مقاومت بانک‌ها برای حذف سود مرکب

ثمانه نادری

به گزارش کسب و کار نیوز، حذف سود مرکب برای تسهیلات ۲۰۰ میلیونی اشخاص حقوقی و ۵۰۰ میلیون تومانی اشخاص حقوقی است و تسهیلات بالاتر مشمول آن نیست، در حالی که طبق قانون قبلی بانک مرکزی سود مرکب ممنوع شده است. به اعتقاد کارشناسان یکی از دلایل عدم حذف سود مرکب ترس از ورشکستگی بانک‌ها و همچنین زیان نظام بانکی است. به طوری که یکی از دلایل رد این موضوع از سوی شورای نگهبان هم همین امر عنوان شده است. حال این سوال مطرح می‌شود که با وجود فشاری که بر تولیدکنندگان وارد می‌شود، عدم حذف سود مرکب در بلند مدت چه سرنوشتی را برای بنگاه‌ها رقم خواهد زد و مهم‌تر آنکه چگونه می‌توان این موضوع را بدون هر گونه خسارتی به شبکه بانکی اجرا کرد؟

یکی از قوانینی که سال گذشته به تصویب مجلس رسید وقرار بود بعد از تائید شورای نگهبان به اجرا برسد، قانون حذف سود مرکب است. بر اساس این قانون در مورد بازپرداخت تسهیلات قرارداد اول برای بانک مبنا می‌شود و در سال پنجم یا دهم بازپرداخت وام، بخشی از قرارداد اول به حساب آمده و جریمه‌های دیرکرد حذف می‌شود و عدد سود سالانه بانک هم اصلاح می‌گردد و با این روال در مجموع چهار برابر تعهد وام گیرنده به بانک به یک دوم آن کاهش پیدا می‌کند. اما این قانون به تائید شورای نگهبان نرسیده است.

سود یا بهره مرکب (Compound Interest) به نوعی از سود اطلاق می‌گردد که برای محاسبه آن علاوه اصل سرمایه، میزان سود حاصل از بهره‌های جمع شده از دوره‌های قبل سپرده یا وام نیز اضافه می‌گردد. به تعبیری دیگر این سود حاصله از اصل سرمایه به علاوه سود حاصل از سودهای قبلی که به آن  «سودِ سود» یا  «بهره بر سود» نیز گفته می‌شود.

بر اساس بند «و» تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۷، مطابق قرارداد اولیه تا پایان شهریورماه سال ۹۷ بخشش جرائم و سود مرکب تسهیلات تولیدکنندگان باید انجام می شد که بانک‌ها به بهانه ابهام در این مصوبه به اجرای آن تن نداند و تنها بخشودگی بدهی‌های تسهیلات زیر ۱۰۰ میلیون تومان را که پیش از این ابلاغ شده بود اجرا کردند.

مهدی پورقاضی، فعال اقتصادی

هزینه‌تراشی سود مرکب برای صنایع

یکی از مهم‌ترین مشکلات صنایع و به ویژه بنگاه‌های کوچک سود مرکب است چرا که بدهی‌های آنها را مضاعف کرده و آنها را همیشه بدهکار شبکه بانکی نگه می‌دارد. از آنجایی که تورم تولید بالا رفته و هزینه‌ها چندبرابر شده است، سود مرکب نیز هزینه‌ای جدید برای بنگاه‌ها ایجاد می‌کند. این در حالیست که نظام بانکی نه رقم تسهیلات تولید را افزایش داده است و نه از نرخ سود تسهیلات بانکی کم کرده است. با این اوصاف اکثر تولیدکنندگان واقعی از دریافت تسهیلات بانکی واهمه خواهند داشت. به عبارتی برای تولید دریافت تسهیلات دیگر به صرفه نخواهد بود.در مقابل اما افرادی که با تقاضایی غیر از تولید تسهیلات دریافت می‌کنند و یا نیت‌های سوداگرایانه دارند، زیان کمتری خواهند دید. بسیاری از تولیدکنندگان در وضعیت فعلی قادر به انجام به موقع تعهدات خود  در قبال بانک‌ها نیستند و این موضوع باعث افزایش جرایم بانکی برای تولیدکننده و نرخ سود می‌شود که پرداخت آن در توان تولید نیست. به نظر می‌رسد بانک‌ها حداقل باید با راستی‌آزمایی تولیدکنندگانی که از شبکه بانکی تسهیلات دریافت کرده‌اند، مانع از فشار این جرایم به بانک‌ها شوند. در این صورت شاید نیازی به دریافت سود مرکب از تولیدکنندگان برای تامین منابع بانک‌ها نباشد. چرا که فشار حاصل از کوتاهی متقاضیان کاذب تسهیلات بانکی گاها بیش از فشاری است که بابت بدهی‌های تولیدکنندگان به سیستم بانکی وارد می‌شود.