صفحه اصلی / اقتصادی / ارتباطات و فناوری اطلاعات / دستورالعمل ماینینگ زمینه ساز رانت است

«کسب و کار» اعتراض فعالان ماینینگ به دستورالعمل روی میز وزیر صمت را بررسی می کند

دستورالعمل ماینینگ زمینه ساز رانت است

با خبری که روز چهارشنبه در مورد نرخ صادراتی استخراج رمزارز اعلام شد، موجی از اعتراض‌ها در میان فعالان این صنعت دیده می‌شود. کارشناسان معتقدند دولت نباید در قیمت‌گذاری تعرفه برق ماینینگ دخالت کند و باید این کار را به دست بخش خصوصی بسپارد.

مینا حسینی

به گزارش کسب و کار نیوز رمزارزها و به‌ویژه پرطرفدارترین آنها یعنی بیت‌کوین، طی چند ماه اخیر به‌دلیل برق مصرفی زیاد، مورد اتهام واقع شده است. هیات دولت سیزدهم مرداد ماه در تصویب‌نامه‌ای، آیین‌نامه فرایند ماینینگ رمزارزها را تصویب و معاون اول رئیس‌جمهوری آن را ابلاغ کرد؛ براساس این تصویب‌نامه، استخراج ارزهای رمزنگاری‌شده با اخذ مجوز از وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است و مراکز استخراج رمزارزها، به عنوان واحد تولید صنعتی شناخته‌شده و مشمول مقررات مالیاتی خواهند بود؛ اما درصورتی‌که فعالان در این صنعت، ارز حاصل از استخراج رمزارزها را براساس ضوابط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به چرخه اقتصادی کشور بازگردانند، مشمول مالیات با نرخ صفر خواهند بود. در حالی که دولت تعرفه برق صادراتی را برای آنها در نظر گرفته، فعالان ماینینگ بر این باورند که اگر ماینر به عنوان یک صنعت شناخته شده است، بنابراین باید تعرفه برق صنعتی را هم بپردازد. این در حالی است که دولت بر این باور است که اختصاص تعرفه‌های ارزان برق برای رمزارزها حقوق سایر صنایع را پایمال می‌کند. از سوی دیگر اعضای سازمان مردم‌نهاد «انجمن بلاک‌چین ایران» ضمن انتقاد از اخباری که دلایل افزایش مصرف برق را استخراج رمزارز‌ها اعلام می‌کنند، از دوگانگی برخورد مسئولان انتقاد و تقاضا کردند قانونی شفاف در این حوزه ابلاغ شود. آنها همچنین پیشنهاداتی را هم به وزارت نیرو ارائه کرده‌اند. در همین راستا چندی پیش رئیس هیات‌مدیره انجمن بلاک‌چین ایران گفت: در صورتی که مصوبه دولت برای تعیین تعرفه برق مورد نیاز ماینرها اصلاح نشود، اعتراض خود را به دیوان عدالت اداری ابلاغ می‌کنیم. سپهر محمدی تصریح کرد: متاسفانه در حال حاضر ماینرهای ما در حال خروج از کشور هستند و بیشتر به کشورهایی نظیر گرجستان، قزاقستان، ارمنستان و روسیه مهاجرت می‌کنند؛ چراکه نرخ برق ارائه‌شده در این منطقه رقم مناسبی است، علاوه بر آن این کشورها آب و هوای خنکی داشته که مناسب فعالیت صنعت ماینینگ رمزارز است. رئیس هیات‌مدیره انجمن بلاک‌چین ایران از رمزارز به عنوان طلای دیجیتال یاد کرد و گفت: یا تولید رمزارز را به عنوان صنعت قبول داریم یا نداریم در صورتی که آن را به عنوان صنعت بپذیریم باید تعرفه برق صنعتی را برای آن در نظر بگیریم. در همین راستا روز چهارشنبه مدیرعامل برق استان تهران از قانونی شدن فعالیت استخراج رمزارزها طبق تصمیم هیات وزیران خبر داد و گفت: تعرفه برق مصرفی مراکز تولید ارز دیجیتال با قیمت متوسط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما محاسبه و دریافت می‌شود. حاجی رضا تیموری مدیرعامل شرکت برق استان تهران از قانونی شدن فعالیت استخراج بیت‌کوین خبر داد و اظهار کرد: براساس تصمیم هیات وزیران فعالیت استخراج رمزارزها مجاز شناخته شد. وی در ادامه افزود: سرمایه‌گذاران در صورت دریافت مجوز از اداره صنعت، معدن و تجارت می‌توانند به ادارات برق شهرستان‌های تابعه در هر استان مراجعه و با خرید برق دائم صنعتی به صورت مجاز از شبکه‌های برق استفاده کنند. مدیرعامل برق استان تهران برق مصرفی برای تولید هر بیت‌کوین را ۷۲ هزار کیلووات ساعت دانست و گفت: تعرفه برق مصرفی مراکز تولید ارز دیجیتال با قیمت متوسط ریالی برق صادراتی با نرخ تسعیر سامانه نیما محاسبه و دریافت می‌شود.

ورود دولت به بخش محاسبه درآمد و هزینه بخش خصوصی کار صحیحی نیست
محمدرضا شرفی، رئیس کارگروه ماینینگ انجمن بلاک‌‌چین ایران
ما در حال پیگیری مصوبه دولت هستیم؛ یعنی در حال حاضر از آن بحث خارج شده‌ایم و مربوط به دو ماه پیش است و خبر جدیدی نیست. در حال حاضر مواردی که با آن درگیر هستیم، نخست بحث برخوردهای امنیتی است که با فعالان این حوزه می شود و بازداشت ها و هتک حرمت های آنهاست. سپس بحث نرخ حامل‌ انرژی و بحث دستورالعملی است که در حال تدوین شدن است. این دستورالعمل حاوی یک‌سری مطالب است که رانت ایجاد می‌کند. ما نقدی روی آخرین ورژن دستورالعمل منتشر می‌کنیم مبنی بر اینکه این دستورالعمل اعطای مجوز، رانت در کشور ایجاد کرده و مردم را وادار می‌کند وارد مسیر فردی غیرقانونی شوند؛ یعنی این دستورالعمل کار فعالان این حوزه را تسهیل نمی‌کند و فقط آنها را به مسیر غیرقانونی سوق می‌دهد.
در مورد اینکه نرخ صادراتی برق را برای این صنعت اختصاص داده‌اند، باید گفت در کشور ما تاکنون هیچ صنعتی وجود نداشته است که از ما بخواهد نهاده‌های تولید را قیمت‌گذاری کنید از خروجی آن صنعت. خروجی آن صنعت را نیز اشتباه محاسبه کنید؛ یعنی آنها بیان می‌کنند این صنعت اینقدر خروجی دارد، چون اینقدر خروجی دارد بایستی حامل‌ها این قیمت را داشته باشد. باید گفت بسیار خوب. دولت درآمد را بایستی در بحث مالیات پیگیری کند؛ یعنی بحث مالیاتی باید برای درآمد مطرح باشد. شما نمی‌توانید پول را پیش‌پیش بگیرید زیرا اگر یک روز این صنعت زیان‌ده شد، شما عملا پول و هزینه‌ها را از فعالان این صنعت دریافت کرده‌اید و عملا زیان می‌ماند و صاحب آن کسب‌وکار و صنعت. تاکنون با چنین چیزی برخورد نکرده بودیم و این نخستین بار است که با آن برخورد می‌کنیم. متاسفانه این صنعت تنها یک فاکتور برای تولید دارد و مصرف آن تنها انرژی برق است. با در نظر گرفتن این خصوصیت ما نمی‌توانیم بگوییم این صنعت پرمصرف است چون از نهاده‌های دیگر هیچ بهره‌ای نمی‌گیرد. صنایع دیگر چند فاکتور را به عنوان نهاده‌ تولید استفاده می‌کنند؛ ولی این صنعت تک فاکتور است. حالا اگر ما این هزینه را بین سایر نهاده‌ها تقسیم کنیم، طبیعتا تفاوت زیادی ایجاد می‌شود. شاید بتوان گفت به این لحاظ این صنعت یکی از کم‌مصرف‌ترین صنایع کشور باشد. این بحث قضیه است و بحث دیگر این است که ما تاکنون چنین موردی را در هیچ صنعتی نداشتیم که بخواهیم این صنعت را از تمام شرایط، مجزا و برای آن شرایط و تعرفه جدیدی را ایجاد کنیم. مثلا در صنعت پتروشیمی، خوراک آن گاز است و شرایط خاص خود را دارد و یکی از پربازده‌ترین صنایع کشور است. آنجا هم بحث مالیاتی مطرح است. اصلا صحبتی نیست که چون بازدهی دارد، روی حامل‌های انرژی مانور دهیم. آخرین خبر در این صنعت خبر بحث دستورالعمل کسانی است که می‌خواهند کار در این صنعت فعالیت کنند. آن دستورالعمل در حال تدوین است و روی میز وزیر صمت قرار دارد و ایشان برای شنبه قرار است امضا کنند و ما به عنوان فعالان این صنعت به آن اعتراض داریم و اعتراض خود را به صورت مکتوب اعلام کرده‌ایم و نامه زده‌ایم چون یک‌سری استان‌های محروم با این دستورالعمل اصلا امکان فعالیت در این صنعت را نخواهند داشت. همین ابتدای کار ما چند استان را از این صنعت منفک کرده‌ایم و از آنها این فرصت را می‌گیریم که حالا اگر این صنعت بتواند در آینده کمکی به رشد اقتصاد آن استان بکند عملا این استان‌ها از همین ابتدا به ساکن از این صنعت محروم می‌شوند. دلیل آن هم در نظر گرفتن محدودیت انشعاب است. ما در هیچ صنعتی تاکنون محدودیتی برای تولید نداشتیم. مانند این است که شما صنعتی داشته باشید، مثلا