سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از اتاق ایران، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرد: طرح تشکیل وزارت بازرگانی به علت مغایرت آن با دو اصل قانون اساسی به مجلس شورای اسلامی ارجاع داده شد. این طرح در جلسه فوق العاده دیروز این شورا بررسی و مغایر با اصول ۸۵ و ۱۳۳ قانون اساسی تشخیص داده شد.
بر اساس گفته‌های کدخدایی، در ماده یک این قانون در موضوع «تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی» به وزارتخانه های ذیربط، بدون تعیین دقیق وظایف هر یک از وزارتخانه ها، مغایر با اصول ۸۵ و ۱۳۳ قانون اساسی شناخته شد.
همچنین باتوجه به نظریه تفسیری شورای نگهبان در سال ۹۱ درخصوص اصل ۷۵ قانون اساسی، درج عبارت «از محل صرفه جویی در هزینه های جاری» نمی تواند رافع ایراد ایجاد بار مالی مندرج در اصل ۷۵ قانون اساسی باشد.
سوم مهرماه،نمایندگان در نشست علنی مجلس شورای اسلامی با کلیات طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی با ۱۳۲ رأی موافق، ۷۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
متن ماده‌واحده طرح تشکیل وزارت بازرگانی که به تصویب مجلس رسید، به این شرح است:
ماده‌واحده- از تاریخ تصویب این قانون احکام مربوط به ادغام دو وزارت خانه بازرگانی و صنایع و معادن در قانون تشکیل دو وزارتخانه تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، و معدن و تجارت مصوب ۸/ ۴/ ۱۳۹۰ لغو و وزارت بازرگانی تشکیل می‌شود و وزارت صنعت، و معدن و تجارت ازاین‌پس به‌عنوان سابق وزارت صنایع و معادن و وزارت جهاد کشاورزی بدون تغییر با کلیه وظایف و اختیارات سابق به فعالیت خود ادامه می‌دهد.
تبصره یک- از تاریخ تصویب این قانون کلیه وظایف و اختیارات موضوع ماده یک قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی مصوب ۲۴/ ۱۱/ ۱۳۹۱ حسب مورد به وزارتخانه‌های ذیربط منتقل می‌شود.
تبصره دو- وظایف و اختیارات وزارتخانه‌های یاد شده با توجه به قوانین برنامه پنج‌ساله ششم توسعه، اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و مدیریت خدمات کشوری با عنایت به مأموریت‌های این وزارت خانه‌ها حداکثر ۶ ماه پس از تصویب از سوی هیات وزیران به تصویب مجلس می‌رسد. وزارتخانه‌های یاده شده تا زمان تصویب و ابلاغ وظایف و اختیارات جدید برحسب وظایف و اختیارات سابق به فعالیت خود ادامه می‌دهند.
تبصره سه- هزینه‌های ناشی از اجرای این قانون از محل صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری و از بودجه وزارتخانه‌های یاد شده تأمین می‌شود.
تبصره چهار- کلیه قوانین عام و خاص مغایر با این قانون از تاریخ تصویب ملغی الاثر می‌شود.
جمشید انصاری، رئیس سازمان اداری استخدامی کشور در تشریح دلایل اصرار دولت برای تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی گفت: اگرچه دلایل مخالفان با تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در شرایط عادی درست است، اما امروزه شرایط کشور عادی نیست. دشمن ما را در شرایط بسیار سختی قرار داده است.
او افزود: در حال حاضر برای تنظیم بازار، کنترل قیمت‌ها، اختصاص منابع محدود، تأمین کالاهای اساسی موردنیاز مردم باید راه‌های زیادی را تجربه کنیم. در واقع باید سازوکار متفاوتی مانند تشکیل وزارت بازرگانی برای ساماندهی بازار در نظر گرفته شود.
