بنگاه های کوچک مقیاس اکسیری برای احیای اقتصاد

به گزارش کسب و کار نیوز، محمد رضا بهرامن،رئیس خانه معدن و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه طرح احیا، نوسازی و توسعه معادن کوچک مقیاس با هدف استفاده از سرمایه‌های بخش خصوصی، زمینه ساز افزایش تولید مواد معدنی، توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق کمتر توسعه‌یافته می‌شود گفت: طرح احیا معادن زمینه ساز تقویت زیرساخت‌ها برای کاهش قیمت حمل و نقل می‌شود و می‌تواند معادن کوچک را فعال کند. او با بیان اینکه اجرای این طرح در حل مشکلات معادن کوچک بسیار موثر است افزود: با نوسازی و توسعه معادن می‌توانیم اهداف اقتصاد مقاومتی را به منظور استفاده بهینه و بکارگیری پتانسیل، ظرفیت‌ها و توانایی‌های علمی _اجرایی موجود، منابع مالی، داده‌ها، اطلاعات و نیروی انسانی عملیاتی کنیم. رئیس خانه معدن اظهار کرد: معادن کوچک و متوسط با توجه به تعدادشان که حدود ۹۸.۳ درصد کل معدن کشور و سهم بالای ۸۵ درصدی از جمعیت ۱۳۴ هزار نفری مشغول در بخش معدن کشور از اهمیت بالایی برخوردار هستند.

بهرامن توضیح داد: ۶۵ درصد از تولیدات معدنی کشور با استفاده از ۱۳۴ هزار نفر در بخص معدن شکل می‌گیرد؛ بنابراین بخش بزرگی از نیاز کشور به واسطه معادن کوچک و متوسط تامین می‌شود. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تصریح کرد: به طور کلی هرچه مقیاس تولید بنگاه اقتصادی بزرگ‌تر شود، با سرشکن شدن هزینه‌های جاری، قطعا هزینه تولید پایین می‌آید. اما نکته‌ای که وجود دارد این است که تولید بزرگ مقیاس، نیازمند ماشین آلات بزرگ مقیاس است. این موضوع باعث می‌شود که ایجاد بنگاه‌های تولیدی بزرگ مقیاس با سرمایه گذاری ثابت و در گردش بیشتری همراه باشد. بهرامن با اشاره به مزیت بنگاه‌های اقتصادی کوچک مقیاس گفت: مزیت بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط، زودبازده بودن، چابک بودن، کمتر به سرمایه گذاری نیاز دارد و نیاز به تکنولوژی ساده‌تر است که در شرایط اقتصادی امروز کشور به عنوان اکسیر احیای اقتصاد کشور مطرح هستند. او بیان کرد: اقدامات اولیه انجام شده در این زمینه شامل ارسال آمار و اطلاعات معادن ۳۱ استان و جنوب کرمان و پتانسیل یابی و پردازش اطلاعات و مکان یابی واحد فراوری است.

رئیس خانه معدن به موانع موجود در این حوزه اشاره کرد و گفت: موانعی که در فعالسازی معادن در ۲۷ منطقه معدنی بصورت کامل بررسی شده اند عبارت است از: نیاز به سرمایه گذاری ۳۲درصد، زیر ساخت ۱۲درصد، تکمیل نشدن اکتشاف ۱۰درصد، پایین بودن عیار ۱۳درصد، اداری و حقوقی ۱۰درصد، بالا بودن هزینه حمل ۵درصد، مشکلات واحد فراوری ۱۰درصد، بازار ۱۰درصد و تکنولوژی و فنی است که باید رفع شوند. عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران تاکید کرد: این طرح، فعالیت خود را در چهار حوزه «بسیج کمک‌های دولت برای راه‌اندازی طرح»، «شناسایی سرمایه‌گذاران»، «شناسایی سرمایه‌پذیران» و «همکاری با انجمن‌ها و تشکل‌ها» متمرکز کرده است که بخش‌های دولتی از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، ایمیدرو، ایمپاسکو، مرکز تحقیقات فرآوری معدن، صندوق بیمه سرمایه گذاری فعالیت‌های معدنی، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور و انجمن‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی از جمله خانه معدن ایران است.