ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، به گفته رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی و اصل ۴۴ حدود ۵۰ درصد از بنگاههای صنعتی کوچک و متوسط در رکود به سر میبرند و یا نیمه راکد هستند و واحدهایی که با تمام ظرفیت اسمی کار میکنند کمتر از ۳۰ درصد هستند، یعنی یک سوم بنگاههای کشور در رونق و دو سوم به صورت تعطیل و یا نیمه تعطیل هستند و یا در رکود کامل به سر میبرند.
هرچند این مشکل در گذشته هم وجود داشت و دامنگیر بسیاری از شهرکهای صنعتی بود، اما با التهابات یک سال اخیر به شدت، تشدید شده است.
رکود حاکم بر بنگاهها که البته روی اشتغال و تولید اثر منفی گذاشته، البته از چشم مسئولان غافل نمانده است. چند وقت پیش معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اینکه در حال حاضر ظرفیت های واحدهای صنایع کوچک به صورت آنلاین پایش می شود، گفت: از ۴۳ هزار واحد صنایع کوچک در کشور نزدیک به ۱۱ هزار واحد رکود شدید دارند، در واقع نزدیک به ۱۱ هزار واحد نیمه تعطیل هستند و برخی از آنها تنها با ۲۰ درصد ظرفیت فعالیت می کنند. اما چگونه و از طریق چه راهکارهایی می توان توان واحدها را برای افزایش ظرفیت فعالیت و تولید، بالا برد؟ از سویی در شرایط که واحدهای کوچک و متوسط سهم ۹۰ درصدی در اقتصاد دارند، چگونه می توان از آثار منفی این مشکل برای بازار کار و اقتصاد کشور کاست؟
یکی از وعدههایی که دولت قادر به عملیاتی شدن آن نشد، وعده اشتغال ۹۰۰ هزار نفری پیش بینی شده در برنامه ششم توسعه بود که به نظر میرسد برای تحقق آن اول از همه باید مشکل واحدهای کوچک و متوسط را حل کرد. به گفته فعالان اقتصادی بالا رفتن هزینههای تولید باعث شدن، پرداخت هزینه های حاشیه ای مثل، گاز، آب و برق روی دوش بنگاهها سنگینی کند و از سویی بنگاهها قادر به مدیریت صحیح هزینهها و مشکلات موجود نباشند. ناامیدی از آینده اقتصاد کشور نیز در تصمیمگیری مدیران و برخورد آنها با مشکلات نیز اثرگذار بوده است.
مهدی پورقاضی فعال اقتصادی
فقدان استراتژی توسعه صنعتی
شاخص افزایش تعداد افراد در لیست بیمه شدگان در شهرکهای صنعتی، نشان میدهد؛ اشتغال کشور نسبت به قبل بیشتر شده است. اما این به معنی بهبود وضعیت اشتغال کشور نیست. به طور کلی به دلیل بالا رفتن هزینهها در واحدهای تولیدی و خدماتی، فعالیتهای اقتصادی خارج از صرفه شده و تولیدکنندگان با احتیاط بیشتری نسبت به قبل فعالیت میکنند. بنابراین تا جای ممکن، ظرفیت تولید پایین آمده و جز در مواقعی که بازار نیاز دارد و متقاضی است، ریسکی برای افزایش رقم تولید صورت نمیگیرد. فعالان اقتصادی و بنگاهها در یک وضعیت بلاتکلیف به سر میبرند ودر این شرایط گرایش به فعالیتهای کوتاه مدت بیشتر از قبل شده است. زمانی که ریسک فعالیت اقتصادی بالا برود، سرمایهگذاری کاهش و یا متوقت میشود و از آنجایی که در کشور ما استراتژی توسعه صنعتی اقتصادی وجود ندارد، قدمی برای حل این مسئله برداشته نمیشود. موضوع دیگر اعطای مجوز به شرکتهای صوری و واحدهایی است که صرفا برای اخذ تسهیلات بانکی عنوان تولیدکننده به خود داده و در واقع با راهاندازی یه واحد نیمه کاره آن را به حال خود رها کردهاند. اما به نظر میرسد در حال حاضر مهمترین دلیل رکود و تعطیلی واحدها، بیثباتی اقتصادی و وضعیت بلاتکلیف واحدها باشد.