صفحه اصلی / سرخط خبرها / نیمی از پزشکان مازندران در برابر پایش مالیاتی مقاومت می‌کنند
card reader

نیمی از پزشکان مازندران در برابر پایش مالیاتی مقاومت می‌کنند

کسب و کار نیوز - با وجود گذشته ۲ روز از آخرین مهلت ثبت کارتخوان مطب پزشکان مازندرانی در سامانه امور مالیاتی، هنوز شاهد مقاومت نیمی از پزشکان مازندران در اتصال کارتخوان‌های مطب‌ شخصی به سامانه مالیاتی هستیم.

طرح استقرار کارتخوان و دریافت الکترونیکی هزینه ویزیت در مطب های پزشکی یکی از طرح های دولت برای شناسایی میزان درآمد پزشکان و همچنین دقت در وضع مالیات و ساماندهی مالیات پزشکان است.

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایرنا ،این طرح از ابتدای تابستان در مازندران آغاز شد که ابتدا مقرر بود تا ۱۵ شهریور همه کارتخوانهای مطب پزشکان استان به سامانه الکترونیکی امور مالیاتی متصل شوند که بعدا تا پایان شهریور ماه تمدید شد.

اما اکنون با وجود گذشت ۲ روز از آخرین مهلت ثبت نام بر اساس گزارش اداره کل امور مالیاتی مازندران، از مجموع ۲ هزار و ۳۰۰ پزشک مطب دار استان فقط ۴۸ درصد اقدام به اتصال کارتخوان خود به سامانه مالیاتی کردند و ۵۲ درصد از آنها از این کار امتناع می کنند.

البته باید ابتدای امر اذعان کرد که این ۴۸ درصد شامل پزشکان خانواده نمی‌شود زیرا آنها اساسا رابطه مالی با بیماران نداشته و از نظر مالی و دریافتی تحت پوشش وزارت علوم هستند و این طرح شامل پزشکان متخصص، فوق تخصص، عمومی ، دامپزشک ،دندانپزشک و دیگر زیر مجموعه وزارت علوم می‌شود.

این امتناع پزشکان مازندران به قانون در حالی است که به موجب بند (ی) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۳۹۸ و تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم، کلیه صاحبان حرف و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آن‌ها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان نظام دامپزشکی و سازمان دامپزشکی ایران صادر می‌شود، مکلفند در چهارچوب آیین‌نامه تبصره (۲) ماده (۱۶۹) قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به نصب، راه اندازی و استفاده از پایانه فروشگاهی از ابتدای سال ۱۳۹۸ اقدام کنند.

مدیرکل امور مالیاتی استان مازندران روز سه‌شنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: متاسفانه همچنان شاهد امتناع نیمی از پزشکان استان در اتصال کارتخوانهای خود به سامانه الکترونیکی مالیاتی هستیم.

علی اکبر حمزه ای از انتقال این مسئله به دانشگاه علوم پزشکی استان مازندران خبر داد و گفت: آنها به امور مالیاتی وعده توصیه به پزشکان دادند اما هنوز رفتار عملی از آنها مشاهده نشده است.

وی با اشاره به اینکه هنوز نیت این پزشکان برای تن ندادن به پایش الکترونیک درآمد مشخص نیست، افزود: از تاریخ یکم مهر به بعد تمامی پزشکانی که اقدام به ثبت مشخصات کارتخوان خود نکردند به عنوان فرار مالیاتی محاسبه می شود که عواقب نامناسبی برای آنها دارد.

مدیرکل امور مالیاتی استان مازندران با تاکید بر این که حساب مالی تمامی پزشکانی که از ثبت کارتخوان مطب خوداری کردند بررسی خواهد شد، افزود: در کنار این تمامی حساب های بستگان نزدیکشان نیز بررسی می شود.

حمزه ای همچنین تاکید کرد که در صورت بررسی علاوه بر مالیات ۲ درصدی بر کل درآمدها شخص، ۱۰ درصد مالیات قطعی غیر قابل بخشش نیز بر درآمد در کنار ۹ درصد مالیات بر درآمد وضع می شود.

وی به ارائه اظهار نامه مالیاتی از سوی پزشکان نیز اشاره کرد و گفت: اظهار نامه مالیاتی برای ما فقط بخشی از اقدام پزشکان برای پرداخت مالیات است و بازرسان مالیاتی تمامی اظهارنامه پزشکان را مورد بررسی و حقیقت یابی قرار خواهند داد.

حمزه ای تاکید کرد: بنا بر موافقت نامه وزارت دادگستری ، بانک مرکزی ، وزارت اقتصاد و دارایی ، به مسئله ورود و با خاطیان برخورد خواهیم کرد و تخفیفی برای احدی نیز قائل نمی شویم.

به گفته مدیرکل امور مالیاتی استان مازندران، فرار مالیاتی نه تنها شامل میزان فرار و جریمه مازاد فرار مالیاتی ، بلکه شامل تشکیل پرونده قضایی و ارجاع آن به دستگاه قضا نیز خواهد بود.

حمزه ای افزود: تمام فرارهای مالیاتی مشمول ماده ۲۷۴ قانون مجازات اسلامی می شوند که مبنی بر این است که مرتکب یا مرتکبان جرایم مالیاتی به مجازات حبس درجه ۶ یعنی شش ماه تا دو سال محکوم شوند که با رأی موافق نمایندگان کلمه “حبس”حذف شد.

همچنین گفتنی است که منظور از حبس و مجازات درجه ۶ در قانون مجازات اسلامی شامل حبس بیش از شش ماه تا دو سال، جزای نقدی بیش از بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا هشتاد میلیون (۸۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، شلاق ازسی و یک تا هفتاد و چهار ضربه و تا نود و نه ضربه در جرائم منافی عفت، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از شش  ماه تا پنج  سال، انتشار حکم قطعی در رسانه ها،  ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال و ممنوعیت از صدور برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال می شود.

همچنین مطالعه کنید:

ضرب سکه های تقلبی در کارگاههای زیرزمینی

شایلی قرائی به گزارش کسب و کار نیوز، افزایش کارگاه ها زیرزمینی ضرب سکه و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *