سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا، اولین همایش استانی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی استان کردستان با حضور معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان کردستان، مدیران و کارشناسان حقوقی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سراسر استان در سالن اجتماعات دادگستری استان برگزار شد.
علی رشیدی معاون آمار و فناوری اطلاعات دادگستری استان کردستان در این همایش اظهار داشت: هم اکنون ۲۴ دفتر خدمات الکترونیک قضایی در استان فعال است و مقرر است تا پایان سال جاری تعداد این دفاتر به ۵۰ عدد برسد.
وی خاطرنشان ساخت: در حال حاضر بیش از ۸۵% ابلاغات قضائی در استان کردستان به صورت الکترونیکی صورت می‌پذیرد.
رشیدی با اشاره به ضرورت جلب مشارکت عمومی از طریق اطلاع رسانی به شهروندان ضمن احصاء مهمترین مزایا و محسنات خدمات الکترونیک قضائی، افزود: اشتغال زایی در جامعه، صرفه جویی در هزینه‌ها، تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها، حفظ صحت و اصالت داده‌ها و امکان ایجاد آرشیو الکترونیکی از امتیازات این نوع خدمات به شمار می‌رود.
وی بر بازرسی‌های منظم و فصلی از دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در استان تاکید کرد و گفت: تاکنون جمع کل خدمات ثبت شده در این دفاتر ۲۱۳۱۶۵ مورد بوده است که شامل ثبت دادخواست بدوی، ثبت دادخواست واخواهی، ثبت دادخواست تجدیدنظر، ثبت اظهارنامه، دادخواست شورا و شکوائیه بوده است که از هفته آینده ارائه خدمت صدور سوءپیشینه کیفری نیز به این خدمات اضافه خواهد شد.
رشیدی ضمن توصیه بر رعایت اخلاق و احترام به ارباب رجوع در دفاترخدمات الکترونیک قضایی، بیان داشت: قوه قضاییه برای همه امور حاکمیتی مبنا و مرجع را ثبت نام الکترونیکی (ثنا) قرار داده است و خوشبختانه در راستای سیاست‌های ریاست قوه قضاییه ارائه خدمات در دادگستری استان کردستان به سمت الکترونیکی شدن کامل پیش می‌رود.
در این همایش برای اولین بار در کشور از نرم افزار محاسبه ارزش معاملاتی املاک رونمایی شد که در این نرم افزار پس از ورود اطلاعات اعلامی خواهان مطابق ضوابط اجرایی هر شهرستان ارزش معاملاتی عرصه و اعیان محاسبه تا دفاتر بر اساس آن هزینه دادرسی را در اجرای بند ۱۲ مادۀ ۳ قانون وصول برخی از درآمد‌های دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۲۸/۱۲/۱۳۷۳ با اصلاحات بعدی ارسال نمایند.
همچنین در ادامه این همایش جلسه پرسش و پاسخ نیز برگزار و به سوالات و مشکلات مطروحه از ناحیه مدیران و کارشناسان حقوقی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی پاسخ لازم داده شد و مصوباتی نیز در این ارتباط تصویب گردید.
