شایلی قرائی
به گزارش کسب و کار نیوز، به عنوان مثال بررسی ها نشان میدهد در اسفندماه سال جاری طی ۵ روز (روزهای ۱۲، ۱۸، ۱۹، ۲۰ و ۲۱ اسفند) در مجموع ۱۶۹هزار و ۱۳ دستگاه گوشی تلفن همراه با ارز ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده است که ارزش آن ۱۰ میلیون و ۹۲۵ هزار دلار است. همچنین ارزش ریالی واردات ۱۶۹هزار دستگاه گوشی موبایل حدود ۴۵ میلیارد و ۸۸۴ میلیون تومان است. نکته قابل تامل این است که با وجود واردات قابل توجه گوشی موبایل با ارز دولتی، اما قیمت گوشی طی سال جاری به صورت نجومی افزایش یافته است. این موضوع بدین معنی است که واردکنندگان گوشی موبایل با وجود دریافت ارز ۴۲۰۰ تومانی، موبایل را به قیمت دلار آزاد به بازار عرضه میکنند. محاسبات نشان میدهد اگر گوشیهای وارداتی با دلار آزاد به فروش برسد، فقط از واردات این ۵ روزه موبایل بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان سود عاید واردکنندگان میشود.
این در حالی است که فروشندگان شرکتهای واردکننده تلفن همراه، سودهای بسیار کلان و نجومی میگیرند که بیش از همه به ضرر مردم است، این شرکتها با سودجویی از نیاز و اجبار مردم، به کارهای غیر اخلاقی دست میزنند که اگر ادامه پیدا کند باعث رکود در بازار میشود. مسئولان باید نظارت خود را بر این شرکتها افزایش دهند، در حال حاضر شاهد نظارت حداقلی بر آنها هستیم و اگر در دو یا سه ماه آینده به همین منوال پیش برود شاهد برگشت به وضعیت قبلی هستیم. فروشندگان خرد محکوم به خرید از شرکتها هستند که خود این مسئله ایجاد مشکل میکند، اگر شرکتهای واردکننده نتوانند نیاز را تأمین کنند نابهنجاریهای اجتماعی رخ خواهد داد چون صنف تلفن همراه اکثراً از افراد جوان تشکیل شده و جوانان عمدتاً عجولتر هستند و ممکن است در این راه تصمیمات هیجان زده و احساسیتری بگیرند.
خردهفروشان در گرانی ها نقش و تاثیری ندارند
ابراهیم درستی، رئیس اتحادیه فروشندگان تلفن همراه و لوازم جانبی
بازار موبایل در مدت اخیر و از سال گذشته به دلایل مختلف که نوسانات نرخ ارز مهم ترین آنها بود دستخوش اتفاقاتی شد که هم برای بازارها و هم مصرف کنندگان ضررهای زیادی داشت. امروز بعد از گذشت از بحران های قبلی بازار تا حدودی به آرامش رسیده و کاهش قیمت موبایل حتی به صورت مقطعی وجود داشته است. اما مشکل دیگری که در حال حاضر وجود دارد اقدامات واردکنندگان موبایل است که اجازه کاهش قیمت ها را از بازار گرفته است. البته در برخی از بازارها و کالاها قیمت محصولات متناسب با کاهش نرخ ارز افت نداشته که این موضوع در پی مقاومت برخی تجار، واردکنندگان و عمدهفروشان در برابر کاهش قیمتها رخ داده است.
مقاومت برخی عرضهکنندگان اصلی و شرکتهای واردکننده بزرگ در برابر کاهش قیمت محصولات، دلیل اصلی کاهش نیافتن قیمتها متناسب با افت نرخ دلار بوده است. خردهفروشان در گرانی کالا و مقابله با کاهش قیمت محصولات متناسب با کاهش نرخ ارز، نقش و تاثیری ندارند و این دسته از فروشندگان با توجه به قیمت خرید محصول و سود قانونی تعیین شده، قیمت فروش را اعلام میکنند. البته پیشبینی میشود با توجه به ثبات نرخ ارز و شرایط بازار، رفتهرفته شرایط بهتری در بازار حاکم شود و قیمت کالا و خدمات نسبت به گذشته کاهش یابد. در نهایت میتوان گفت که عرضهکنندگان اصلی و شرکتهای واردکننده بزرگ در قیمتگذاری محصولات وارداتی نقش قابل توجهی دارند و مقاومت برخی از این شرکتها در کاهش قیمت محصولات، دلیل اصلی عدم کاهش قیمت متناسب با افت نرخ دلار بوده است.