تشدید نابرابری با سلطه سوداگری

سرمقاله

به گزارش کسب و کار نیوز – از آنجایی که ثروتمندان در کشور ما از دارایی غیرنقدی بیشتری نسبت به فقرا بهره‌مند هستند؛ این فاصله بیشتر شد. اما مهم‌تر از همه اینها آنچه به افزایش ضریب جینی کمک کرده است، واسطه‌گری و تلاش مردم برای جبران افت ارزش پول ملی با ورود سرمایه‌ها و دارایی خود به بازار خودرو، مسکن و… بود. چنین کاری البته از سوی همه مردم میسر نیست و عمدتا کسانی از پس این کار بر می‌آیند که از یک دارایی چه نقدی و چه غیرنقدی بهره مند باشند. از آنجایی که اقشار ضعیف دارایی کمتری داشتند و امکان سودجویی برای آنها کمتر بود، فاصله ها بیشتر شد. نمونه این امر ورود سرمایه‌های خرد و کلان به بازار ارز، طلا و سکه بود. در صورتی که اخذ مالیات از سوداگران و همچنین مهار بازار با اقدامات مشابه، مانع افزایش قیمت‌ها و فاصله ثروتمندان و فقرا می شد. به عبارتی آنچه به افزایش این فاصله کمک کرد، بستر دلالی و مدارای دولت با آن بود که البته از قبل هم در کشور وجود داشت البته اما نه به این شدت. در حالی که در چنین شرایطی بنگاه‌های اقتصادی و کسب و کارهایی زیان دیدند که معیشت اقشار ضعیف وابسته به آنها بود. همچنین سودجویی‌هایی که در روند توزیع ارز دولتی وجود داشت، این فاصله‌ها را بیشتر از همیشه کرد. در حالی که دولت با همان یارانه سابق از اقشار ضعیف حمایت می‌کند و از سویی این رقم یارانه به ثروتمندان نیز پرداخت می‌شود. بنابراین آنچه باعث تشدید فقر و شکاف طبقاتی شد، ناعادلانه بودن سیاست‌های یارانه‌ای و مالیاتی بود.