پاسخی به توپخانه ناراستی

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از روابط‌ عمومی شرکت سرمایه‌گذاری ایران، این شرکت در اطلاعیه‌ای نسبت به برخی هجمه‌های سیاسی واردشده اخیر درباره واگذاری شرکت بازرگانی پتروشیمی (PCC) واکنش نشان داد. در این اطلاعیه آمده است: «ابوالفضل بیهقی در جلد پنجم «تاریخ بیهقی» نوشته است: آن مغرور آل‌بویه چون غوغا درجوشیدند و به یک‌بار غریو کردند و چون آتش از جای درآمدند تا جنگ کنند.
حسن با سواران پخته گزیده حمله افکند به فیروزی و خویشتن را بر قلب ایشان راند و علامت مغرور آل‌بویه را بستدند و ایشان را هزیمت کردند؛ هزیمتی هول.
امروز نیز مانند گذشته و در ارتباط با طرح پرونده‌های متعدد از جمله در ارتباط با فروش محصولات پتروشیمی در داخل کشور و بی‌ارتباط به شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران (PCC)، احدی از نمایندگان سابق مجلس با پیوند این پرونده، به پرونده مطرح در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی، موضوعی حقوقی و منصرف از رسیدگی حاضر را و با وصف اینکه تمامی مراحل رسیدگی و دادرسی آن به پایان رسیده و واجد اعتبار امر قضاوت شده است، تکرار می‌کند. آنچه در این نوشته ابراز می‌شود، سیر انتقال سهام شرکت بازرگانی پتروشیمی از زمان دولتی بودن تا خصوصی شدن و فراز و نشیب‌های آن است، به امید روشن شدن حقیقت و داوری وجدان عمومی جامعه در این موضوع.
«شرکت ملی صنایع پتروشیمی» در سال ۱۳۴۲ توسط دولت و با هدف سازمان بخشیدن به توسعه و راهبری و هدایت صنعت پتروشیمی کشور ایجاد شد. شرکت‌های تولیدکننده محصولات پتروشیمی زیرمجموعه و تحت مدیریت «شرکت ملی صنایع پتروشیمی» بوده‌اند و تا زمان واگذاری به بخش خصوصی یا انتقال سهام آنها به «شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس» از شرکت‌های فرعی «شرکت ملی صنایع پتروشیمی» محسوب می‌شدند.
در سال ۱۳۶۹ با هدف تمرکز فعالیت‌های بازرگانی داخلی و خارجی محصولات پتروشیمی تولیدی توسط شرکت‌های دولتی، «شرکت بازرگانی پتروشیمی» با سرمایه و ماهیت کاملا دولتی تاسیس و کلیه عملیات بازاریابی و صادرات محصولات یادشده شرکت‌های تحت اداره «شرکت ملی صنایع پتروشیمی» را عهده‌دار شد و در کنار این کار، پیگیری وصول بهای محصولات صادراتی و انتقال آن به داخل کشور و پرداخت اقساط وام و فاینانس و تهیه قطعات مورد نیاز شرکت‌های دولتی در خارج از کشور نیز به «شرکت بازرگانی پتروشیمی» محول شد.
با صدور ابلاغیه مقام معظم رهبری پیرامون خصوصی‌سازی بنگاه‌های دولتی، هیات‌وزیران حسب ردیف ۲۰۵ فهرست بنگاه‌های گروه اول موضوع ماده ۲ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، ۵۵ درصد سهام «شرکت بازرگانی پتروشیمی» را در فهرست واگذاری‌ها به بخش خصوصی قرار داد و سازمان خصوصی‌سازی به موجب قانون اخیر اقدامات لازم جهت عرضه این سهام در مزایده عمومی و از جمله ارزیابی بهای سهام را معمول داشت و در دو مرحله در تاریخ‌های ۲۰/۰۵/۱۳۸۸ و ۳۱/۰۵/۱۳۸۸ با تعیین قیمتی بالاتر از ارزش خالص دارایی‌ها اقدام به کارشناسی ارزش سهام مزبور کرد و در آبان ماه سال ۱۳۸۸ طی یک مزایده عمومی با حضور ۱٫ شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی نیروهای مسلح ۲٫ شرکت نفت و گاز پارسیان ۳٫ شرکت سرمایه‌گذاری بازنشستگی کل کشور ۴٫ شرکت سرمایه‌گذاری ایران ۳۳/۵۲ درصد سهام عرضه شد و با توجه به اینکه «شرکت سرمایه‌گذاری ایران» با پیشنهاد قیمت بیش از ۴۰ درصد قیمت تعیینی کارشناسان و ۱۱ درصد بالاتر از قیمت بقیه شرکت‌کنندگان، حائز جمیع شرایط قانونی تشخیص داده شد، قانونا برنده مزایده اعلام شد؛ اما ورود اعضای هیات‌مدیره بخش خصوصی و اعمال مدیریت قانونی توسط آنها تا ۵/۱۱/۱۳۸۸ و پس از انعقاد تفاهمنامه با «شرکت ملی صنایع پتروشیمی» به تعویق افتاد. در این تفاهمنامه ضمن پذیرش نتایج مزایده به‌عمل‌آمده در تاریخ ۱۰/۰۸/۱۳۸۸، به موجب مفاد بند ۷ تفاهمنامه مورخ ۵/۱۱/۱۳۸۸ حل و فصل تمامی اختلافات ناشی از تفسیر و اجرای تفاهمنامه به داوری یک هیات سه نفره محول شده است.
با اتکا به اساسنامه قانونی «شرکت ملی صنایع پتروشیمی» که در سال ۱۳۵۶ و سپس در سال ۱۳۵۹ تحت لایحه قانونی متمم لایحه قانونی تاسیس وزارت نفت که در سال ۱۳۵۹ به تصویب شورای انقلاب رسیده و بند (س) ماده ۲۵ از قانون یادشده وظایف و اختیارات هیات‌مدیره «شرکت ملی صنایع پتروشیمی» چنین تعیین شده است: «تصویب و اصلاح اساسنامه‌های شرکت‌های فرعی و انجام وظایفی که به موجب اساسنامه شرکت‌های فرعی بر عهده مجامع عمومی آن شرکت محول شده است و به‌طور کلی اعمال کلیه حقوق شرکت در شرکت‌های فرعی، هیات‌مدیره در این موارد به عنوان مجمع عمومی شرکت‌های فرعی اتخاذ تصمیم می‌کند.»
و با عنایت به ماده ۳ تفاهمنامه مذکور، کلیه حقوق مالی ناشی ار قراردادهای فروش محصولات شرکت‌های متعلق به «شرکت ملی صنایع پتروشیمی» با حفظ حقوق «شرکت بازرگانی پتروشیمی» در هر زمان، صرفا در اختیار «شرکت ملی صنایع پتروشیمی» (NPC) بوده و با اجازه و درخواست (NPC) می‌تواند مورد بهره‌برداری قرار گیرد.
با وصف تنظیم این تفاهمنامه برای مدت ۱۰ سال و پذیرش نتایج مزایده عمومی، در شرایطی که «شرکت ملی صنایع پتروشیمی» در سال ۱۳۹۰ تمامی ۴۵ درصد باقی‌مانده سهام خود در «شرکت بازرگانی پتروشیمی» را به «شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس» (هلدینگ) واگذار کرده بود، در تاریخ ۱۸/۰۴/۱۳۹۳ با وجود ایفای تمامی تعهدات خریدار، «شرکت ملی صنایع پتروشیمی» با تسلیم دادخواستی به هیات داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تقاضای ابطال واگذاری سهام واگذارشده به شرکت سرمایه‌گذاری ایران را به دلیل مغبون شدن کرد. این ادعا در حالی عنوان شد که یک نسخه از سند ارزیابی سهام شرکت موصوف طی نامه شماره -۲۷۱۳/۲/۱۳۸۸ مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۸۸ توسط سازمان خصوصی‌سازی برای شرکت مادر تخصصی (شرکت ملی صنایع پتروشیمی) ارسال شد و شرکت اخیر در پاسخ با ارسال نامه‌ای تحت شماره -۲۴۱۴۵/۱-۱۹ مورخ ۲۲/۰۶/۱۳۸۸ هیچ ایراد یا اشکالی به قیمت پایه و مواردی مانند برند و حق‌الامتیاز نکرد و اضافه بر آن در جلسه مورخ ۰۴/۰۷/۱۳۸۸ هیات واگذاری، آقایان ۱- عادل نژادسلیم، معاون وزیر نفت و مدیرعامل وقت شرکت ملی صنایع پتروشیمی ۲- حسین‌علی زادمهر ۳- علی کاردر ۴- ابراهیم افزون ۵- منصور خسروی ۶-حسن حدادی به عنوان نمایندگان وزارت نفت شرکت کرده و واگذاری ۵۵ درصد سهام شرکت بازرگانی پتروشیمی و قیمت پایه و شرایط واگذاری آن به تصویب آنان و دیگر اعضای هیات واگذاری رسیده و حسب مسموعات، این مطلب به استحضار رئیس‌جمهور و وزرای امور اقتصادی و دارایی و اطلاعات وقت رسیده است.
در نهایت هیات داوری یادشده پس از برگزاری جلسات رسیدگی و استماع اظهارات طرفین دعوی با اشاره به اینکه «هیچ‌یک از موارد اعلام‌شده توسط خواهان (شرکت ملی صنایع پتروشیمی) از شرایط اساسی برای صحت معامله موضوع ماده ۱۹۰ قانون مدنی نیست و غبن نیز از جهات ابطال عقد بیع نیست و ادعای غبن از حقوق طرفین معامله (متعاملین) موضوع مواد ۴۱۶ و به بعد قانون مدنی است، صرف‌نظر از اینکه خوانده ردیف دوم اعلام کرده گزارش ارزیابی سهام و تعیین قیمت کتبا طی شماره ۱۳۸۸/۳/۲۷۱۳۰ مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۸۸ به خواهان اعلام شده که خواهان در جواب طی شماره ۱/۲۴۱۴-۱۹ مورخ ۲۲/۰۶/۱۳۸۸ هیچ ایرادی نه به اصل واگذاری و نه از جهت قیمت‌گذاری و به برند شرکت نداشته، به علاوه در جلسه ۰۴/۰۷/۱۳۸۸ هیات واگذاری تعدادی از معاونان وزیر نفت و مدیرعامل وقت شرکت خواهان (شرکت ملی صنایع پتروشیمی) حضور داشته‌اند و هیچ ادعا و پیشنهادی به ارزشیابی سهام و تعیین قیمت پایه برای فروش نداشته‌اند، همچنین تفاهمنامه منعقده بین شرکت خواهان و خریدار که پس از یک ماه و نیم بعد از واگذاری امضا شده، دلالت بر قبول واگذاری از جانب شرکت خواهان دارد، به علاوه هیچ‌گونه مدرک و شواهد و حتی پیشنهادی دال بر وجود برند یا نام تجاری از طرف شرکت مورد ارزیابی با شرکت خواهان در زمان ارزیابی سهام به کارشناس قیمت‌گذاری ارائه نشده… و سایر دفاعیات و توضیحات خواندگان در مجموع، درخواست خواهان وجاهت قانونی ندارد و رد می‌شود.»
با صدور این دادنامه، شرکت ملی صنایع پتروشیمی به آن معترض شده که رسیدگی به آن به شعبه ۲۱ دادگاه عمومی تهران محول شده و دادگاه یادشده با ورود در ماهیت موضوع و ارجاع امر به کارشناس و پس از دو سال بررسی کارشناسی و قضایی، دادگاه بی‌پایه بودن ادعاهای مطروحه و درستی مفاد دادنامه شماره ۱۹ مورخ ۰۶/۱۰/۱۳۹۳ هیات داوری موضوع ماده ۳۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی را اعلام کرده و به این ترتیب حقانیت و موضع قانونی شرکت سرمایه‌گذاری ایران به عنوان خریدار سهام موضوع مزایده و درستی مزایده یادشده توسط مرجع قضایی دارای صلاحیت قانونی اثبات شد. شایان توجه است که معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور طی گزارش شماره ۲۶۸۳۲ مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۳ اعلام کرده «اقدام غیرقانونی در واگذاری شرکت مزبور احراز نشده.»
به این ترتیب؛ چه در مراجع اداری و دولتی ذی‌ربط و چه در مراجع قضایی ذی‌صلاح ادعاهای شرکت ملی صنایع پتروشیمی رسیدگی شده و پرونده آن با احراز و اثبات حقانیت شرکت سرمایه‌گذاری ایران به عنوان سهامدار بخش خصوصی بسته شده است و شوربختانه، اهل غوغا به نتیجه دادرسی نظام جمهوری اسلامی ایران نیز به عنوان فصل‌الخطاب قانونی تمکین نکرده و هرازگاهی با انگیزه‌های شناخته‌شده سعی در مشوش کردن اذهان مردم شریف ایران دارند و در پاسخ به این مطلب که سهام شرکت بازرگانی پتروشیمی در سازمان بورس عرضه نشده، اعلام می‌دارد آقای علیرضا زاکانی اگر اندکی به قوانین وضع‌شده در مجلس اشراف داشتند، می‌دانستند که سرمایه شرکت بازرگانی پتروشیمی در زمان دولتی بودن استعداد عرضه در بورس را نداشته است.
در خاتمه با ذکر این مطلب که نوشته حاضر پاسخی بسیار مختصر به هیاهوی رسانه‌ای در هفته‌های اخیر و به‌ویژه مفاد نامه بی‌پایه و اساس آقای علیرضا زاکانی به ریاست محترم قوه قضائیه و پیوند نامیمون و ناراست وقایع گذشته و امروز است، امید می‌دهد که در آینده، علت غایی و چرایی طرح شکایت از شرکت بازرگانی پتروشیمی و مدیران آن البته پس از تغییر دولت، با توصیف انتظارات غیرقانونی و با ارجاع به نامه‌ها و چندین هزار برگ از اسناد مالی و مجوزات و دستورالعمل‌های صادره از سوی شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس (هلدینگ)، به پیشگاه مردم شریف ایران بازگو خواهد شد.
سیدمحمدحسین موسوی، مدیر روابط‌عمومی