اجاره نامه صوری برای ثبت نام مدارس

شایلی قرائی

به گزارش کسب و کار نیوز، مدیر یک مدرسه در منطقه ۲ تهران در گفت و گو با “کسب و کار” می گوید: مدارس بسیاری در منطقه ۲ تهران وجود دارند که به بهانه نزدیک نبودن منازل دانش آموزان به مدرسه از والدین مبالغ بالایی طلب می کنند و این روند در سالهای اخیر رواج زیادی داشته است. از طرف دیگر معاملاتی برای سندسازی و تنظیم اجاره نامه جعلی برای ثبت آدرسی نزدیک مدارس به راه افتاده است و درآمدهای کلانی از این راه به جیب بسیاری از مشاوران املاک و برخی افراد سودجو می رود. وی ادامه داد: موجی از کلاهبرداری در مدارس دولتی و غیردولتی ایجاد شده و مسوولان برخی مدارس در آستانه بازگشایی مدارس به بهانه نبود جا و هزار مشکل دیگر میلیون ها تومان از والدین شهریه دریافت می کنند و خدماتی نیز در ازای این شهریه های بالا به دانش آموزان ارایه نخواهد شد. این یک روند تکراری است که هر ساله وجود دارد و مسوولان نیز تنها به برخورد شعاری اکتفا کرده اند.

اما بهروز طالبیان رئیس گشت مشترک تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: با توجه به بازگشایی مدارس، تعزیرات حکومتی به همراه دستگاه‎‌های نظارتی از قبیل سازمان صمت، سازمان حمایت گشت‌های ویژه‌ای را مبنی بر نظارت بر نحوه دریافت شهریه از دانش آموزان در مدارس غیر انتفاعی در سطح شهر برپا کرده است. وی افزود: پس از بررسی‌ها مشخص شد که تغییرات فاحشی نسبت به پرداختی‎ها در سال قبل از سوی والدین دانش آموزان مشاهده کردیم، تاکید کردیم تا کارشناسان پرداختی‎های شهریه پارسال را با دریافتی‌های امسال مطابقت دهند و در صورت مشاهده هرگونه اضافه دریافتی پرونده تشکیل و به تعزیرات ارجاع شود. طالبیان تصریح کرد: با توجه به فعالیت شورای عالی هماهنگی اقتصادی که متشکل از سران سه قوه، نمایندگان وزارت خانه‌ها است و این شورا به تاییدیه مقام معظم رهبری رسیده است، هر سازمان و آموزشگاهی که شهروندان خدمات دهی می‌کنند بایستی مورد تایید کارگروه تنظیم بازار باشد.

رئیس گشت مشترک تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: با توجه به اینکه سازمان حمایت از مصرف و تولید کنندگان جلسات متعدد و مکاتباتی با سازمان مدارس غیر انتفاعی داشتند قرار بر این شد تا قبل از دریافت هرگونه شهریه، سازمان مدارس غیر انتفاعی نرخ پیشنهادی خود را به کار گروه تنظیم بازار ارائه دهد، اما هیچ گونه هماهنگی از سوی سازمان مدارس غیر انتفاعی در این باره دیده نشد و به صورت سلیقه‌ای در حال فعالیت هستند. محمد رضایی کارشناس بازرسی ویژه خدمات سازمان حمایت از مصرف و تولید کنندگان نیز گفت: تمام دستگاه‌ها و نهاد‌ها اعم از دولتی و غیر دولتی بایستی قیمت‌های کالا و خدمات پیشنهادیشان را اعلام کنند تا سازمان حمایت به عنوان دستگاه متولی تعیین قیمت و کارشناسی مربوطه، نرخ‌ها را تایید کند تا پس از آن شورای تنظیم بازار با دریافت نرخ‌های پیشنهادی، این قیمت‎ها را پس از تایید به تصویب برساند.

وی افزود: در بحث شهریه مدارس غیر انتفاعی با توجه به اینکه مکاتبات و جلسات متعددی را با متولیان امر در حوزه آموزش و پرورش برگزار شد، متاسفانه همکاری در این خصوص مشاهده نشد. رضایی با اشاره به عدم پذیرش آموزش و پرورش مبنی بر انجام پروسه قیمت گذاری در شورای تنظیم بازار، درباره علت این موضوع گفت: مسئولان آموزش و پرورش مدعی هستند که به صورت مجزا قانون و مصوبه‌ای دارند و خود متولی کارشناسی تعیین قیمت مدارس غیر انتفاعی هستند همچنین نظارت بر امور را  نیز برعهده دارند. کارشناس بازرسی ویژه خدمات سازمان حمایت از مصرف و تولید کنندگان تصریح کرد: شورای تنظیم بازار مصوبه‌ای دارد که آن به تایید مقام معظم رهبری رسیده است و تمام دستگاه‌های دولتی و غیر دولتی باید این حکم حکومتی را اجرا و از آن تمکین کنند و در صورت عدم فعالیت خارج از این مصوبه به صورت قانونی با متخلفان برخورد خواهد شد، لذا تا به امروز مسئولان آموزش و پرورش هیچ عملکرد مثبتی در این رابطه نداشتند.

تغییر آدرس در اجاره نامه ها حق بقیه دانش آموزان را ضایع می کند

حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده مجلس

مدارس یکی از نهادهایی است که باید برای کنترل مبالغ دریافتی از والدین زیر ذره بین قرار بگیرند. این موضوع هر سال با آغاز ثبت نام مدارس آغاز نمی شود و بسیاری از والدین را درگیر می کند. اینکه برای ثبت نام باید آدرس منزل در نزدیکی مدرسه مورد نظر باشد صحیح است ولی در این رابطه تخلفات بسیاری روی داده که تغییر آدرس در اجاره نامه ها حق بقیه دانش آموزان را تضعیف می کند.

هم چنین موارد بسیاری وجود دارد که دانش آموزی در نزدیکی مدرسه منزل دارد اما مبالغ بالایی که توسط برخی والدین به مدارس پرداخت می شود اولویت ها را تغییر می دهد حق بسیاری ضایع شده است. طبق گزارش هایی که از سراسر کشور از سوی والدین دانش آموزان  رسیده مسئولان برخی از مدارس دولتی و غیردولتی برای ثبت نام دانش آموزان وجهی را به اجبار از والدین می گیرند که میزان این مبالغ بسیار بالاست. مخالفتی برای کمک به مدارس وجود ندارد چراکه والدینی که توانایی مالی این کار را دارند با این کار به ارتقا تحصیلی و امکانات درسی مدارس کمک خواهند کرد که البته باید این مبالغ درست و بجا هزینه شود نه اینکه به حساب شخصی مسوولان مدارس واریز شود. برای جلوگیری از تکرار این ماجراها که به اعتراض بسیاری از والدین منجر شده است باید شورای تنظیم بازار به تعیین شهریه مدارس ورود دخالت بیشتری داشته باشد.