سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، از منظر تئوری‌های اقتصادی آنچه قیمت‌ها را بالا و یا پایین می‌برد، رشد نقدینگی و پارامترهایی مثل افزایش هزینه‌های تولید و… است. اما برخی از کارشناسان مدیریت نقدینگی و مهار آن را به سیاست‍‌های اجرایی برخی از وزارت خانه‌های مرتبط با تولید و بنگاه های اقتصادی مثل وزارت بازرگانی و صمت عنوان می‌کنند و از دید آنها احیای وزارت بازرگانی از حاشیه های حوزه تجارت خواهد کاست و با حل مشکلات تولید، به تبع روی بازار اثر مثبتی خواهد داشت.
اما تجربه تفکیک و تغییرات پی در پی در وزارت صمت طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد، تجربه تفکیک و ادغام هر یک معایب و مزایایی داشته است و آثار هر یک از این تغییرات در فضای اقتصادی متفاوت بوده است. ازاینرو همانطور که برخی از فعالان اقتصادی نیز اظهار دارند، چه در زمان تفکیک و چه موقع ادغام مشکلات مهمی وجود داشته و به دلیل همین مسائل بار دیگر تغییرات جدید اعمال شده است. با این حال مهم‌ترین مزیت تفکیک وزارت‌خانه‌ها از دید موافقان، تسهیل رسیدگی به مطالبات بازرگانان است که در زمان ادغام به دلیل گستردگی وزارت خانه و حجم مسئولیت‌های آن میسر نبوده است. اما از دید مخالفان در شرایط فعلی احیای وزارتخانه جدید یعنی هزینه‌تراشی برای دولت و تحمیل هزینه‌هایی به کشور که به مراتب بر حجم مشکلات خواهد افزود.
با این حال ناکامی دولت در مهار قیمت کالاها و همچنین مشکلات موجود در تنظیم بازار، خیلی‌ها را به وزارتخانه جدید امیدوار کرده است. در همین رابطه رئیس کنفدراسیون صادرات ایران،گفت: به طور طبیعی با تشکیل این وزارتخانه بحث نظارت و جلوگیری از سوءاستفاده بیشتر خواهد شد و همین امر بر کنترل قیمت کالاها اثر گذار است.
هدف از تفکیک وزارت صمت از نگاه نمایندگان مجلس و دولت متوجه تنظیم بازار در داخل است. اما تجار و بازرگانان تشکیل این وزارتخانه را مسبب باز شدن گره تجارت کشور می‌دانند که طی ماه‌های اخیر از قوانین متعدد و بخشنامه‌های پیچیده، صدمه بسیار دیده است.
اصغر مشبکی، کارشناس اقتصادی
قوانین مانع کاهش قیمت‌ها
کاهش درآمدهای نفتی و به تبع افزایش قیمت ارز مهم‌ترین عامل افزایش قیمت کالاها در بازار است که باعث تورم بالای ۴۰ درصدی در اقتصاد کشور شده است. اما این مشکلات به دلیل رانت و سودجویی‌ها تا این اندازه پررنگ شده است. یعنی اگر سیاست و مدیریت درستی بر بازار باشد، قیمت‌ها تا این حد افزایش پیدا نمی‌کرد. احیای وزارت بازرگانی در شرایطی به کاهش قیمت‌ها و بهبود شرایط فعلی کمک خواهد کرد که با تغییر قوانین موجود همراه باشد. اما به نظر نمی‌رسد وزارت خانه جدید در قوانین تغییراتی ایجاد کند و با وجود قوانین سابق هم نمی‌توان گرهی از مشکلات بازار و قیمت ها کاست. برای مثال مسئولیت تنظیم بازار به عهده وزارت صمت است. اما آیا در شرایط فعلی دغدغه مردم در خصوص قیمت برخی از کالاهای مهم مثل نان حل شده است؟ این وزارتخانه با قوانین موجود، نمی‌تواند تغییر ملموسی در بازار ایجاد کند. همچنان شاهد رانت در تخصیص ارز به برخی از کالاهای اساسی هستیم و مهم‌تر از همه کمبود برخی از کالاها در بازار جبران نشده است. البته بخشی از این مسائل به تحریم بر می‌گردد و برخی هم به فضایی که برای دلال‌ها و واسطه‌گرها ایجاد شده است. با این وجود اگر وزارت بازرگانی قدرت و توان کافی برای تغییر قوانین و یا اعمال برخی از سیاست گذاری‌ها در بازار را داشته باشد و یا با وجود آن شاهد کاهش سودجویی‌ها و سوء‌استفاده‌ها در بازار باشیم، احتمال کاهش حدود ۲۰ درصدی قیمت‌ها در بازار وجود دارد.
