سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
سرمقاله
موضوع فساد سازمانی امروزه با صدای بلندتری در کشور شنیده می‌شود و فکر بسیاری را به خود مشغول کرده بدون آنکه بدانیم چگونه باید با آن برخورد شود. راهکار حل موضوع فساد اداری در ایران منوط به تحلیل درست از موضوع فساد اداری و انواع و علل آن است که در ادامه به آن می‌پردازیم.
در ادارات کشور سه نوع فساد وجود دارد:
۱- فساد اداری ناشی از برداشت مستقیم از اموال یا پول در کشور
۲- فساد ناشی از قرارداد که اموال یا پولی مستقیم برداشت نمی‌شود؛ ولی اصل قرارداد صوری است. این نوع فساد در قراردادهای پژوهشی و عمرانی به وفور قابل مشاهده است.
۳- فساد ناشی از عدم بهره‌وری و عدم کفایت مدیریتی یا تصدی در سمت‌های اداری
البته فساد نوع سوم از همه قوی‌تر و در تخریب ارزش‌های نظام اداری کشور و هدر رفتن بیش از ۱۶۰۰۰۰۰ میلیارد تومان در سال از سرمایه‌های کشور موثر‌تر است. بیش از ۹۰ درصد فساد در این بخش متمرکز شده است که کاملا نادیده گرفته می‌شود.
در مجموع فساد نوع اول از مجموع سرمایه و درآمد کشور را در سال شاید کمتر از ۵ درصد شامل شود که خود این نوع فساد متاثر از نوع دوم و سوم است.
در فساد اداری نوع دوم که بیشتر در حوزه قراردادها دیده می‌شود، حجم زیادی از قراردادهای صوری است که اساسا هدف آن اجرای قرارداد نیست و گاها فقط یک نوع داد و ستد بین برخی از مدیران است. منظور از این نوع فساد، بهره‌وری یا کیفیت یک قرارداد مثل ساخت یک جاده بی‌کیفیت یا خرید یک محصول بی‌کیفیت نیست، بلکه آنچه در سال‌های گذشته در برخی از سازمان‌ها ملاحظه شد خروجی آن اساسا محصولی داده نشده است. بسیار از طرح‌های پژوهشی یا تولید کتاب و منابع تخصصی یا طرح‌های مطالعاتی بابتش هزینه پرداخت شده؛ اما در انتها با بهره‌گیری از مدل خود ناظری یا واگذاری به شرکت‌های مرتبط با عوامل اداری فقط بودجه آن به هزینه گرفته شده است بدون آنکه خروجی مورد نظر در قرار اتفاق افتاده باشد. این نوع فسادهای اداری حدود ۱۰ درصد از فسادهای اداری را در ایران تشکیل می‌دهد.
مهم‌ترین فسادی که به‌دلیل عدم تحلیل درست برای مبارزه با آن جدیتی به خرج داده نشده و با بزرگنمایی در فساد نوع اول از زیر بار آن به‌راحتی فرار می‌کنند و سازمان‌های زیادی به عنوان ناظر یا متولیان برنامه‌ریزی آن هستند، موضوع فساد نوع سوم است. در این بخش انتخاب مدیران بی‌تجربه یا بدون دانش و گاها با کسب تجربه از طریق رزومه‌سازی‌های غیرعلمی در جایگاه کارشناسان و مدیران میانی و عالی قرار گرفته‌اند که در مجموع ما را به بهره‌وری کمتر از ۵ درصد می‌رسانند. مثلا در بودجه ۹۸ درآمد دولت ۱۷۰۰۰۰۰ میلیارد تومان را در نظر بگیرید و تصور کنید فقط ۵ درصد آن تبدیل به ثروت و ارزش در کشور شده است. ۹۵ درصد دیگر مفهوم یک فساد بزرگ در کشور که فساد ناشی از سوءمدیریت است بیشتر آشکار می‌شود.
سازمان‌هایی که شاید بتوانند با کمتر از ۹۰ درصد نیروی موجود کارایی بالایی داشته باشند یا شهرداری‌هایی که گاهی به عنوان سهمیه شورا و مدیریت یا بانک‌ها براساس همین استدلال بیش از ۱۰ برابر ظرفیت خود شعبه و نیروی انسانی با ساختمان‌های بی‌هدف برای توزیع آنها و هزینه‌های وحشتناکی که برای راضی نگه‌داشتن آنها از جیب مردم و بیت‌المال پرداخت می‌کنند.