تولیدکننده کاشی و سرامیک باشید. هیچ وقت به شما نمی‌گویند که حداقل باید اینقدر خاک مصرف کنید؛ یعنی نهاده تولید را نمی‌توانند ملاک قرار دهند. شاید اصلا ورود دولت به بخش محاسبه درآمد و هزینه بخش خصوصی کار صحیحی نیست و بخواهند بیایند این را حساب کنند. بخش خصوصی باید حساب و کتاب خود را داشته باشد. این یک بخش است و بخش دیگر این است که انشعابات برقی که صحبت شد چند استان آن را ندارند و فاقد این انشعابات هستند. تعداد کمی آن را دارند که در حال حاضر فعال هستند. پس طبیعتا آن استان‌ها اصلا امکان بهره‌برداری از آن مصوبه را ندارند. از سوی دیگر چند نفر از دوستان هستند که این حداقل را در نظر گرفته‌اند و دیگر کسانی که می‌خواهند کمتر از این حداقل فعالیت کنند، از آنجا که این کار سرمایه بسیار زیادی را نیاز دارد، برای رسیدن به این حداقلی که در این دستورالعمل لحاظ شده شیوه‌ای متفاوت را در پیش می‌گیرند. به این معنا که هر شخص دیگری که بخواهد در این زمینه فعالیت کند، ریسک سرمایه‌گذاری را به او منتقل می‌کنند و آنها فقط زیرساخت را آماده می‌کنند. آنگاه مجوز را دریافت می‌کنند. با این کار عملا پول نگهداری را از متقاضی دریافت می‌کنند. به این معنی که ریسک را به زمین متقاضی منتقل می‌کنند. این رانت است و باید گفت این دستورالعمل جدید زمینه‌ساز رانت است. ریسک سرمایه‌گذاری در این صنعت خرید دستگاه‌هاست. این کار انتقال ریسک سرمایه‌گذاری به بخش کم‌بضاعت جامعه است؛ یعنی آن کسی که نمی‌تواند خود زیرساخت ایجاد کند و آن برق را داشته باشد این ریسک به او منتقل می‌شود؛ یعنی زیرساخت ریسک ندارد و ساختمان، انشعابات، ترانس‌های شما سرجای خودش هست؛ ولی آن دستگاه‌هاست که سریع از رده خارج می‌شود و ریسک این قضیه را ایجاد می‌کند. وقتی این ریسک به کسانی که نمی‌توانند خودشان کار کنند منتقل می‌شود، آنها مجبورند دستگاه‌هایشان را برای  نگهداری به افرادی دیگر بدهند و ماهیانه و ثابت هزینه‌ای پرداخت کنند. بنابراین هم یک هزینه به آنها تحمیل شده و هم ریسک را آن سرویس‌دهنده به بخش ضعیف‌تر جامعه منتقل می‌کند و این نوعی رانت است که با این کار ایجاد می‌شود. رانتی برای آن سرویس‌دهنده ایجاد کرده‌ایم که با این قانون نصف و نیمه یک‌سری مالباخته روی دست کشور می‌گذاریم. کسانی که می‌خواهند خدمات هتلینگ ارائه کنند باید حداقل تعدادی دستگاه توسط خودشان تامین شود و دوم اینکه در راستای ایجاد رقابت تمامی اشخاص باید هم امکان فعالیت مستقل داشته و هم این اختیار که دستگاه خود را به سرویس‌دهنده جهت هتلینگ واگذار کنند. شخص عادی هم امکان فعالیت داشته باشد و هم این اختیار را داشته باشد که دستگاه خود را به سرویس‌دهنده برای نگهداری بدهد. این رقابت باعث می‌شود قیمت آن نگهداری یا هتلینگ تعدیل شود چون آن فرد اگر بخواهد قیمت را افزایش دهد و بخواهد هزینه مازاد دریافت کند بخش کم‌بضاعت هم می‌تواند خودش آن دستگاه را نگهداری کند. او برآورد می‌کند و می‌گوید اگر هزینه نگهداری دستگاه زیاد باشد خودم آن را نگهداری می‌کنم چون هزینه‌ام در این صورت بالا می‌رود؛ ولی با این کار ما راهی برای او نگذاشته‌ایم. این کار مصادق این کار است که ما در جاده آسفالتی که ایجاد می‌کنیم در هر ۱۰۰ متر ۱۰ دست‌انداز می‌گذاریم و مردم از راه خاکی می‌روند. بعد می‌گوییم چرا مردم از آنجا می‌روند؟ باید گفت چون کار ما توجیهی ندارد.

همچنین مطالعه کنید:

«معاون توسعه مدیریت دبیرخانه شورایعالی» منصوب شد

به گزارش کسب و کار نیوز، مرتضی بانک در حکمی «قاسم وکیلی» را به عنوان «معاون توسعه …

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *