افزایش سهم اصناف در اشتغال با حمایت دولت از اصناف

به گزارش کسب و کار نیوز، سعید معصومی نماینده و رییس کمیسیون بیمه ومالیات اتاق اصناف ایران بابیان این مطلب گفت: جامعه اصناف کشور با بیش از سه میلیون واحدصنفی ،سهمی ۳۰درصدی درایجاد اشتغال در کشور ایفا می کند،که در صورتی که دولت سوبسیدهای مورد نظر را در حوزه بیمه تامین اجتماعی به صنوف ارایه کند می توان شاهد افزایش این میزان تا ۶۰درصد هم بود.
وی با بیان اینکه سهم صنوف تولیدی وخدمات فنی از نقش ۳۰درصدی ایجاد اشتغال اصناف،۲۰درصد می باشد،ادامه داد:پرداخت سهم بیمه تامین اجتماعی به میزان۲۳درصدوپرداخت بیمه به صورت خویش فرما از موانع مهم افزایش سهم اصناف در ایجاد اشتغال می باشد،براین اساس دولت می تواند با برنامه ریزی وحمایت از صنوف درراستای کاهش پرداختی سهم حق بیمه کارفرما ویا کاهش مبلغ بیمه خویش فرما ومعافیتهای چندماهه برای پرداخت سهم بیمه نیروی جدیدالاستخدام،خصوصا در حوزه صنوف تولیدی وخدمات فنی ؛ اصناف را در افزایش سهم خود در تولید ناخالص ملی وایجاد اشتغال و مبارزه با بیکاری یاری کند. رییس اتاق اصناف مراغه با تاکید براینکه ایجاد هر شغل در کشور باید هزینه فراوانی پرداخت نماید،اضافه کرد:ایجاد اشتغال توسط اصناف بدون هیچ گونه هزینه ای برای دولت است واین مزیتی است که جامعه اصناف کشور برای اشتغالزایی نسبت به سایر بخشها مثل صنعت ومعدن و….دارا می باشد.
معصومی بااشاره به فعالیت ۳میایون و۱۰۰هزار واحدصنفی با جواز در کشور،گفت:درصورتی که در قوانین حوزه صدور پروانه کسب بروزرسانی شود میتوان این تعداد را با ارجحیت صنوف تولیدی تا ۳میلیون و۶۰۰هزار واحد افزایش دادبه عنوان مثال با اجرای طرح تسهیم اختیارات اتحادیه ها در مواردی مثل تقسیط یا تخفیف در هزینه های دریافت پروانه کسب ،کاهش یافته یا حذف شد ودر صورتی که این اشکالات برطرف شود میتوان شاهد کاهش واحدهای بدون جواز در کشور بود.
رییس کمیسیون بیمه ومالیات اتاق اصناف ایران در خصوص مشکلات صنوف در حوزه مالیات عملکرد وارزش افزوده اصناف هم توضیح داد:اصلاح شیوه تعیین ودریافت مالیات براساس استانداردهای نوین ومعیارهای اقتصادی کشور با بهره گیری از نظرات کارشناسان اصناف می تواند علاوه براینکه شاهد کاهش میزان فرارمالیاتی وتخلفات مالیاتی بود ودر این راه ایجاد کانال ارتیاطی دایمی ودوطرفه میان سازمان امور مالیاتی واتحادیه ها واتاقهای اصناف ضروری است. معصومی بابیان اینکه مالیات برارزش افزوده نیز موارد ابهام واشکال در حوزه تعیین ودریافت وبسترسازی اجرا وآموزش دارد،خواستارتوجه به نظرات کارشناسان صنفی برای اصلاح موارد ابهام وانطباق قانون با استانداردهای نوین وشرایط اقتصادی کشور توسط مراجع بالادستس وذیزبط شد.