واحدهای بازرسی و نظارت اصناف با مشکلات عدیده ای روبرو هستند

به گزارش کسب و کار نیوز، موسی الرضا غفاریان با بیان این مطلب گفت: عدم وجود بودجه مستقل برای واحدهای بازرسی ونظارت اتاقهای اصناف برای تامین حقوق بازرسان وتهیه امکانات و تجهیزات موردنیاز باعث شده است که این واحدها شرایط سختی را برای انجام موفق وظایف ومسولیتهای قانونی خود داشته باشنند. وی افزود:اتاقهای اصناف سراسر کشور از سایر سرفصلهای بودجه های خود برای تامین هزینه های واحدهای بازرسی ونظارت اصناف ؛استفاده می کنند واین در حالی است که اتاقهای اصناف، خود؛ با مشکلات مالی عدیده ای روبرو هستند.
رییس کمسیون بازرسی ونظارت اتاق اصناف ایران با اشاره به فعالیت بالغ بر ۴ میلیون و۲۰۰هزار واحد صنفی باجواز در کشور،ادامه داد: تعداد بازرسان تحت پوشش واحدهای بازرسی ونظارت سراسر کشور هزارو۵۲۰نفر می باشد که بیانگر کمبود شدید بازرس برای نظارت برعملکرد این تعداد واحد صنفی والبته ۲میلیون و۶۰۰هزار واحدصنفی بی جواز ؛می باشد.
نماینده اتاق اصناف ایران ادامه داد:کمبود شدید بودجه مانع از جذب نیروی کافی جهت واحدهای بازرسی ونظارت اصناف شده است واین در حالی است بسیاری از اتاقهای اصناف حتی درپرداخت حقوق بازرسان فعلی هم دچار مشکل هستند.
غفاریان بااشاره به فعالیت ۴۲۰واحد بازرسی ونظارت اصناف در کشور،بر لزوم پیش بینی راهکارهای تامین منابع مالی وامکانات این واحدها با توجه به اهمیت نظارت بربازار وبرخورد با تخلفات در شرایط حساس فعلی اقتصادی،تاکید کرد و اظهار داشت:با توجه به حضور بازرسان اصناف در تیمهای کشف کالای قاچاق به همراه دیگر سازمانها،متاسفانه اصناف برخلاف دیگر سازمانهای ذیربط ، به عنوان کاشف شناخته نشده واز مزایای آن بهره ای ندارند وما خواستار اصلاح این امر در اصلاحیه جدید قانون نظام صنفی هستیم. وی افزود:هم چنین براساس ماده ۴۶قانون نظام صنفی باید سهم اصناف از محل جرایم تخلفات صنفی پرداخت گردد،و در صورتی که این راهکار عملی گردد بخش زیادی از مشکلات واحدهای بازرسی ونظارت اصناف در حوزه بودجه وامکانات وتجهیزات برطرف می گردد.