیعی است که فاصله بین ۴۲۰۰ تومان تا ۱۲ هزار تومان قیمت ارز هم تقاضا را زیاد می‌کند و هم فساد برانگیز است.
خوانساری افزود: هم‌اکنون تقریباً یارانه‌هایی که اختصاص پیدا می‌کند چه ارزی در نظر گرفته شوند و چه غیر ارزی در چرخه تولید و توسعه اقتصاد کشور نیستند و همین موضوع ضربه جدی را به اقتصاد کشور وارد می‌کند. پیشنهاد ما به دولت محترم این است که تغییراتی در نحوه تخصیص یارانه به وجود بیاید؛ ممکن است به‌یک‌باره امکان اصلاح این موضوع وجود نداشته باشد ولی بهتر است قسمتی از این یارانه به‌عنوان یارانه نقدی به افراد پرداخت شود و بخشی از آن‌هم در چرخه اقتصاد بچرخد و جاری شود، این موضوع می‌تواند اثرات بسیار مثبتی در اقتصاد کشور داشته باشد.
او تصریح کرد: با توجه به اینکه در حال حاضر کشور با تحریم‌های شدیدی روبه‌رو است و امکان صادرات نفت وجود ندارد؛ دو راهکار پیش روی ما وجود دارد یکی افزایش صادرات غیرنفتی و دیگری افزایش تقاضا در داخل کشور. واقعاً باید مشخص شود که موانع اصلی که سر راه صادرکنندگان وجود دارد چیست و آن‌ها برداشته شوند و روند صادرات را تسهیل کنیم که باعث افزایش تولید در داخل کشور می‌شود از سوی دیگر تقاضا در داخل را باید بالا برد، کاری که هم‌اکنون آلمان و چین انجام می‌دهند، فکر می‌کنم اگر ما بتوانیم در داخل کشور تقاضا را افزایش دهیم و قدرت خرید مردم را که در دو سال گذشته کاهش پیداکرده است جبران کنیم و افزایش دهیم با اقداماتی مانند پرداخت یارانه نقدی، می‌توانیم رکود کنونی را کاهش دهیم و تقاضا را بالا ببریم.
خوانساری ادامه داد: هم‌اکنون فصل بستن بودجه است و تأمین کسری خود را نشان می‌دهد، انتظار ما از دولت این است که دوباره دنبال این نباشند که دست در جیب بانک مرکزی کنند و یا با اوراق مشارکت و قرضه کسری‌ها را جبران کنند بلکه با اصلاح کاهش هزینه‌های دولت، اصلاح یارانه‌ها و اصلاح بودجه نهادها و شرکت‌ها دولتی مقدار زیادی از کسری‌ها را جبران کنند. اگر به این نکات که اشاره کردم توجهی نشود ما دوباره در سه یا چهار سال آینده باز شاهد جهش قیمت ارز و کاهش ارزش پول ملی خواهیم بود.
