صفحه اصلی / اقتصادی / ارتباطات و فناوری اطلاعات / انحصار و رانت در استخراج ارز دیجیتال
bitcoin

مجوز هتلینگ و هاستینگ ماینر به افراد خاص داده شده است

انحصار و رانت در استخراج ارز دیجیتال

کسب و کار نیوز - در حالي كه دولت با مصوبه و دستورالعمل استخراج رمزارز موجي از اعتراض را در ميان فعالان اين صنعت ايجاد كرده، فعالان اين صنعت مواردي را به دولت گوشزد كرده‌اند كه گويي در دولت گوش شنوايي براي آن وجود ندارد. يكي از اين هشدارها هتلينگ ماينر و رانت و رقابت مخربي است كه در اين مسير ايجاد شده است.

مینا حسینی

به گزارش کسب و کار، رمزارزها و به‌ویژه پرطرفدارترین آنها یعنی بیت‌کوین، طی چند ماه اخیر به‌دلیل برق مصرفی زیاد، مورد اتهام واقع شده است. هیات دولت سیزدهم مرداد ماه در تصویب‌نامه‌ای، آیین‌نامه فرایند ماینینگ رمزارزها را تصویب و معاون اول رئیس‌جمهوری آن را ابلاغ کرد. در حالی که دولت تعرفه برق صادراتی را برای آنها در نظر گرفته، فعالان ماینینگ بر این باورند که اگر ماینر به عنوان یک صنعت شناخته شده است، بنابراین باید تعرفه برق صنعتی را هم بپردازد. از سوی دیگر اعضای سازمان مردم‌نهاد «انجمن بلاک‌چین ایران» ضمن انتقاد از اخباری که دلایل افزایش مصرف برق را استخراج رمزارز‌ها اعلام می‌کنند، از دوگانگی برخورد مسئولان انتقاد و تقاضا کردند قانونی شفاف در این حوزه ابلاغ شود.

اما اخیرا به‌دلیل سخت‌گیری‌های دولتی مبنی بر استفاده از یارانه برق دولتی برای صنایع دیگر در ماینینگ، تامین برق دیگر به‌سادگی گذشته نیست. اخیرا بسیاری از فارم‌های فعال که از برق صنایع برای استخراج بیت‌کوین استفاده می‌کردند، توسط وزارت نیرو شناسایی و پلمب شدند. در این شرایط تامین برق فارم‌ها به دشواری زیادی صورت می‌گیرد و باعث می‌شود افراد ماینرهای خود را در فارم‌های سایر افراد قرار دهند. در همین وضعیت موجود هنوز عده‌ای وجود دارند که توانایی تامین برق برای فارم خود را دارا هستند؛ ولی به هر دلیل امکان استفاده از حداکثر ظرفیت برق را به‌دلیل نداشتن بودجه برای خرید ماینر یا دلایل دیگر ندارند. برخی از این افراد اقدام به اجرا ظرفیت اضافه برق خود به سایر افرادی که توانایی فراهم کردن برق مورد نیاز برای ماینرهایشان ندارند، می‌کنند. به نحوی که شما در ازای استفاده از ظرفیت برق اضافه صاحب فارم مبلغی را به عنوان اجاره ماهیانه به او می‌پردازید.

ماینر هتلینگ شاید در نگاه اول گزینه‌ای ساده و جذاب برای تامین برق ماینر به حساب بیاید؛ اما وقتی عمیق‌تر به آن نظر داشته باشیم متوجه می‌شویم که نباید آن را سطحی گرفت. این قضیه خود ریسک‌هایی به همراه دارد از جمله آن می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: وقتی شما ماینر خود را در یک فارم برای ماینر هتلینگ قرار می‌دهید، دستگاه شما دور از دسترس شما قرار می‌گیرد. در چنین شرایطی اگر فردی که ماینر خود را در فارم او قرار داده‌اید اگه قابل اطمینان نباشد، می‌تواند دستگاه شما را عوض کند یا در برخی موارد دیده شده در ساعات خاصی از شبانه‌روز از دستگاه ‌میهمان برای ماین شخصی استفاده کرده است. شاید چنین ریسکی برای یک یا دو دستگاه چندان به چشم نیاید؛ اما وقتی تعداد دستگاه‌های شما زیاد باشد، ضرر سنگینی برای شما به همراه خواهد داشت.

