سایت خبری تحلیلی کسب و کار استارت آپ | کارآفرینی | دانش بنیان | اقتصاد
ثمانه نادری
به گزارش کسب و کار نیوز، با توجه به اینکه سودجویان همواره در قالب‌های مختلف در کمین بازار سوخت بوده و باعث ضربه زدن به متقاضیان سوخت و همچنین منابع انرژی کشور می‌شوند، سهمیه بندی و احیای دوباره کارت سوخت، شیوه‌ای بود که دولت برای مهار سودجویی‌ها به کار گرفته است. ازاینرو بازگشت کارت سوخت به منظور مهار این مشکلات بود. اما بررسی‌ها نشان می‌دهد، تخلفات در روند عرضه سوخت ادامه دارد.
در رابطه با کارت سوخت شخصی مدیر عامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی گفته از ابتدای شهریور ماه به خودرو‌هایی که فاقد کارت سوخت اختصاصی هستند فقط ۳۰ لیتر سوخت با کارت جایگاهداران تحویل شود اما از نظر تعداد دفعات سوختگیری در روز در حال حاضر هیچ محدودیتی وجود ندارد.
به گفته وی تاکنون ۲ میلیون کارت سوخت جدید صادر شده و حدود یک میلیون کارت هم در باجه‌های معطله اداره پست آماده تحویل است. همچنین در حال حاضر فقط در ۴ کلان شهر استفاده از کارت سوخت الزامی است و این طرح پس از آمارگیری از توان اجرایی در کل کشور اعمال می‌شود.
برای کنترل میزان مصرف و قاچاق سوخت، استفاده از کارت سوخت در ۲۲ مرداد ماه اجباری شد و سرانجام در اول شهریورماه میزان سوختگیری با کارت آزاد جایگاه‌ها در کل کشور در هر بار سوختگیری، از ۶۰ لیتر به ۳۰ لیتر کاهش یافت. تحلیلگران بر این عقیده‌اند که جدا از منافعی که احیا کارت سوخت به همراه دارد، باید به این موضوع نیز توجه کرد که این اقدام ممکن است موجب سوءاستفاده برخی افراد نیز بشود.
طی تماس‌های تلفنی و گزارش‌های مردمی که اعلام شده است، در برخی از جایگاه‌ها متصدیان جایگاه در ازای کارت سوخت مبلغی را از مشتریان دریافت می‌کنند که بر اساس گفته‌های فاطمه کاهی – سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی – ، این کار کاملا غیرقانونی بوده و هیچ جایگاهی حق دریافت هزینه جداگانه را از مشتریان ندارد.
حمیدرضا صالحی عضو اتاق بازرگانی تهران
آثار منفی سیاست‌های یارانه‌ای
با توجه به برنامه‌های سوبسیدی و یارانه‌ای دولت در بازار سوخت، اینگونه سوء استفاده‌ها و سودجویی‌ها، قابل پیش بینی بود. یا احیای کارت سوخت ما دوباره به عقب و همان روزهایی که سفته بازی و دلالی در بازار سوخت موج می‌زد، بر گشتیم. در حالی که در اصلاحات اقتصادی نباید تجربیات گذشته را تکرار کنیم. بلکه باید در فضای تصمیم‌گیری بهتر و شفاف‌تر کارها را جلو ببریم. اما اقتصاد کشور ما به دلیل سیاست‌های سوبسیدی و یارانه‌ای دچار تصمیمات اشتباه شده که بیشتر بستر رانت را ایجاد کرده است. دولت معمولا برای مهار مصرف سوخت و هدر رفت و قاچاق آن دست به دامن گزینه‌های یارانه‌ای و سوبسیدی در بازار سوخت می‌شود. در حالی که اثرات این اقدامات در بازار مثبت نبوده و قادر نیست، اهداف دولت را محقق کند. سیاست‌های یارانه‌ای به مررو عمر رقابت پذیری را در اقتصاد از بین برده و اقتصاد در دام فعالیت های دلالی می‌افتد. بنابراین به نظر می‌رسد با تداوم این روش‌ها در عرضه سوخت، ما همچنان شاهد تداوم تخلفات و سودجویی باشیم و مهار این هم همانطور که تجربه نشان داده است، کار سختی خواهد بود.
