سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و ۸ متهم دیگر دایر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور لحظاتی پیش به ریاست قاضی موحد در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی آغاز شد.
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از مهر، در ابتدای این جلسه قاضی موحدی در دومین جلسه محاکمه متهمان پرونده علی دیواندری مدیرعامل سابق بانک ملت گفت: سه متهم این پرونده یعنی رحمت اله باختری، سمانه حضرتی آشتیانی و مجید سعادتی همچنان متواری هستند.
وی افزود: حسب اطلاع این متهمان به خارج از کشور فرار کردند ولی وکلای آنها در دادگاه حضور دارند.
رئیس دادگاه در ادامه وکیل شرکت طرح و اندیشه بهسازی ملت را به جایگاه فراخواند و گفت: در فاصله جلسه اول رسیدگی به این پرونده تاکنون این شرکت لایحه تکمیلی به دادگاه ارائه داده است که لازم می دانم وکیل این شرکت در دادگاه قرائت کند.
وکیل شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت گفت: این متن توسط محمدحسین سبزواری مدیرعامل و عضو هیئت مدیره تهیه شده است.
وی ادامه داد: باتوجه به اظهارات علی مهاجری وکیل علی دیواندری در جلسه قبل مبنی براینکه شکایت شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت علیه آقای دیواندری نبوده است این درحالی است که با توجه به شبکه ای بودن فساد همه افراد این پرونده طرف شکایت هستند و اجمالا نام برخی از آنها ذکر شده است.
نماینده شرکت طرح و اندیشه بهساز ملت با بیان اینکه این شرکت از همه متهمان از جمله آقای دیواندری شکایت کرده ، گفت: خواستار محکومیت تضامنی به رد مال به بانک ملت هستیم.
وی اضافه کرد: همچنین وکیل آقای دیواندری طرف قرارداد با این شرکت بوده و حق مشاوره دریافت کرده است و اینکه اکنون وکیل ایشان است، تعارض منافع دارد.
پس از آن مهدی فلاحتیان یکی از متهمان پرونده به دستور رییس دادگاه برای ارائه دفاعیات خود در جایگاه حاضر شد.
متهم فلاحتیان گفت: در جلسه قبلی دادگاه هیچ صحبتی مبنی بر تعطیلی کارخانجات و نیروگاه‌ها نداشتم و اگر به دلیل فشارها مجبور به تعطیلی شدم دلیل بر تهدید کارخانجات و نیروگاه‌ها نیست هرچند برای جلوگیری از ایجاد خلل در کارها نیروی جدید هم جذب کرده‌ام.
وی ادامه داد: در بانک سمتی نداشتم و فقط در دوران تحریم برای خدمت به کشور با معرفی حساب سعی کردم خدمتی کنم و از امکاناتم در این جهت بهره بردم و نمی‌دانستم که باید تأییدیه شورای امنیت داشته باشم.
متهم فلاحتیان ادامه داد: زمان ساخت نیروگاه گفتند باید تأییدیه شورای امنیت و وزارت اطلاعات داشته باشم که تایید صلاحیت شدم.
وی افزود: در متن کیفرخواست آمده است که سود محقق نشده اما بدهی من ١۵٠ میلیون درهم است که از این میزان، ١٣۵ میلیون درهم اصل پول و ١۵ میلیون درهم سود است و اگر در صورت های مالی بانک درج نشده است، مسئولان وقت بانک باید پاسخگو باشند.
وی با بیان اینکه در مورد لیست سیاهه بانکی، تسهیلات من چند روز با تاخیر دریافت می‌شد، گفت: سامانه‌ها به روز نبود و این مسئله باعث استعلام نادرست می‌شد که اگر می‌دانستم از طریق پیگیری با نامه اثر سوء را اعلام می‌کردم تا استعلام‌ها منفی نباشد.
فلاحتیان افزود: اموال من در زمان دریافت تسهیلات توقیف نبود و برای دریافت تسهیلات اعتبارسنجی می‌شد و اینکه گفته شده است صلاحیت اعتباری نداشتم، کارشناسی نیست.
این متهم درباره دریافت ٣٠٠ هزار درهم توسط متهم مجید سعادتی، گفت: این مبلغ از محل وجوه امانی به ایشان پرداخت شده و سوءنیت در کار نبوده است.
۲۶ شهریور ۹۸، اولین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علی دیواندری و ۸ متهم دیگر در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی برگزار شد.