«کسب‌وکار» در پیگیری‌های خود به اسنادی دست یافت که نشان می‌دهد عده‌ای مجوزهایی دریافت کرده‌اند و به همین بهانه قیمت نگهداری از دستگاه‌های دیگران را بالا برده‌اند که دلیل آن ترس مردم از جمع‌آوری دستگاهایشان توسط نیروی انتظامی است. در این میان می‌توان در سایت‌های خرید و فروش نشانی از این هتلینگ‌ها یافت. مشخص نیست این مجوزها از کجا و با چه ارتباط و رانتی اعطا شده است. این در حالی است که گفتگوی «کسب‌وکار» با فعالان زیرزمینی که مشغول خرید و فروش این دستگاه‌ها هستند نشان می‌دهد در حالی که از لحاظ قانونی هیچ کسی قادر به ثبت سفارش برای وارد کردن دستگاه‌های ماینینگ نیست، عده‌ای با رانت ماینر وارد کشور می‌کنند و با قیمت‌های گزاف می‌فروشند. در این میان صحبت‌های فروشندگان زیرزمینی و فعالان قانونی این حوزه نشان می‌دهد مجوزهایی برای هتلینگ در مناطق ویژه نیز صادر شده که مشخص نیست از کجا و چگونه اعطا می‌شود. در این میان آیا مسئولان هشدارهای فعالان قانونی این صنعت را نمی‌شنوند یا پای منافع عده‌ای در میان است؟

 

صنعت ماینینگ همچنان در مسیر بیراهه

محمدرضا شرفی، رئیس کارگروه ماینینگ انجمن بلاک‌چین ایران

متاسفانه سیستم عریض و طویل تصمیم‌گیری کشور ما حتی زمانی که حرف آدم به‌حق نیز باشد، امکان نتیجه‌گیری را بسیار دشوار می‌کند. متولیان امر آنقدر متعدد هستند که پیگیری این امر برای رسیدن به نتیجه بسیار سخت است. مسئولان یک مسیر اشتباه را تدوین می‌کنند، که اصلاح آن غیرممکن می‌نماید. هیچ کسی هم پاسخگو نیست. مسئولان ما متوجه نیستند که خیلی جاها با این کار معیشت خانوار و منافع ملی‌مان به خطر می‌افتد. گاهی این ما هستیم که در مسابقه سد راه دونده‌های تیم خودمان می‌شویم. متاسفانه در مسابقه استخراج هر لحظه و هر ثانیه اهمیت دارد. طبیعتا این کار در نتیجه اثر می‌گذارد. این شرایطی هست که در حال حاضر وجود دارد. ما تاکنون بیش از ۵۰ درخواست و پیشنهاد برای اصلاح مسیر قانونی شدن فعالیت کار فعالان داده‌ایم؛ ولی هیچ نهادی پاسخگو نیست. ما از تمام معاونان و شخص رئیس‌جمهوری خواستیم که نظری به شرایط امنیتی در این حوزه داشته باشند؛ ولی متاسفانه هیچ پاسخی ندادند. این مسیر از اساس اشتباه چیده شده است. مصوبه از اول بد تدوین و تصویب شده است. از آنجا به بعد یک دستورالعمل باز هم اشتباه داشتند. کسانی هستند که تعداد کمی دستگاه داشتند و خیلی‌ها که اعتقادی به قانون ندارند به فعالیت خود ادامه می‌دهند. آنها در حال فعالیت هستند و هیچ مشکلی برایشان پیش نیامده است. تعداد افرادی هم که در حال فعالیت زیرزمینی هستند در حال افزایش است. اینها اخطارهایی است که ما قبلا به مسئولان داده‌ایم. این صنعت از ابتدا این‌گونه نبوده است و وقتی مسئولان هیچ پاسخی نمی‌دهند، باعث این روند می‌شود. وقتی یک مسیر سخت می‌شود، چنین نتایجی به بار خواهد آورد. شما اجازه نمی‌دهید که مردم بیایند و در فضای سالم کار کنند. فقط کسانی در حال حاضر متضرر می‌شوند که می‌خواستند قانونمند کار کنند و کسانی که سودجو هستند در حال حاضر منافع خود را کسب می‌کنند. مثل کسانی که دستگاه‌هایشان را به مردم فروخته‌اند و هنوز به این کار ادامه می‌دهند و سود می‌کنند و هیچ کسی هم کاری به آنها ندارد و مصرف کننده به جرم قاچاق کالا، حبس و جریمه می‌شود. اینها اگر منافع یک‌سری آدم خاص نیست، پس چیست؟

در حال حاضر ما با آگهی هتلینگ دستگاه‌ها که با مجوز یا بدون مجوز اقدام به این کار می‌کنند، مواجهیم. مشخص نیست با وجودی که فعالان این صنعت هنوز هیچ مجوزی دریافت نکرده‌اند آن مجوزها چگونه صادر می‌شود؟ مگر می‌شود یک کشور ۱۰ قانون داشته باشد؟ مگر یک نظام و یک حاکمیت نداریم؟ چرا هر کسی که رابطه داشت می‌تواند کار کند و هر کسی ندارد، نمی‌تواند؟ افرادی از مناطق ویژه مجوز گرفته‌اند و دستگاه وارد می‌کنند و کسانی که در داخل کشور می‌خواهند دستگاه بیاورند، هیچ راهی برای ثبت سفارش ندارند و همه راه‌ها بسته است. چرا در کشور ما چند قانون و چند مسیر متفاوت وجود دارد؟ اسم آن هم یک کشور است. مردم ما و منافع ملی ما در داخل کشور است نه در مناطق ویژه و آزاد.

در هتلینگ صاحب فارم سرمایه مردم را می‌برد و رانت ایجاد می‌شود. چرا یک فرد می‌تواند فعالیت کند؛ ولی دیگران نمی‌توانند؟ این رانت و رقابت ناسالم است. در هتلینگ به مردم دستگاه می‌فروشند و برای آنها نگهداری می‌کنند و در قبال آن پول می‌گیرند. سود اصلی به جیب فروشندگان دستگاه می‌رود. تمام ریسک سرمایه‌گذاری مال کسی است که دستگاه را خریداری کرده است. در حال حاضر شاید برای صاحب دستگاه این کار سودده باشد؛ ولی دو ماه دیگر که سختی شبکه بالا می‌رود برای او زیان‌ده می‌شود و حتی از خیر دستگاهش می‌گذرد. دستگاه او هم برای آن کسی می‌ماند که هتلینگ می‌کرده و همه هزینه‌ها با صاحب دستگاه است. صاحبان فارم هم از فروش دستگاه سود می‌کنند و هم اجاره نگهداری می‌گیرند تنها به این بهانه که مجوز دارند و هیچ کسی نمی‌تواند با آنها رقابت کند. این همان فضای رانتی است که پیش از این ما آن را به مسئولان گوشزد کرده بودیم. با بدعتی نوین در قیمت حامل‌های انرژی مواجهیم و این را می‌گوییم و تاکید داریم که افراد تابع قانون با سرمایه‌هایشان از ایران می‌روند و کسانی ادامه خواهند داد که خارج از مسیر قانون فعالیت می‌کنند. دولت نه‌تنها منافعی از این شرایط کسب نخواهد کرد (هیچ‌گونه فعالیت قانونی با قیمت‌های مصوب دولت امکان‌پذیر نیست) بلکه هزینه‌های بسیاری به بیت‌المال بابت نظارت بر فعالیت‌های غیرمجاز تحمیل می‌شود. شرایط موجود سبب گسترش فساد و رانت و رشوه می‌شود. این دلایل ماست که این صنعت می‌جنگد تا شاید بین آن و دیگر صنایع، برابری ایجاد شود. تنها خواسته این صنعت عدالت است.