عدم توسعه در شهرها و کشور با همه استعدادها و انگیزه بالای نظام جمهوری اسلامی در تحقق کشوری آرمانی ناشی از فساد نوع سوم است که در بسیاری از موارد خود آن عامل اصلی فساد نوع اول و دوم محسوب می‌شود.
فساد نوع سوم ۹۵ درصد اقتصاد کشور را به‌دلیل حجم بالای نیروی انسانی و سرمایه بلااستفاده، درگیر می‌کند و بیشترین صدمه را به‌واسطه ایجاد فرایندهای بی‌ارزش و نادرست در برابر بخش خصوصی و انحصارطلبی در حوزه کالا و خدمات به نظام اقتصادی کشور می‌زند. شاید به تعبیری عامیانه بشود گفت سالانه حدود ۱۶۰۰۰۰۰ میلیارد تومان اختلاس در مفهوم مدیریتی آن در حال وقوع است؛ ولی توجهات به‌سمت کمتر از ۱۰ درصدی است که توسط رسانه‌ها و سازمان‌ها بیش از همه بخش‌ها بزرگنمایی می‌شود.
پیشنهادات
۱- اولویت‌بندی فسادها و انواع آن براساس میزان تاثیر بر اقتصاد و توسعه کشور مورد توجه قرار گیرد؛
۲- در سمینارها و همایش‌ها به فساد اداری از نوع سوم که بسیار گسترده و فراگیر در سازمان‌های اداری ایران دیده می‌شود توجه اساسی شود تا فراکنی درباره فساد بزرگ منجر به توجه فسادهای حداقلی و فروپاشی سازمان‌های دولتی ادامه پیدا نکند؛
۳- اساتید و متخصصان و نخبگان کشور در حوزه فساد نوع سوم متمرکز و تمام توان علمی خود را برای حل این بخش مصروف کنند؛
۴- قوه قضائیه در کنار دولت بیشتر وقت خود را برای مبارزه با فساد نوع سوم که انتصابات غلط و ناشایسته و جذب نیروی انسانی ناکارآمد و رابطه‌مداری به‌جای شایسته‌سالاری است متمرکز و مجلس شورای اسلام نظام انتصابات در کشور را به‌صورت یک طرح جامع و الزام‌آور تصویب کند؛
۵- سازمان مدیریت نظام بودجه‌ای خود را مبتنی بر مدیریت پروژه کند و تمامی هزینه‌ها را فقط براساس پروژه‌های رفاهی، آموزشی، فرهنگی، عمرانی و… تدوین و توزیع کند؛
۶- نظام اقتصادی در سازمان‌ها مبتنی بر خوددرآمدی از طریق ارائه خدمات دانشی یا فنی یا محصولات غیررقابتی در پایه‌ریزی و اجرا شود؛
۷- تمامی خدمات و محصولات رقابتی نسبت به بخش خصوصی در دولت حذف و به بخش خصوصی همراه با نیروی انسانی موجود در سازمان‌ها منتقل شود؛
۸- کلیه اسناد و مدارک هزینه‌های قبل به‌صورت هوشمند در سامانه رصد شود و هرگونه تخلفاتی در گذشته ناشی از عدم اجرای طرح‌ها یا اجرای صوری آنها و عدم نظارت بر آنها مورد مواخذه قرار گیرد؛
۹- به‌جای نظارت فیزیکی بر اجرای طرح‌ها با تدوین شاخص ارزیابی و کنترل درباره همه طرح‌ها و قراردادها با بهره‌گیری از سامانه هوشمند روی همه آنها کنترل صورت گیرد؛
۱۰- سلسله‌مراتب در سازمان‌ها حذف و نظام سازمانی مبتنی بر مدیریت پروژه جایگزین نظام مفسده‌انگیز و منسوخ سلسله‌مراتبی در سازمان‌ها شود؛
۱۱- کلیه پست‌های سازمان‌های اداری به عنوان پست‌های غیرسیاسی تلقی شود و تمامی انتصابات در همه سازمان‌ها و نهادهای دارای بودجه دولتی یا عمومی مانند شهرداری‌ها فقط براساس شاخص‌های تعیین‌شده و از طریق فراخوان عمومی صورت گیرد.
