سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از ایسنا، تعرفه‌های درمان اعتیاد پس از چهار سال با رشد ۵ تا ۱۵ درصدی همراه بوده است، این درحالیست که به نظر برخی کارشناسان و صاحب‌نظران این میزان از افزایش تعرفه‌ها نیازمند اصلاحاتی است، به طوری که کمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر خواستار تجدید نظر در تعرفه‌ها شده است، با این وجود حمید جمعه‌پور- مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر در گفت‌وگو با ایسنا، می‌گوید: اگر قرار باشد تعرفه‌های درمان اعتیاد افزایش بیشتری یابد، باید پوشش بیمه‌ها بر سر همه معتادان قرار گیرد.
وی با بیان اینکه تعرفه‌های درمان اعتیاد از سال ۹۴ تاکنون افزایش نیافته بود، اظهار کرد: علی‌رغم اینکه چند بار در مورد افزایش تعرفه‌های درمان اعتیاد بحث شده بود اما از سال ۹۴ تاکنون تعرفه‌ها افزایش نیافته بود، باتوجه به اینکهتعرفه‌های پزشکی در سال‌های اخیر بین ۵ تا حداکثر ۱۵ درصد افزایش داشته‌اند، تعرفه‌های درمان اعتیاد نیز امسال شامل این میزان افزایش شده‌اند.
به گفته وی، افزایش ۵ تا ۱۵ درصدی تعرفه‌های درمان اعتیاد تنها مشمول مراکز درمان سرپایی می‌شود لذا تعرفه مراکز اقامتی در آن لحاظ نشده، این در حالیست که سازمان بهزیستی از طریق وزارت تعاون، درخواست تعیین تکلیف و افزایش تعرفه مراکز اقامتی و سایر مراکز درمانی معتادان را ارائه کرده است.
مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به این پرسش که آیا پیشنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر برای افزایش تعرفه‌ها نیز ۱۵ درصد یا بیشتر بود؟، گفت: باتوجه به افزایش هزینه اجاره محل، پرسنل، نگهداری و داروها، شاید باید با افزایشی بیش از ۵ تا ۱۵ درصد مواجه می‌شدیم، اما اگر معتادان با افزایش تعرفه‌ها بیش از این میزان مواجه شوند ممکن است از درمان منصرف و با ریزش بیمار مراکز مواجه شویم؛ بنابراین دیدگاه منطقی آن بود که نه بیمار برای پرداخت هزینه و نه درمانگر بابت هزینه‌هایی که باید صرف نگهداری مرکز و نگهداری پرسنل می‌کند، تحت فشار قرار گیرد.
جمعه‌پور معتقد است، آنچه وزارت بهداشت امسال برای تعرفه‌های درمان اعتیاد مد نظر قرار داد به عنوان پیشنهاد به شورای عالی بیمه ارائه شد و با آنکه در پیش جلسه شورا مورد توافق قرار گرفت، دارای اشکالاتی بود که اصلاحیه آن نیز مورد توافق قرار گرفته است، اما همچنان این پیشنهاد در شورای عالی بیمه منتظر اعلام به هیات دولت است تا با توافق هیات دولت ابلاغ شود.
وی ادامه داد: هم سازمان نظام پزشکی این اعتراض را به شورای عالی بیمه سلامت کرده‌اند و هم طبق مصوبه کمیته درمان، مقرر شد معاونت درمان وزارت بهداشت نیز به شورای عالی بیمه پیشنهاد اصلاح دهد. همچنین مقرر شده است مطابق مکاتبه‌ای که معاونت درمان وزارت بهداشت به عنوان متولی اصلی حوزه درمان با شورای عالی بیمه درمان انجام دهد، دبیرخانه ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز با هیات دولت مکاتبه و درخواست کند تا تعرفه‌های ابلاغی مجددا اصلاح و ابلاغ شود.
مدیرکل درمان و حمایت‌های اجتماعی ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به اینکه در پیش جلسه شورای عالی بیمه اصلاحات انجام شده و مورد توافق قرار گرفته است، اما به دلیل تغییراتی که در سازمان بیمه سلامت رخ داده است در انتظاریم تا به زودی جلسه اصلی بیمه سلامت برگزار شود و این اصلاحات تصویب و ابلاغ شود و همانطور که نظام پزشکی و وزارت بهداشت در این زمینه درخواست اصلاح داده است، اداره کل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر نیز متقاضی اصلاح تعرفه‌هاست زیرا به نظر باید اقتصاد درمان نیز لحاظ شود و در صورتی که تراز مالی مراکز را در نظر نگیریم به طور کلی حوزه درمانی اعتیاد آسیب خواهد دید لذا اصلاح و افزایش تعرفه‌های درمان اعتیاد خواسته همه ماست، البته اگر بخواهیم تعرفه‌ها افزایش بیشتری پیدا کند باید بیمه‌ها آن را پوشش دهند زیرا قصد نداریم بیش از این بیماران اعتیاد تحت فشار قرار گیرند، دغدغه ما به عنوان متولیان حوزه درمان افزایش پذیرش و سطح پوشش درمان است.
بنابر اظهارات جمعه‌پور اگر بخواهیم تعرفه‌ها را بدون توجه به مسئله اقتصادی و اجتماعی افزایش دهیم ممکن است بیماران به سمت بازار مراکز درمانی غیرقانونی متمایل شوند، لذا در کمیته درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر مصوب شد تا تجدیدنظری در تعرفه‌ها صورت گیرد.
وی در پاسخ به این سوال که در پی افزایش تعرفه‌ها، فرانشیز پرداختی بیمار (پرداخت از جیب) چند درصد افزایش می‌یابد؟ نیز اینطور پاسخ داد: به هر میزانی که مبلغ تعرفه‌ها افزایش یابد به همان نسبت فرانشیز نیز افزایش می‌یابد. در سال‌های گذشته قرار بر این بود که تعرفه‌ای که به عنوان تعرفه مرکزی دولتی در نظر گرفته می‌شد بیمه همان مبلغ را پرداخت کند و اختلاف بین تعرفه مراکز دولتی و مراکز خصوصی را باید بیمار پرداخت می‌کرد اما امسال به دلیل اینکه اعتباری برای بیمه وجود ندارد باید همچنان منتظر اعلام تعرفه‌های جدید بعد از اصلاحات باشیم.
وی با تاکید بر برخورد با مراکز درمان اعتیادی که تعرفه های ابلاغی را رعایت نمی‌کنند گفت: اگر بخواهیم تعرفه‌ها به طور چشمگیری افزایش یابد تا درمانگران راضی باشند، باید بیمه نیز برقرار باشد، زیرا باید بخشی از هزینه‌های بیمار را بیمه پرداخت کند، به همین دلیل ارتباط معناداری بین هزینه درمان، درمانگر و بیمه‌ها برقرار است؛ بنابراین برقراری یا عدم برقراری بیمه نقش مهمی در تعیین تعرفه‌ها دارد و امیدواریم شورای عالی بیمه سلامت که مرجع تعیین تعرفه‌هاست، این ملاحظات را در نظر بگیرد تا با ریزش بیمار مواجه نشویم.