 

اعطای مجوز برای هتلینگ ماینر در مناطق ویژه انحصارطلبی است

محمد شرقی، مدیرعامل انجمن بلاک‌چین

اینکه در مناطق ویژه افرادی توانسته‌اند مجوز برای هتلینگ ماینر بگیرند، باید توجه داشت این مجوزها از جمله خدماتی نیست که عموم مردم بتوانند بهره‌مند شوند و مجوزهای آن مجوزهای خاصی است. به نوعی برای ما یک انحصارطلبی را تداعی می‌کند؛ از این حیث که این کار یک صنعت است و اگر فقط مختص شود برای یک‌سری مناطق ویژه خاص، اصلا صنعت عمومی نیست و فرایندی است که تنها یک‌سری افراد خاص می‌توانند به‌سراغ آن بروند. طبق قوانین وقتی ما راجع به یک صنعت صحبت می‌کنیم، به این معناست که شرایط استفاده و ترویج و توسعه آن صنعت برای عموم و استان‌ها به صورت برابر و یکسان توزیع شود؛ در صورتی که مناطق ویژه شرایط کافی و لازم را ندارد از این حیث که مجوزی برای هتلینگ صادر کنند. مجوز ماینینگ‌ها باید از وزارت صمت صادر شود. مساله اینجاست که مناطق ویژه قوانین و چارچوب خاص خود را دارد؛ مناطق ویژه یعنی تعداد محدودی که سرمایه، فضای آن کار و هم ارتباط‌ها برای مجوزگیری در آن مناطق دارند. در حال حاضر که هیچ مجوزی وجود ندارد یعنی فعالیت غیرقانونی است. چون می‌گویند برق شما از چه طریقی تامین می‌شود و وزارت نیرو هنوز هیچ مجوزی را نداده است. خیلی از مواقع سلیقه‌ای برخورد می‌کنند و وزارت نیرو به بعضی‌ها می‌گوید شما مصرف دیگری داشته‌اید، باید برق سایر بدهید و برای بعضی‌ها انشعاب را قطع می‌کند و برای برخی پلمب می‌کند. این برخورد متضاد و تحلیل متفاوت مورد اعتراض ماست.

مثلا دانشگاهی می‌گوید من مجوز هتلینگ را دارم. باید ببینیم این مجوز را چگونه گرفته است. در اصل شفافیت وجود ندارد که ما بدانیم دانشگاه‌ها آیا صلاحیت آن را دارند. اگر دانشگاه‌ها صلاحیت آن را دارند آیا مراکز دیگر می‌توانند داشته باشند؟ این سوال ماست که بر چه مبنایی بعضی‌ها می‌گویند ما مجوز داریم؟ مثلا من اخیرا در الکامپ یک دانشگاهی بود که می‌گفت ما در پارک علم و فناوری تبریز این کار را کرده‌ایم. این دانشگاه عملیات هاستینگ و هتلینگ را انجام می‌دادند. این کار به نظر ما رانت است. چرا دانشگاه بشود و ما که یک موسسه انجمن علمی هستیم، نتوانیم؟ این تفکیک علمی بودن آن را چه کسی تعیین می‌کند؟ پس شفاف‌سازی کنند؛ ولی مشخص نیست که دانشگاه‌ها، مراکز دولتی یا وابسته به دولت این امکان را دارند یا جاهای دیگر. این چارچوب‌ها کجاست؟ اگر کسی مجوز دارد یعنی کسی به او گیر نداده و مانع او برای فعالیت نشده است. یک‌سری مجوز داشتند؛ اما سوال این است که آیا آن مجوز کافی است؟ اگر یک نهاد حقوقی به‌جز دانشگاه آن مجوز را دریافت کند آن هم می‌تواند این فعالیت را انجام بدهد یا آن مجوز همراه با ارتباط است که مشروعیت دارد؟ این مسائل نیاز به شفاف‌سازی دارد.

همچنین مطالعه کنید:

مرتضی افقه

زنگ خطر فقر مطلق

سرمقاله-  اما می توان گفت از سال ۸۴ به این سو که تنش های بین …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *